( ولا يأذن لعبده ) أضافه إليه لجواز تصرفه فيه ( في [ ص: 176 ] التجارة ) بغير إذن السيد لانتفاء الإذن له في ذلك فإن أذن له فيه جاز ، وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينزعه من يد الأول ، هذا كله في التصرف العام ، فإن أذن المأذون لعبد التجارة في تصرف خاص كشراء ثوب جاز كما صححه الإمام وجزم به الغزالي وابن المقري ، وإن اقتضى كلام البغوي المنع لأنه يصدر عن رأيه ، ولأنه لا غنى له عن ذلك وفي منعه منه تضييق عليه

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : بعزل السيد له ) أي للثاني وهل ينعزل الثاني بعزل المأذون له في التجارة لأنه الآذن له فهو كوكيله ، أو لا ينعزل لأنه بإذنه له بعد إذن السيد له في الإذن صار الثاني مستقلا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : فإن أذن ) أي من غير إذن سيده ( قوله : لا غنى له ) أي للأول .