الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=15082والفاسق أهل للقضاء حتى لو قلد يصح ، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد كما في حكم الشهادة فإنه nindex.php?page=treesubj&link=15082_15970لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته ، [ ص: 254 ] ولو قبل جاز عندنا .
وقد اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=15082_15083قضاء الفاسق ، فأكثر الأئمة على أنه لا تصح ولايته nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي وغيره كما لا تقبل شهادته . وعن علمائنا الثلاثة في النوادر مثله ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي قال : اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد والعدل ، فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه السلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا فاسقا ، وهو ظاهر المذهب عندنا ، فلو قلد الجاهل الفاسق صح ويحكم بفتوى غيره ولكن لا ينبغي أن يقلد . والحاصل أنه إن كان في الرعية عدل عالم لا يحل تولية من ليس كذلك ، ولو ولي صح على مثال شهادة الفاسق لا يحل قبولها ، وإن قبل نفذ الحكم بها ، وفي غير موضع ذكر الأولوية : يعني الأولى أن لا تقبل شهادته ، وإن قبل جاز ، ومقتضى الدليل أن [ ص: 254 ] لا يحل أن يقضي بها فإن قضى جاز ونفذ .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات