ولما منح سبحانه من فيهم أهلية التذكر بالعقول الدالة على توحيده والانقياد لأوامره، كان كأنه عهد في ذلك، فقال يصف المتذكرين بما يدل قطعا على أنه لا لب لسواهم: nindex.php?page=treesubj&link=30945_34148_28984nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=20الذين يوفون أي يوجدون الوفاء لكل شيء nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=20بعهد الله أي [بسبب] العقد المؤكد من الملك الأعلى بأوامره ونواهيه، فيفعلون كلا منهما كما رسمه لهم ولا يوقعون شيئا منهما مكان الآخر; والعهد: العقد المتقدم على الأمر بما يفعل أو يجتنب، والإيفاء: جعل الشيء على مقدار غيره من غير زيادة ولا نقصان.

[ ص: 329 ] ولما كان الدليل العقلي محتما للثبات عليه كما أن الميثاق اللفظي موجب للوفاء به، قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=20ولا ينقضون الميثاق أي الإيثاق ولا الوثاق ولا مكانه ولا زمانه; والنقض: حل العقد بفعل ما ينافيه ولا يمكن أن يصح معه، والميثاق: العقد المحكم وهو الأوامر والنواهي المؤكدة بحكم العقل.

وَلَمَّا مَنَحَ سُبْحَانَهُ مِنْ فِيهِمْ أَهْلِيَّةَ التَّذَكُّرِ بِالْعُقُولِ الدَّالَّةِ عَلَى تَوْحِيدِهِ وَالِانْقِيَادِ لِأَوَامِرِهِ، كَانَ كَأَنَّهُ عَهْدٌ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ يَصِفُ الْمُتَذَكِّرِينَ بِمَا يَدُلُّ قَطْعًا عَلَى أَنَّهُ لَا لُبَّ لِسِوَاهُمْ: nindex.php?page=treesubj&link=30945_34148_28984nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=20الَّذِينَ يُوفُونَ أَيْ يُوجِدُونَ الْوَفَاءَ لِكُلِّ شَيْءٍ nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=20بِعَهْدِ اللَّهِ أَيْ [بِسَبَبِ] الْعَقْدِ الْمُؤَكَّدِ مِنَ الْمَلِكِ الْأَعْلَى بِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ، فَيَفْعَلُونَ كُلَّا مِنْهُمَا كَمَا رَسَمَهُ لَهُمْ وَلَا يُوقِعُونَ شَيْئًا مِنْهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ; وَالْعُهَدُ: الْعَقْدُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الْأَمْرِ بِمَا يَفْعَلُ أَوْ يَجْتَنِبُ، وَالْإِيفَاءُ: جَعْلُ الشَّيْءِ عَلَى مِقْدَارِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ.

[ ص: 329 ] وَلَمَّا كَانَ الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ مُحَتِّمًا لِلثَّبَاتِ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ الْمِيثَاقَ اللَّفْظِيَّ مُوجِبٌ لِلْوَفَاءِ بِهِ، قَالَ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=20وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ أَيِ الْإِيثَاقَ وَلَا الْوِثَاقَ وَلَا مَكَانَهُ وَلَا زَمَانَهُ; وَالنَّقْضُ: حَلُّ الْعَقْدِ بِفِعْلِ مَا يُنَافِيهِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِحَّ مَعَهُ، وَالْمِيثَاقُ: الْعَقْدُ الْمُحْكَمُ وَهُوَ الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي الْمُؤَكَّدَةُ بِحُكْمِ الْعَقْلِ.