وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ أَيْ دَلَائِلَهُ الدَّالَّةَ عَلَى كَمَالِ شُؤُونِهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ أَيْ فَأَيَّ آيَةٍ مِنْ تِلْكَ الْآيَاتِ تُنْكِرُونَ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا مِنَ الظُّهُورِ بِحَيْثُ لَا يَكَادُ يَجْتَرِئُ عَلَى إِنْكَارِهَا مَنْ لَهُ عَقْلٌ فِي الْجُمْلَةِ . فَأَيْنَ لِلِاسْتِفْهَامِ التَّوْبِيخِيِّ وَهِيَ مَنْصُوبَةٌ بِتُنْكِرُونَ ، وَإِضَافَةُ الْآيَاتِ إِلَى الِاسْمِ الْجَلِيلِ لِتَرْبِيَةِ الْمَهَابَةِ وَتَهْوِيلِ إِنْكَارِهَا وَتَنْكِيرُ أَيْ فِي مِثْلِ مَا ذُكِرَ هُوَ الشَّائِعُ الْمُسْتَفِيضُ وَالتَّأْنِيثُ قَلِيلٌ وَمِنْهُ قَوْلُهُ : بِأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأَيَّةِ سُنَّةٍ تَرَى حُبَّهُمْ عَارًا عَلَيَّ وَتَحْسَبُ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : لِأَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ فِي الْأَسْمَاءِ غَيْرِ الصِّفَاتِ نَحْوَ حِمَارٍ وَحَمَّارَةٍ غَرِيبٌ وَهِيَ فِي أَيْ أَغْرَبُ لِإِبْهَامِهِ لِأَنَّهُ اسْمُ اسْتِفْهَامٍ عَمَّا هُوَ مُبْهَمٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ السَّائِلِ وَالتَّفْرِقَةُ مُخَالَفَةٌ لِمَا ذُكِرَ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي التَّمْيِيزَ بَيْنَ مَا هُوَ مُؤَنَّثٌ وَمُذَكَّرٌ فَيَكُونُ مَعْلُومًا لَهُ