( ويجبر ) إن شاء ( أمته على إرضاع ولدها ) ولو من غيره بزنا وغيره ؛ لأنه يملك لبنها ومنافعها بخلاف الزوجة ولو طلبت إرضاعه لم يجز له منعها منه ؛ لأن فيه تفريقا بين الوالدة وولدها إلا عند تمتعه بها فيعطيه لغيرها إلى فراغ تمتعه وإلا إذا كان إرضاعها له يقذرها بحيث تنفر طباعه عنها فيما يظهر ، وله في الحر طلب أجرة رضاعها له والتبرع بها رضيت ، أو أبت ( وكذا غيره ) أي : غير ولدها فيجبرها على إرضاعها أيضا ( إن فضل ) لبنها ( عنه ) أي : عن ولدها لكثرته مثلا بخلاف ما إذا لم يفضل لقوله تعالى { لا تضار والدة بولدها } هذا إن كان ولدها ولده أو ملكه فإن كان ملك غيره ، أو حرا فله أن يرضعها من شاء ؛ لأن إرضاع هذا قوله أن له أخذ الأجرة لعل هنا سقطا أي وقال غيره مثلا وقوله بأن يخص ليس موجودا بنسخ الشرح التي بأيدينا فليحرر [ ص: 369 ] على بعضه أو مالكه ( و ) على ( فطمه قبل حولين إن لم يضره ) أو يضرها ذلك .

( و ) على ( إرضاعه بعدهما إن لم يضرها ) أو يضره واقتصر في كل من القسمين على الأغلب فيه فلا يرد عليه ما زدته فيهما ، وليس لها الاستقلال بأحد هذين إذ لا حق لها في نفسها ( وللحرة ) الأم ، ويظهر أن يلحق بها من لها الحضانة من أمهاتها وأمهات الأب ( حق في التربية ) كالأب ( فليس لأحدهما ) أي : الأبوين الحرين ، ويظهر أن غيرهما عند فقدهما ممن له حضانة مثلهما في ذلك ( فطمه قبل حولين ) من غير رضا الآخر لأنهما تمام مدة الرضاع نعم إن تنازعا أجيب طالب الأصلح للولد كالفطم عند حمل الأم أو مرضها ، ولم يوجد غيرها فيتعين وكلامهم محمول على الغالب ذكره الأذرعي ( ولهما ) فطمه قبلهما ( إن لم يضره ) ولم يضرها لانتفاء المحذور ( ولأحدهما ) فطمه بغير رضا الآخر ( بعد حولين ) لمضي مدة الرضاع ولم يقيده بذلك نظرا للغالب إذ لو فرض إضرار الفطم له لضعف خلقته أو لشدة حر ، أو برد لزم الأب بذل أجرة الرضاع بعدهما حتى يجتزئ بالطعام ، وتجبر الأم على إرضاعه بالأجرة إن لم يوجد غيرها كما علم مما مر ( ولهما الزيادة ) في الرضاع على الحولين حيث لا ضرر لكن أفتى الحناطي بأنه يسن عدمها إلا لحاجة .

( وَيُجْبِرُ ) إنْ شَاءَ ( أَمَتَهُ عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِزِنًا وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ لَبَنَهَا وَمَنَافِعَهَا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَلَوْ طَلَبَتْ إرْضَاعَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْرِيقًا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا إلَّا عِنْدَ تَمَتُّعِهِ بِهَا فَيُعْطِيهِ لِغَيْرِهَا إلَى فَرَاغِ تَمَتُّعِهِ وَإِلَّا إذَا كَانَ إرْضَاعُهَا لَهُ يُقَذِّرُهَا بِحَيْثُ تَنْفِرُ طِبَاعُهُ عَنْهَا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَلَهُ فِي الْحُرِّ طَلَبُ أُجْرَةِ رَضَاعِهَا لَهُ وَالتَّبَرُّعُ بِهَا رَضِيَتْ ، أَوْ أَبَتْ ( وَكَذَا غَيْرُهُ ) أَيْ : غَيْرُ وَلَدِهَا فَيَجْبُرُهَا عَلَى إرْضَاعِهَا أَيْضًا ( إنْ فَضَلَ ) لَبَنُهَا ( عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ وَلَدِهَا لِكَثْرَتِهِ مَثَلًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَفْضُلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } هَذَا إنْ كَانَ وَلَدُهَا وَلَدَهُ أَوْ مِلْكَهُ فَإِنْ كَانَ مِلْكَ غَيْرِهِ ، أَوْ حُرًّا فَلَهُ أَنْ يُرْضِعَهَا مَنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّ إرْضَاعَ هَذَا قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ لَعَلَّ هُنَا سَقْطًا أَيْ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثَلًا وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَخُصَّ لَيْسَ مَوْجُودًا بِنُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا فَلْيُحَرَّرْ [ ص: 369 ] عَلَى بَعْضِهِ أَوْ مَالِكِهِ ( وَ ) عَلَى ( فَطْمِهِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ ) أَوْ يَضُرَّهَا ذَلِكَ .

( وَ ) عَلَى ( إرْضَاعِهِ بَعْدَهُمَا إنْ لَمْ يَضُرَّهَا ) أَوْ يَضُرَّهُ وَاقْتَصَرَ فِي كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ عَلَى الْأَغْلَبِ فِيهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا زِدْتُهُ فِيهِمَا ، وَلَيْسَ لَهَا الِاسْتِقْلَالُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ إذْ لَا حَقَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا ( وَلِلْحُرَّةِ ) الْأُمِّ ، وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ بِهَا مَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ مِنْ أُمَّهَاتِهَا وَأُمَّهَاتِ الْأَبِ ( حَقٌّ فِي التَّرْبِيَةِ ) كَالْأَبِ ( فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ : الْأَبَوَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَيَظْهَرُ أَنَّ غَيْرَهُمَا عِنْدَ فَقْدِهِمَا مِمَّنْ لَهُ حَضَانَةٌ مِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ ( فَطْمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ ) مِنْ غَيْرِ رِضَا الْآخَرِ لِأَنَّهُمَا تَمَامُ مُدَّةِ الرَّضَاعِ نَعَمْ إنْ تَنَازَعَا أُجِيبَ طَالِبُ الْأَصْلَحِ لِلْوَلَدِ كَالْفَطْمِ عِنْدَ حَمْلِ الْأُمِّ أَوْ مَرَضِهَا ، وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا فَيَتَعَيَّنُ وَكَلَامُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( وَلَهُمَا ) فَطْمُهُ قَبْلَهُمَا ( إنْ لَمْ يَضُرَّهُ ) وَلَمْ يَضُرَّهَا لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ ( وَلِأَحَدِهِمَا ) فَطْمُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْآخَرِ ( بَعْدَ حَوْلَيْنِ ) لِمُضِيِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذَلِكَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ إذْ لَوْ فُرِضَ إضْرَارُ الْفَطْمِ لَهُ لِضَعْفِ خِلْقَتِهِ أَوْ لِشِدَّةِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ لَزِمَ الْأَبَ بَذْلُ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ بَعْدَهُمَا حَتَّى يَجْتَزِئَ بِالطَّعَامِ ، وَتُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى إرْضَاعِهِ بِالْأُجْرَةِ إنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ( وَلَهُمَا الزِّيَادَةُ ) فِي الرَّضَاعِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ لَكِنْ أَفْتَى الْحَنَّاطِيُّ بِأَنَّهُ يُسَنُّ عَدَمُهَا إلَّا لِحَاجَةٍ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : إلَّا عِنْدَ تَمَتُّعِهِ بِهَا إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَإِلَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ ، وَيَسْتَرْضِعُهَا غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ ، أَوْ مَالِكِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرُّوهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَهُ فِي الْحُرِّ إلَخْ ) كَذَا اقْتَصَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا عَلَى الْحُرِّ فَهَلَّا زَادَ وَالرَّقِيقُ الْمَمْلُوكُ لِغَيْرِهِ . ( قَوْلُهُ : هَذَا إنْ كَانَ وَلَدُهَا وَلَدَهُ ، أَوْ مِلْكَهُ إلَخْ ) هَذَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْوَلَدِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ : عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا بِوَلَدِهِ ، أَوْ مِلْكِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ : وَلَهُ فِي الْحُرِّ إلَخْ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ حِينَئِذٍ لَيْسَ إلَّا وَلَدَهُ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطْلُبَ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا لِوَلَدِهِ لَا يُقَالُ : الْمُرَادُ بِالْحُرِّ فِيمَا ذُكِرَ وَلَدُ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : هَذَا لَا يُوَافِقُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي وَلَدِهِ ، أَوْ مِلْكِهِ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ : هُنَا هَذَا إنْ كَانَ وَلَدُهَا إلَخْ ، وَإِرَادَةُ غَيْرِ وَلَدِهِ لَا مَحَلَّ لَهُ حِينَئِذٍ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ .

وَالرَّوْضُ وَغَيْرُهُ إنَّمَا ذَكَرُوا مَسْأَلَةَ طَلَبِ الْأُجْرَةِ فِي الْحُرِّ بَعْدَ فَرْضِهِمْ الْكَلَامَ فِي أَعَمَّ مِنْ وَلَدِهِ ، وَمِلْكِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ : هَذَا إلَخْ تَقْيِيدُ الْوَلَدِ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ : وَكَذَا غَيْرُهُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا فَكَأَنَّهُ قَالَ : الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ فِي قَوْلِنَا وَكَذَا غَيْرُ وَلَدِهَا وَلَدُهُ ، أَوْ مِلْكُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا قَبْلَهُ عَامًّا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يُرْضِعَهَا مَنْ شَاءَ ) غَيْرَ اللِّبَأِ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ م ر قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ ، وَإِنْ وَجَبَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا تُؤْخَذُ عَلَى الْوَاجِبِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يُرْضِعَهَا مَنْ شَاءَ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَبَنُهَا عَنْ [ ص: 369 ] وَلَدِهَا ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَخُصَّ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَضُرُّهُ

حاشية الشرواني

( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَيُجْبِرُ ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ أَجْبَرَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : إنْ شَاءَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَتَجُوزُ مُخَارَجَتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَإِلَّا إذَا كَانَ إلَى ، وَلَهُ فِي الْحُرِّ وَقَوْلَهُ : بِأَنْ يُخْشَى إلَى وَعَلَيْهِ إرَاحَتُهُ وَقَوْلَهُ : وَيَضْرِبُهَا لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَهُ فِي الْحُرِّ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَقَوْلَهُ : وَأَيَّدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَى قَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ : إلَّا عِنْدَ تَمَتُّعِهِ إلَخْ ) وَإِلَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ وَيَسْتَرْضِعُهَا غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ ، أَوْ مَالِكِهِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَهُ فِي الْحُرِّ ) أَيْ : وَفِي الرَّقِيقِ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : بِهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) أَيْ : أَوْ لِقِلَّةِ شُرْبِهِ أَوْ لِاغْتِنَائِهِ بِغَيْرِ اللَّبَنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .

( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا غَيْرُهُ إلَخْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فَلَهُ أَنْ يُرْضِعَهَا إلَخْ ) أَيْ : أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ إرْضَاعِهِ غَيْرَ اللِّبَأِ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ وَيَسْتَرْضِعَهَا غَيْرَهُ نِهَايَةٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَالْوَجْهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ وَإِنْ وَجَبَ ذَلِكَ سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ : مَنْ شَاءَ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَبَنُهَا عَنْ وَلَدِهَا . ا هـ . سم [ ص: 369 ] قَوْلُهُ : عَلَى بَعْضِهِ ) أَيْ : وَالِدِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ ) أَيْ : الْفَطْمُ الْوَلَدَ بِأَنْ اكْتَفَى بِغَيْرِ لَبَنِهَا . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ يَضُرَّهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمْ يَضُرَّهَا أَيْضًا . ا هـ . وَهِيَ أَحْسَنُ وَإِنْ كَانَ أَوْ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تُفِيدُ الْعُمُومَ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَضُرَّهَا ذَلِكَ ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ تَصْوِيرُ ضَرَرِهَا إذْ غَايَةُ مَا يُتَخَيَّلُ حُصُولُهُ حَبْسِ اللَّبَنِ ، وَيُمْكِنُ إخْرَاجُهُ بِغَيْرِ الرَّضَاعِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ تَكَلُّفَ الْإِخْرَاجِ بِغَيْرِ الرَّضَاعِ كَافٍ فِي الضَّرَرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَضُرَّهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ : وَلَمْ يَضُرَّهُ أَيْضًا . ا هـ .

( قَوْلُهُ : وَاقْتَصَرَ فِي كُلٍّ إلَخْ ) وَقَدْ يَتَقَابَلُ الضَّرَرُ إنْ بَانَ كَأَنْ فَطَمَهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ يَضُرُّهُ ، وَإِرْضَاعُهُ حِينَئِذٍ يَضُرُّهَا ، وَلَعَلَّ حُكْمَهُ أَنَّ الْأَبَ يَجِبُ عَلَيْهِ إرْضَاعُهُ لِغَيْرِهَا إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْأُمِّ بَلْ يُفْطَمُ وَإِنْ لَحِقَهُ الضَّرَرُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مَا زِدْته فِيهِمَا ) أَيْ : قَوْلِهِ أَوْ يَضُرَّهَا فِي الْأَوَّلِ ، وَقَوْلِهِ : أَوْ يَضُرَّهُ فِي الثَّانِي ( قَوْلُهُ : بِأَحَدِ هَذَيْنِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ ع ش بِإِرْضَاعٍ أَيْ : بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، وَلَا فِطَامَ أَيْ : قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، أَوْ بَعْدَهُمَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ إلَخْ ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : الْآتِي وَيَظْهَرُ أَنَّ غَيْرَهُمَا إلَخْ فَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : أُجِيبَ طَالِبُ الْأَصْلَحِ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَصْلَحَ بِأَنْ اسْتَوَيَا أُجِيبَ طَالِبُ الرَّضَاعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ : وَنَبَّهَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُهُمْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي : وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِقَوْلِهِمْ : بَلْ إطْلَاقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ . ا هـ .

( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَضُرَّهَا ) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ إشْكَالِ التَّصْوِيرِ وَأَيْضًا فَالْفَرْضُ رِضَاهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ أَنَّهُ ضَرَرٌ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا فِعْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ جَوَابُ الْإِشْكَالِ الْأَوَّلِ ، وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ الثَّانِيَ سُكُوتُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَمَّا زَادَهُ الشَّارِحُ هُنَا ( قَوْلُهُ : لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِاتِّفَاقِهِمَا ، وَعَدَمِ الضَّرَرِ بِالطِّفْلِ فَإِنْ ضَرَّهُ فَلَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذَلِكَ ) أَيْ : بِعَدَمِ ضَرَرِهِ سَيِّدُ عُمَرَ وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِضَعْفِ خِلْقَتِهِ ) أَيْ : لَا يَجْتَزِئُ بِغَيْرِ الرَّضَاعِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِشِدَّةِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ ) فَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ إرْضَاعُهُ فِي ذَلِكَ الْفَصْلِ فَإِنَّ فِطَامَهُ فِيهِ يُفْضِي إلَى الْإِضْرَارِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ تَمَامِهِمَا أَيْ : الْحَوْلَيْنِ فِي فَصْلٍ مُعْتَدِلٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتُجْبَرُ الْأُمُّ إلَخْ ) أَيْ : إنْ لَمْ يَضُرَّهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا ضَرَرَ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا يُوهِمُهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ مِنْ اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يُسَنُّ عَدَمُهَا ) أَيْ : الزِّيَادَةِ اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ . ا هـ . ع ش أَيْ : وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهَا كَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

حاشية ابن قاسم

( قوله : إلا عند تمتعه بها إلخ ) قال في شرح الروض : وإلا إذا كان الولد حرا من غيره ، أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه ، ويسترضعها غيره ؛ لأن إرضاعه على والده ، أو مالكه نقله ابن الرفعة وغيره عن الماوردي وأقروه . ا هـ . ( قوله : وله في الحر إلخ ) كذا اقتصر في الروض وشرحه أيضا على الحر فهلا زاد والرقيق المملوك لغيره . ( قوله : هذا إن كان ولدها ولده ، أو ملكه إلخ ) هذا يوجب تقييد الولد في قوله السابق : على إرضاع ولدها بولده ، أو ملكه وحينئذ يشكل قوله السابق : وله في الحر إلخ ؛ لأن الحر حينئذ ليس إلا ولده ، ولا يتصور أن يطلب أجرة رضاعها لولده لا يقال : المراد بالحر فيما ذكر ولد غيره ؛ لأنا نقول : هذا لا يوافق أن الكلام في ولده ، أو ملكه الذي أفاده قوله : هنا هذا إن كان ولدها إلخ ، وإرادة غير ولده لا محل له حينئذ هنا فليتأمل .

والروض وغيره إنما ذكروا مسألة طلب الأجرة في الحر بعد فرضهم الكلام في أعم من ولده ، وملكه والله أعلم ، ويجاب بأن مراد الشارح بقوله : هذا إلخ تقييد الولد بالنسبة لقوله : وكذا غيره لا بالنسبة لما قبله أيضا فكأنه قال : المراد بالولد في قولنا وكذا غير ولدها ولده ، أو ملكه ، وإن كان فيما قبله عاما على ما تقرر فيه ( قوله : فله أن يرضعها من شاء ) غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به م ر قال الزركشي : ولا أجرة له أن له أخذ الأجرة ، وإن وجب ذلك لأنها تؤخذ على الواجب ( قوله : فله أن يرضعها من شاء ) أي : وإن لم يفضل لبنها عن [ ص: 369 ] ولدها ( قوله : بأن يخص ) متعلق بيضره

حاشية الشرواني

( قول المتن : ويجبر ) ببناء الفاعل من أجبر . ا هـ . ع ش ( قوله : إن شاء ) إلى قول المتن : وتجوز مخارجته في النهاية إلا قوله : وإلا إذا كان إلى ، وله في الحر وقوله : بأن يخشى إلى وعليه إراحته وقوله : ويضربها لانتفاء المحذور وكذا في المغني إلا قوله : وله في الحر إلى المتن ، وقوله : ويظهر إلى المتن في موضعين ، وقوله : وأيده ابن الصلاح إلى قيده الأذرعي ( قوله : إلا عند تمتعه إلخ ) وإلا إذا كان الولد حرا من غيره ، أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه ويسترضعها غيره ؛ لأن إرضاعه على والده ، أو مالكه أسنى ونهاية ومغني ( قوله : وله في الحر ) أي : وفي الرقيق المملوك لغيره نهاية وسم ( قوله : بها ) الأولى التذكير كما في النهاية ( قوله : مثلا ) أي : أو لقلة شربه أو لاغتنائه بغير اللبن نهاية ومغني .

( قوله : هذا ) أي : قول المصنف وكذا غيره إلخ . ا هـ . سم ( قوله : فله أن يرضعها إلخ ) أي : أن يمنعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به ويسترضعها غيره نهاية قال الزركشي : ولا أجرة له والوجه أن له أخذ الأجرة وإن وجب ذلك سم وع ش ( قوله : من شاء ) أي : وإن لم يفضل لبنها عن ولدها . ا هـ . سم [ ص: 369 ] قوله : على بعضه ) أي : والده نهاية ومغني ( قول المتن إن لم يضره ) أي : الفطم الولد بأن اكتفى بغير لبنها . ا هـ . مغني ( قوله : أو يضرها ) عبارة المغني ولم يضرها أيضا . ا هـ . وهي أحسن وإن كان أو في سياق النفي تفيد العموم ( قوله : أو يضرها ذلك ) قد يستشكل تصوير ضررها إذ غاية ما يتخيل حصوله حبس اللبن ، ويمكن إخراجه بغير الرضاع . ا هـ . سيد عمر ولك أن تقول إن تكلف الإخراج بغير الرضاع كاف في الضرر ( قوله : أو يضره ) عبارة المغني والنهاية : ولم يضره أيضا . ا هـ .

( قوله : واقتصر في كل إلخ ) وقد يتقابل الضرر إن بان كأن فطمه قبل الحولين يضره ، وإرضاعه حينئذ يضرها ، ولعل حكمه أن الأب يجب عليه إرضاعه لغيرها إن أمكن ، وإلا فلا يجب على الأم بل يفطم وإن لحقه الضرر . ا هـ . ع ش ( قوله : ما زدته فيهما ) أي : قوله أو يضرها في الأول ، وقوله : أو يضره في الثاني ( قوله : بأحد هذين ) عبارة النهاية مع ع ش بإرضاع أي : بعد الحولين ، ولا فطام أي : قبل الحولين ، أو بعدهما . ا هـ . ( قوله : ويظهر أن يلحق إلخ ) يغني عنه قوله : الآتي ويظهر أن غيرهما إلخ فالاقتصار عليه كما في النهاية أولى ( قوله : أجيب طالب الأصلح ) فإن لم يكن أحدهما أصلح بأن استويا أجيب طالب الرضاع كما هو ظاهر . ا هـ . سيد عمر أي : ونبه عليه النهاية والمغني ( قوله : وكلامهم إلخ ) عبارة المغني : وليس هذا مخالفا لقولهم : بل إطلاقهم محمول على الغالب . ا هـ .

( قوله : ولم يضرها ) فيه نظير ما مر من إشكال التصوير وأيضا فالفرض رضاها اللهم إلا أن يفرض أنه ضرر يبيح التيمم فإنه يمتنع عليها فعله وإن رضيت . ا هـ . سيد عمر وتقدم جواب الإشكال الأول ، ويؤيد الإشكال الثاني سكوت النهاية والمغني عما زاده الشارح هنا ( قوله : لانتفاء المحذور ) عبارة المغني لاتفاقهما ، وعدم الضرر بالطفل فإن ضره فلا . ا هـ . ( قوله : ولم يقيده بذلك ) أي : بعدم ضرره سيد عمر وكردي ( قوله : لضعف خلقته ) أي : لا يجتزئ بغير الرضاع . ا هـ . مغني ( قوله : لشدة حر ، أو برد ) فيجب على الأب إرضاعه في ذلك الفصل فإن فطامه فيه يفضي إلى الإضرار ، وذلك لا يجوز بخلاف تمامهما أي : الحولين في فصل معتدل . ا هـ . مغني ( قوله : وتجبر الأم إلخ ) أي : إن لم يضرها أخذا مما مر ( قوله : حيث لا ضرر ) استدراك على ما يوهمه الكلام السابق من استواء الأمرين . ا هـ . ع ش ( قوله : بأنه يسن عدمها ) أي : الزيادة اقتصارا على الوارد . ا هـ . ع ش أي : وخروجا من خلاف من حرمها كأبي حنيفة رحمه الله تعالى