( الرابع عشر ) في nindex.php?page=treesubj&link=10961حكم نكاحه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين قال ابن عرفة في باب النكاح nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق لا يطأ ولا يوطأ ، وقيل : يطأ أمته انتهى .

وفي التوضيح هنا ابن القاسم يمتنع النكاح من الجهتين انتهى . وفي كلام اللخمي إثر ما تقدم له عن ابن حبيب ولا يجوز له نكاح يريد لا ينكح ولا ينكح انتهى .

وقال الشافعية أنه يخير في أن ينكح بأحد الجهتين ، وقال ابن عرفة في أول كلامه لا ينكح ولا ينكح nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ينكح بأيهما شاء ، ثم لا ينتقل عما اختاره انتهى . قال العقباني بعد نقله قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولعله يريد إذا اختار واحدا وفعله أما مجرد الاختيار دون فعل فلا ينبغي أن يمنعه من اختيار العرف الآخر ، ثم إنه بحث في إباحة النكاح فانظره ونحوه في ابن يونس .

( الرَّابِعَ عَشَرَ ) فِي nindex.php?page=treesubj&link=10961حُكْمِ نِكَاحِهِ يَمْتَنِعُ النِّكَاحُ فِي حَقِّهِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي بَابِ النِّكَاحِ nindex.php?page=showalam&ids=16308عَبْدُ الْحَقِّ لَا يَطَأُ وَلَا يُوطَأُ ، وَقِيلَ : يَطَأُ أَمَتَهُ انْتَهَى .

وَفِي التَّوْضِيحِ هُنَا ابْنُ الْقَاسِمِ يَمْتَنِعُ النِّكَاحُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ انْتَهَى . وَفِي كَلَامِ اللَّخْمِيِّ إثْرَ مَا تَقَدَّمَ لَهُ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ وَلَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحٌ يُرِيدُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ انْتَهَى .

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِي أَنْ يَنْكِحَ بِأَحَدِ الْجِهَتَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ يَنْكِحُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ، ثُمَّ لَا يَنْتَقِلُ عَمَّا اخْتَارَهُ انْتَهَى . قَالَ الْعُقْبَانِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ قَوْلَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ إذَا اخْتَارَ وَاحِدًا وَفَعَلَهُ أَمَّا مُجَرَّدُ الِاخْتِيَارِ دُونَ فِعْلٍ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ اخْتِيَارِ الْعُرْفِ الْآخَرِ ، ثُمَّ إنَّهُ بَحَثَ فِي إبَاحَةِ النِّكَاحِ فَانْظُرْهُ وَنَحْوَهُ فِي ابْنِ يُونُسَ .