ولم يذكر المصنف الركن الرابع وهو nindex.php?page=treesubj&link=7229الموهوب له وشرطه قبول الملك ، والله أعلم .

ص ( وحيز وإن بلا إذن وأجبر وليه عليه )

ش : والحائز هو الموهوب له إن كان رشيدا فإن كان سفيها فوليه وفي صحة nindex.php?page=treesubj&link=7229حوز السفيه قولان ذكرهما ابن عرفة في كتاب الهبة . وكلام المصنف في التوضيح والمختصر في كتاب الوقف يقتضي ترجيح القول بصحة حوزه وتقدم الكلام عليه عند قوله في باب الوقف ولو سفيها وقوله وأجبر عليه ، أي : على أن يحوزه وهذا على المشهور من أن الهبة تلزم بالقول ، قال ابن عرفة : والمعروف لزوم العطية بعقدها ابن زرقون .

وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الرُّكْنَ الرَّابِعَ وَهُوَ nindex.php?page=treesubj&link=7229الْمَوْهُوبُ لَهُ وَشَرْطُهُ قَبُولُ الْمِلْكِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

ص ( وَحِيزَ وَإِنْ بِلَا إذْنٍ وَأُجْبِرَ وَلِيُّهُ عَلَيْهِ )

ش : وَالْحَائِزُ هُوَ الْمَوْهُوبُ لَهُ إنْ كَانَ رَشِيدًا فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا فَوَلِيُّهُ وَفِي صِحَّةِ nindex.php?page=treesubj&link=7229حَوْزِ السَّفِيهِ قَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَرَفَةَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ . وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي التَّوْضِيحِ وَالْمُخْتَصَرِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ حَوْزِهِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَلَوْ سَفِيهًا وَقَوْلُهُ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ ، أَيْ : عَلَى أَنْ يَحُوزَهُ وَهَذَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّ الْهِبَةَ تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَالْمَعْرُوفُ لُزُومُ الْعَطِيَّةِ بِعَقْدِهَا ابْنُ زَرْقُونٍ .