إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - كتاب البيوع - فصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض - فرع ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده أو كاتبه ثم صح- الجزء رقم4

ص ( ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ) ش حكم الرهن والإجارة والبيع الصحيح وهبة الثواب سواء في أنه لا رجوع للمشتري بشيء حتى تعود له السلعة على مذهب ابن القاسم في المدونة قال في الأم : والرهن والبيع الصحيح والإجارة إذا أصاب العيب بعد ما رهن ، أو أجر فلا أراه فوتا ومتى ما رجعت إليه بافتكاك الرهن وانقضاء الإجارة فأرى له أن يردها إن كانت بحالها ، وإن دخلها عيب مفسد ردها ، وما نقص العيب الذي حدث به انتهى .

وقال في التهذيب : وأما إن باعها ، أو وهبها للثواب ، أو رهنها ، أو أجرها ، ثم اطلع على العيب فلا يرجع بشيء فإذا زالت من الإجارة ، أو الرهن يوما فله ردها بالعيب إن كانت بحالها ، وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقصها عنده انتهى .

وقال أبو الحسن الصغير : قوله : باعها بيعا صحيحا ، أو فاسدا انتهى .

ثم قال في المدونة : وإن اشتريت من رجل عبدا ، ثم بعته فادعيت بعد البيع أن العيب كان بالعبد عند بائعه منك فليس لك خصومة الآن ; إذ لو ثبت لم أرجعك بشيء عليه فأما إن رجع إليك العبد بشراء ، أو هبة ، أو غير ذلك فلك القيام بالعيب ، ثم قال بعده : إنه لو وهبه لك المشتري منك ، أو تصدق به عليك ، ثم علم بالعيب لرجع عليك بقيمة العيب من الثمن الذي بعته به منه ، ثم لك رده على بائعك الأول ، وأخذ جميع الثمن منه ، ولا كلام له .

قال ابن يونس : ولا يحاسبك ببقية الثمن الذي قبضت من واهبك بعد الذي رددت إليه منه بقيمة العيب ; لأن ما بقي في يدك إنما وهبه غيره أبو الحسن وهذا معنى قوله في المدونة : ولا كلام [ ص: 445 ] له .

( تنبيه : ) انظر إذا علم بالعيب بعد الرهن والإجارة والبيع وقلنا : لا يرجع بشيء حتى تعود إليه السلعة ، فهل يشترط في ذلك أن يشهد الآن أنه ما رضي بذلك ، أو لا يحتاج إلى ذلك ، وله القيام به ، وإن لم يشهد وظاهر ما تقدم أن له القيام ، وإن لم يشهد ، ويظهر ذلك أيضا مما ذكره ابن يونس وأبو الحسن عن ابن حبيب أنه إنما يكون إليه الرد فيما إذا رجع إليه العبد بشراء ، أو هبة ، أو ميراث إذا لم يكن قام عليه ، ولم يحكم بينهما بشيء أما لو قام عليه قبل رجوع ذلك من يده فلا رجوع له .

قال ابن يونس : قال أبو محمد : وهذا بعيد من أصولهم ابن يونس يريد أبو محمد أن له أن يرد قام عليه ، أو لم يقم ; لأنه إنما منعه من القيام عليه لعلة فارتفع ذلك الحكم بارتفاعها انتهى بالمعنى .

وذكر أيضا أن له رده على بائعه ، وإن كان اشتراه من مشتريه منه عالما بعيبه ; لأنه يقول : إنما اشتريته لأرده عليه ، وأيضا فقد تقدم في كلام ابن عرفة أنه يعذر فيمن عدم القيام بغيبة البائع فهنا أولى ، والله أعلم .