ص ( أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر )

ش : يشير إلى قوله في المدونة ولا ينبغي nindex.php?page=treesubj&link=4824بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون لذلك الرجل ; لأن ما بيد العبد ملك له حتى ينتزعه منه إذ لو رهنه دينا كان في ماله فإن بيعا كذلك أمر بالجمع بينهما في ملك السيد أو العبد أو يبيعاهما معا لملك واحد وإلا فسخ البيع قال أبو الحسن : معنى لا ينبغي لا يجوز بدليل فسخه البيع ا هـ . وقوله : مأذون لا مفهوم له ، قال اللخمي : وإن nindex.php?page=treesubj&link=4824كانت الأمة لرجل وولدها لعبده أجبرا على جمعهما في ملك واحد أو يبيعاهما من رجل واحد ; لأن العبد ملك إن عتق تبعه ماله وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون يجوز أن يجمعاهما في حوز ; لأن الشمل واحد ا هـ .

( فرع ) وكذلك لا يجوز أن تكون nindex.php?page=treesubj&link=4824الأمة لرجل وولدها لولده الصغير ، قاله أبو الحسن الصغير .

ص ( أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا لِعَبْدِ سَيِّدِ الْآخَرِ )

ش : يُشِيرُ إلَى قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَنْبَغِي nindex.php?page=treesubj&link=4824بَيْعُ الْأُمِّ مِنْ رَجُلٍ وَالْوَلَدِ مِنْ عَبْدٍ مَأْذُونٍ لِذَلِكَ الرَّجُلِ ; لِأَنَّ مَا بِيَدِ الْعَبْدِ مِلْكٌ لَهُ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ إذْ لَوْ رَهَنَهُ دَيْنًا كَانَ فِي مَالِهِ فَإِنْ بِيعَا كَذَلِكَ أُمِرَ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي مِلْكِ السَّيِّدِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ يَبِيعَاهُمَا مَعًا لِمِلْكٍ وَاحِدٍ وَإِلَّا فُسِخَ الْبَيْعُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : مَعْنَى لَا يَنْبَغِي لَا يَجُوزُ بِدَلِيلِ فَسْخِهِ الْبَيْعَ ا هـ . وَقَوْلُهُ : مَأْذُونٍ لَا مَفْهُومَ لَهُ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4824كَانَتْ الْأَمَةُ لِرَجُلٍ وَوَلَدُهَا لِعَبْدِهِ أُجْبِرَا عَلَى جَمْعِهِمَا فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ أَوْ يَبِيعَاهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ ; لِأَنَّ الْعَبْدَ مِلْكٌ إنْ عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَعَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَاهُمَا فِي حَوْزٍ ; لِأَنَّ الشَّمْلَ وَاحِدٌ ا هـ .

( فَرْعٌ ) وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ nindex.php?page=treesubj&link=4824الْأَمَةُ لِرَجُلٍ وَوَلَدُهَا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ ، قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ .