ص ( والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جاز )

ش : يعني أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=5485كان أحد النقدين أجود في الجوهرية من الآخر إلا أنه أنقص في [ ص: 335 ] الوزن وكان الآخر أردأ في الجوهرية إلا أنه أوزن فإن المبادلة ممتنعة لدوران الفضل من الجانبين فدخلتها المكايسة وقد تقدم أنها إنما تجوز على وجه المعروف ، وقوله : أو أجود سكة هكذا في النسخ التي وقفنا عليها والظاهر فيها أن يكون قوله : أو أجود معطوفا على قوله : والأجود ، والمعنى أو الأجود سكة أنقص من الأردأ سكة فإنه يمتنع لدوران الفضل ، وأما ما ذكره ابن غازي على النسخة التي فيها أو الأوزن أجود سكة فلم نره في النسخ التي عندنا ، وكأنه إصلاح أراد به صاحبه التنبيه على مسألة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم وربيعة وقد استوفى ابن غازي الكلام عليها

ص ( وَالْأَجْوَدُ أَنْقَصُ أَوْ أَجْوَدُ سِكَّةً مُمْتَنِعٌ وَإِلَّا جَازَ )

ش : يَعْنِي أَنَّهُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=5485كَانَ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ أَجْوَدَ فِي الْجَوْهَرِيَّةِ مِنْ الْآخَرِ إلَّا أَنَّهُ أَنْقَصُ فِي [ ص: 335 ] الْوَزْنِ وَكَانَ الْآخَرُ أَرْدَأَ فِي الْجَوْهَرِيَّةِ إلَّا أَنَّهُ أَوْزَنُ فَإِنَّ الْمُبَادَلَةَ مُمْتَنِعَةٌ لِدَوَرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَدَخَلَتْهَا الْمُكَايَسَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا إنَّمَا تَجُوزُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ أَجْوَدُ سِكَّةً هَكَذَا فِي النُّسَخِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا وَالظَّاهِرُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : أَوْ أَجْوَدَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ : وَالْأَجْوَدُ ، وَالْمَعْنَى أَوْ الْأَجْوَدُ سِكَّةً أَنْقَصُ مِنْ الْأَرْدَأِ سِكَّةً فَإِنَّهُ يُمْتَنَعُ لِدَوَرَانِ الْفَضْلِ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ غَازِيٍّ عَلَى النُّسْخَةِ الَّتِي فِيهَا أَوْ الْأَوْزَنُ أَجْوَدُ سِكَّةً فَلَمْ نَرَهُ فِي النُّسَخِ الَّتِي عِنْدَنَا ، وَكَأَنَّهُ إصْلَاحٌ أَرَادَ بِهِ صَاحِبُهُ التَّنْبِيهَ عَلَى مَسْأَلَةِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَرَبِيعَةَ وَقَدْ اسْتَوْفَى ابْنُ غَازِيٍّ الْكَلَامَ عَلَيْهَا