nindex.php?page=treesubj&link=7476 ( ولا يكفر بمال ) لأنه عبد وفي حكم المعسر ، بدليل أنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة ويباح له أخذ الزكاة لحاجته ( إلا بإذن سيده في هذه المسائل كلها ) فإن أذن له زال المانع .

( وإن nindex.php?page=treesubj&link=7476أذن له في التكفير بالمال لم يلزمه ) أي التكفير بالمال لأن عليه ضررا لما يفضي إليه من تفويت حريته ( وكذا تبرعه ) إذا أذن له فيه لا يلزمه ( ونحوه ) كما لو أذن له في المحاباة أو العتق فلا يلزمه لعدم ما يوجبه لكن يجوز له فعله لأن المنع منه إنما هو حق السيد وقد زال بإذنه .

nindex.php?page=treesubj&link=7476 ( وَلَا يُكَفِّرُ بِمَالٍ ) لِأَنَّهُ عَبْدٌ وَفِي حُكْمِ الْمُعْسِرِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةٌ وَلَا نَفَقَةٌ وَيُبَاحُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ ( إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا ) فَإِنْ أَذِنَ لَهُ زَالَ الْمَانِعُ .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=7476أَذِنَ لَهُ فِي التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ لَمْ يَلْزَمُهُ ) أَيْ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا لِمَا يُفْضِي إلَيْهِ مِنْ تَفْوِيتِ حُرِّيَّتِهِ ( وَكَذَا تَبَرُّعُهُ ) إذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ ( وَنَحْوُهُ ) كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْمُحَابَاةِ أَوْ الْعِتْقِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِعَدَمِ مَا يُوجِبُهُ لَكِنْ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ إنَّمَا هُوَ حَقُّ السَّيِّدِ وَقَدْ زَالَ بِإِذْنِهِ .