إسلام ويب - المغني - كتاب الإيلاء - شروط الإيلاء - فصل قال والله لا وطئت كل واحدة منكن- الجزء رقم7

( 6117 ) فصل : فإن قال : والله لا وطئت كل واحدة منكن . صار موليا منهن كلهن في الحال ، ولا يقبل قوله : نويت واحدة منهن معينة ، ولا مبهمة ; لأن لفظة كل أزالت احتمال الخصوص ، ومتى حنث في البعض ، انحل الإيلاء في الجميع ، كالتي قبلها . وقال القاضي ، وبعض أصحاب الشافعي : لا تنحل في الباقيات . ولنا أنها يمين واحدة حنث فيها ، فسقط حكمها ، كما لو حلف على واحدة ، ولأن اليمين الواحدة إذا حنث فيها مرة ، لم يمكن الحنث فيها مرة أخرى ، فلم يبق ممتنعا من وطء الباقيات بحكم اليمين ، فلم يبق الإيلاء كسائر الأيمان التي حنث فيها ، وفي هذه المواضع التي قلنا بكونه موليا منهن كلهن إذا طالبن كلهن بالفيئة ، وقف لهن كلهن ، وإن طالبن في أوقات مختلفة ففيه روايتان ; إحداهما ، يوقف للجميع وقت مطالبة أولاهن . قال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد . والثانية ، يوقف لكل واحدة منهن عند مطالبتها . اختاره أبو بكر .

وهو مذهب الشافعي ، فإذا وقف للأولى ، وطلقها ووقف للثانية ، فإن طلقها ، وقف للثالثة ، فإن طلقها ، وقف للرابعة . وكذلك من مات منهن ، لم يمنع من وقفه للأخرى ; لأن يمينه لم تنحل ، وإيلاؤه باق ; لعدم حنثه فيهن . وإن وطئ إحداهن حين وقف لها ، أو قبله [ ص: 423 ] انحلت يمينه ، وسقط حكم الإيلاء في الباقيات ، على ما قلناه . وعلى قول القاضي ، ومن وافقه يوقف للباقيات ، كما لو طلق التي وقف لها .