( 6012 ) مسألة ; قال : ( وإذا . لزمه الثلاث ; لأنه نسق ، وهو مثل قوله : أنت طالق ثلاثا ) وبهذا قال قال لغير مدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق ، مالك والأوزاعي ، ، والليث ، وربيعة . وحكي عن وابن أبي ليلى في القديم ما يدل عليه . وقال الشافعي ، الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي : لا يقع إلا واحدة ; لأنه أوقع الأولى قبل الثانية ، فلم يقع عليها شيء آخر ، كما لو فرقها . وأبو ثور
[ ص: 370 ] ولنا ، أن الواو تقتضي الجمع ، ولا ترتيب فيها ، فيكون موقعا للثلاث جميعا ، فيقعن عليها ، كقوله : أنت طالق ثلاثا . أو : طلقة معها طلقتان . ويفارق ما إذا فرقها ، فإنها لا تقع جميعا ، وكذلك إذا عطف بعضها على بعض بحرف يقتضي الترتيب ، فإن الأولى تقع قبل الثانية بمقتضى إيقاعه ، وهاهنا لا تقع الأولى حين نطقه بها حتى يتم كلامه ، بدليل أنه لو ألحقه استثناء ، أو شرطا ، أو صفة ، لحق به ، ولم يقع الأول مطلقا ، ولو كان يقع حين تلفظه ، لم يلحقه شيء من ذلك ، وإذا ثبت أنه يقف وقوعه على تمام الكلام ، فإنه يقع عند تمام كلامه على الوجه الذي اقتضاه لفظه ، ولفظه يقتضي وقوع الطلقات الثلاث مجتمعات ، وهو معنى قول : لأنه نسق . أي غير مفترق . الخرقي
فإن قيل : إنما وقف أول الكلام على آخره ، مع الشرط والاستثناء ; لأنه مغير له ، والعطف لا يغير فلا يقف عليه ، ونتبين أنه وقع أول ما لفظ به ، ولذلك لو قال لها : أنت طالق ، أنت طالق . لم يقع إلا واحدة . قلنا : ما لم يتم الكلام ، فهو عرضة للتغيير ، إما بما يخصه بزمن ، أو يقيده بقيد كالشرط ، وإما بما يمنع بعضه كالاستثناء ، وإما بما يبين عدد الواقع ، كالصفة بالعدد ، وأشباه هذا ، فيجب أن يكون واقعا ، ولولا ذلك لما وقع بغير المدخول بها ثلاث بحال ; لأنه لو قال لها : أنت طالق ثلاثا . فوقعت بها طلقة قبل قوله ثلاثا . لم يمكن أن يقع بها شيء آخر .
وأما إذا قال : أنت طالق ، أنت طالق . فهاتان جملتان لا تتعلق إحداهما بالأخرى ، ولو تعقب إحداهما شرط أو استثناء أو صفة ، لم يتناول الأخرى ، ولا وجه لوقوف إحداهما على الأخرى ، والمعطوف مع المعطوف عليه شيء واحد ، لو تعقبه شرط لعاد إلى الجميع ، ولأن المعطوف لا يستقل بنفسه ، ولا يفيد بمفرده ، بخلاف قوله : أنت طالق . فإنها جملة مفيدة ، لا تعلق لها بالأخرى ، فلا يصح قياسها عليها .