الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 307 ] فصل : فإن قال : حلفت بالطلاق . أو قال : علي يمين بالطلاق . ولم يكن حلف ، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى ، ولزمه ما أقر به في الحكم . ذكره القاضي ، وأبو الخطاب . وقال أحمد ، في رواية محمد بن الحكم ، في الرجل يقول : حلفت بالطلاق . ولم يكن حلف : هي كذبة ، ليس عليه يمين . وذلك لأن قوله : له حلفت . ليس بحلف ، وإنما هو خبر عن الحلف ، فإذا كان كاذبا فيه ، لم يصر حالفا ، كما لو قال : حلفت بالله . وكان كاذبا . واختار أبو بكر أنه يلزمه ما أقر به في الحكم . وحكى في زاد المسافر عن الميموني ، عن أحمد ، أنه قال : إذا قال : حلفت بالطلاق . ولم يكن حلف ، يلزمه الطلاق ، ويرجع إلى نيته في الطلاق الثلاث أو الواحد .

                                                                                                                                            وقال القاضي : معنى قول أحمد : يلزمه الطلاق . أي في الحكم ، ويحتمل أنه أراد يلزمه الطلاق إذا نوى به الطلاق ، فجعله كناية عنه ; ولذلك قال : يرجع إلى نيته . أما الذي قصد الكذب ، فلا نية له في الطلاق ، فلا يقع به شيء ; لأنه ليس بصريح في الطلاق ، ولا نوى به الطلاق ، فلم يقع به طلاق كسائر الكنايات . وذكر القاضي ، في كتاب الأيمان ، في من قال : حلفت بالطلاق . ولم يكن حلف ، فهل يقع به الطلاق ؟ على روايتين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية