الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5477 ) فصل : ويحرم عليهم في النكاح ما يحرم على المسلمين ، على ما ذكرنا في الباب قبله ، إلا أنهم يقرون على الأنكحة المحرمة بشرطين ; أحدهما ، أن لا يترافعوا إلينا . والثاني أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم ; لأن الله تعالى قال : { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا } فدل هذا على أنهم يخلون وأحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، ولم يعترض عليهم في أحكامهم ولا في أنكحتهم ، مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم

                                                                                                                                            وقد روي عن أحمد ، في مجوسي تزوج نصرانية ، قال : يحال بينه وبينها . قيل : من يحول بينهما ؟ قال الإمام . قال أبو بكر ; لأن علينا ضررا في ذلك . يعني بتحريم أولاد النصرانية علينا . وهكذا يجيء على قوله في تزويج النصراني المجوسية ، ويجيء على هذا القول أن يحال بينهم وبين نكاح محارمهم ; فإن عمر رضي الله عنه كتب ، أن فرقوا بين كل محرم من المجوس . وقال أحمد ، في مجوسي ملك أمة نصرانية : يحال بينه وبينها ، ويجبر على بيعها ; لأن النصارى لهم دين . فإن ملك نصراني مجوسية ، فلا بأس أن يطأها . وقال أبو بكر عبد العزيز : لا يجوز له وطؤها أيضا ; لما ذكرناه من الضرر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية