إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب بيع المصراة - مسألة ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه- الجزء رقم4

( 3023 ) مسألة ; قال : ( وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه ، فله الأرش ) وجملته ، أنه إذا زال ملك المشتري عن المبيع بعتق ، أو وقف ، أو موت ، أو قتل ، أو تعذر الرد ، لاستيلاد ونحوه قبل علمه بالعيب ، فله الأرش . وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، إلا أن أبا حنيفة قال في المقتول خاصة : لا أرش له ; لأنه زال ملكه بفعل مضمون ، أشبه البيع . [ ص: 120 ]

ولنا ، أنه عيب لم يرض به ، ولم يستدرك ظلامته فيه ، فكان له الأرش كما لو أعتقه ، والبيع لنا فيه منع ، ومع تسليمه فإنه استدرك ظلامته فيه . وأما الهبة ، فعن أحمد فيها روايتان ; إحداهما ، أنها كالبيع ; لأنه لم ييأس من إمكان الرد ; لاحتمال رجوع الموهوب إليه . والثانية له الأرش وهي أولى . ولم يذكر القاضي غيرها ; لأنه ما استدرك ظلامته ، فأشبه ما لو وقفه ، وإمكان الرد ليس بمانع من أخذ الأرش عندنا ; بدليل ما قبل الهبة .

وإن أكل الطعام أو لبس الثوب ، فأتلفه ، رجع بأرشه . وبهذا قال أبو يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة : لا يرجع بشيء ; لأنه أهلك العين ، فأشبه ما لو قتل العبد . ولنا أنه ما استدرك ظلامته ، ولا رضي بالعيب ، فلم يسقط حقه من الأرش ، كما لو تلف بفعل الله تعالى .

( 3024 ) فصل : وإن فعل شيئا مما ذكرناه بعد علمه بالعيب ، فمفهوم كلام الخرقي : أنه لا أرش له . وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي . وهو قياس قول القاضي ; لقوله في من باع المعيب عالما بعيبه : ليس له أرش ; لأنه رضي به معيبا بتصرفه فيه مع علمه بعيبه . وقياس المذهب ، أن له الأرش ; لأن له إمساك المبيع ، والمطالبة بأرشه ، وهذا يتنزل منزلة إمساكه مع العلم بعيبه .

ولأن البائع لم يوفه ما أوجبه العقد ، فكان له الرجوع بأرشه ، كما لو أعتقه قبل علمه بعيبه . ولأن الأرش عوض الجزء الفائت بالعيب ، فلم يسقط بتصرفه فيما سواه ; كما لو باعه عشرة أقفزة ، فأقبضه تسعة ، فتصرف فيها .