قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا ، فإن كان باقيا على جهته وأراد الرد لم يؤخره ، فإن أخره من غير عذر سقط الخيار ; لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال ، فكان على الفور كخيار الشفعة ) . وجد المشتري بالمبيع عيبا لم يخل إما أن يكون المبيع باقيا على جهته أو زاد أو نقص