المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِلْخَبَرِ ، وَيَصِحُّ مِنْهُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِحَفَّتِهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ } فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا فَأَحْرَمَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ صَحَّ إحْرَامُهُ ، وَإِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ : قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : يَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِالصَّلَاةِ ، وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ فِي أَدَائِهِ إلَى الْمَالِ ، فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ جَازَ لِأُمِّهِ أَنْ تُحْرِمَ عَنْهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَيَجُوزُ لِأَبِيهِ قِيَاسًا عَلَى الْأُمِّ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْأَخِ وَالْعَمِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى الصَّغِيرِ ، فَإِنْ عُقِدَ لَهُ الْإِحْرَامُ فَعَلَ بِنَفْسِهِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَيَفْعَلُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ : { حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ } وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : " كُنَّا نَحُجُّ بِصِبْيَانِنَا فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ رَمَى ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ رُمِيَ عَنْهُ " وَفِي نَفَقَةِ الْحَجِّ وَمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ ; لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِيهِ ( الثَّانِي ) يَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ; لِأَنَّهُ وَجَبَ لِمَصْلَحَتِهِ فَكَانَ فِي مَالِهِ كَأُجْرَةِ الْمُعَلِّمِ ) . ( فَرْعٌ ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْأَصْحَابُ : صِفَةُ إحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْ الصَّبِيِّ أَنْ يَنْوِيَ جَعْلَهُ مُحْرِمًا ، فَيَصِيرُ الصَّبِيُّ مُحْرِمًا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : هُوَ أَنْ يَنْوِيَهُ لَهُ ، وَيَقُولَ : عَقَدْتُ الْإِحْرَامَ ، فَيَصِيرُ الصَّبِيُّ مُحْرِمًا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ، كَمَا إذَا عَقَدَ لَهُ النِّكَاحَ فَيَصِيرُ مُتَزَوِّجًا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ، قَالَ الدَّارِمِيُّ : يَنْوِي أَنَّهُ أَحْرَمَ بِهِ أَوْ عَقَدَهُ لَهُ أَوْ جَعَلَهُ مُحْرِمًا ، قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ : كَيْفِيَّةُ إحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْهُ أَنْ يَخْطِرَ بِبَالِهِ أَنَّهُ قَدْ عَقَدَ لَهُ الْإِحْرَامَ وَجَعَلَهُ مُحْرِمًا فَيَنْوِيَهُ فِي نَفْسِهِ . ( فَرْعٌ ) الصَّوَابُ فِي حَقِيقَةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ أَنَّهُ الَّذِي يَفْهَمُ الْخِطَابَ ، وَيُحْسِنُ رَدَّ الْجَوَابِ وَمَقَاصِدَ الْكَلَامِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ مَخْصُوصٍ ، بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَفْهَامِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ ) قَالَ أَصْحَابُنَا : مَتَى صَارَ الصَّبِيُّ مُحْرِمًا بِإِحْرَامِهِ أَوْ إحْرَامِ وَلِيِّهِ عَنْهُ فَعَلَ بِنَفْسِهِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَفَعَلَ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الصَّبِيُّ ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ : يُغَسِّلُهُ الْوَلِيُّ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِحْرَامِ ، وَيُجَرِّدُهُ عَنْ الْمَخِيطِ ، وَيُلَبِّسُهُ الْإِزَارَ وَالرِّدَاءَ وَالنَّعْلَيْنِ إنْ تَأَتَّى مِنْهُ الْمَشْيُ وَيُطَيِّبُهُ وَيُنَظِّفُهُ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُحْرِمُ أَوْ يُحْرِمُ عَنْهُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُجَنِّبَهُ مَا يَجْتَنِبُهُ الرَّجُلُ ، فَإِنْ قَدَرَ الصَّبِيُّ عَلَى الطَّوَافِ بِنَفْسِهِ عَلَّمَهُ فَطَافَ ، وَإِلَّا طَافَ بِهِ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ فِي مَسَائِلِ الطَّوَافِ فِي بَابِ صِفَةِ الْحَجِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - وَالسَّعْيُ كَالطَّوَافِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ صَلَّى الْوَلِيُّ عَنْهُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِلَا خِلَافٍ ، صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ وَالدَّارِمِيُّ وَالْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْإِمْلَاءِ ، وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَمَرَهُ بِهِمَا فَصَلَّاهَا الصَّبِيُّ بِنَفْسِهِ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ ، وَيُشْتَرَطُ إحْضَارُ الصَّبِيِّ عَرَفَاتٍ بِلَا خِلَافٍ ، سَوَاءٌ الْمُمَيِّزُ وَغَيْرُهُ ، وَلَا يَكْفِي حُضُورُ الْوَلِيِّ عَنْهُ ، وَكَذَا يَحْضُرُ مُزْدَلِفَةَ وَالْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَمِنًى وَسَائِرَ الْمَوَاقِفِ ; لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ فِعْلُهُ مِنْ الصَّبِيِّ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيَجْمَعُ الْوَلِيُّ فِي إحْضَارِهِ عَرَفَاتٍ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَإِنْ تَرَكَ الْجَمْعَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، أَوْ تَرَكَ مَبِيتَ الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ مَبِيتَ لَيَالِيَ مِنًى ، وَقُلْنَا : بِوُجُوبِ الدَّمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، وَجَبَ الدَّمُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ بِلَا خِلَافٍ ، صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ ; لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْ الْوَلِيِّ بِخِلَافِ مَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي فِدْيَةِ مَا يَرْتَكِبُهُ الصَّبِيُّ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : ( وَأَمَّا ) الطِّفْلُ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الرَّمْيِ أَمَرَهُ بِهِ الْوَلِيُّ ، وَإِلَّا رَمَى عَنْهُ مَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ فَرْضُ الرَّمْيِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الْحَصَاةَ فِي يَدِ الطِّفْلِ ، ثُمَّ يَأْخُذَ بِيَدِهِ وَيَرْمِيَ بِالْحَصَاةِ ، وَإِلَّا فَيَأْخُذُهَا مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يَرْمِيهَا الْوَلِيُّ وَلَوْ لَمْ يَضَعْهَا فِي يَدِهِ بَلْ رَمَاهَا الْوَلِيُّ ابْتِدَاءً جَازَ ( أَمَّا ) إذَا كَانَ عَلَى الْوَلِيِّ رَمْيٌ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ رَمَى وَنَوَى بِهِ نَفْسَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ نَوَاهُ عَنْ الصَّبِيِّ فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيّ : ( أَحَدُهُمَا ) يَقَعُ عَنْ الصَّبِيِّ ; لِأَنَّهُ نَوَاهُ ( وَالثَّانِي ) وَبِهِ قَطَعَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمُتَوَلِّي : يَقَعُ عَنْ الْوَلِيِّ لَا عَنْ الصَّبِيِّ ; لِأَنَّ مَبْنَى الْحَجِّ عَلَى أَنْ لَا يَتَبَرَّعَ بِهِ مَعَ قِيَامِ الْفَرْضِ ، وَلَوْ تَبَرَّعَ وَقَعَ فَرْضًا لَا تَبَرُّعًا ، قَالَ الْمُتَوَلِّي : وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ إذَا حَمَلَ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ وَطَافَ بِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ صُورَةَ الطَّوَافِ ، وَهِيَ الدَّوَرَانُ وُجِدَتْ مِنْ الصَّبِيِّ بِخِلَافِ الرَّمْيِ ، فَنَظِيرُهُ فِي الطَّوَافِ أَنْ يَطُوفَ الْوَلِيُّ غَيْرَ حَامِلٍ لِلصَّبِيِّ ، وَيَنْوِيَ عَنْ الصَّبِيِّ ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْ الصَّبِيِّ بِلَا خِلَافٍ وَقَدْ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ : لَوْ أَرْكَبَهُ الْوَلِيُّ دَابَّةً وَهُوَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ فَطَافَتْ بِهِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ سَائِقًا أَوْ قَائِدًا ، وَإِنَّمَا ضَبَطُوهُ بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ ; لِأَنَّ الْمُمَيِّزَ لَوْ رَكِبَ دَابَّةً وَطَافَ عَلَيْهَا صَحَّ بِلَا خِلَافٍ ; لِأَنَّ الْفِعْلَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ فَأَشْبَهَ الْبَالِغَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِلْخَبَرِ ، وَيَصِحُّ مِنْهُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِحَفَّتِهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ } فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا فَأَحْرَمَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ صَحَّ إحْرَامُهُ ، وَإِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ : قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : يَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِالصَّلَاةِ ، وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ فِي أَدَائِهِ إلَى الْمَالِ ، فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ جَازَ لِأُمِّهِ أَنْ تُحْرِمَ عَنْهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَيَجُوزُ لِأَبِيهِ قِيَاسًا عَلَى الْأُمِّ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْأَخِ وَالْعَمِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى الصَّغِيرِ ، فَإِنْ عُقِدَ لَهُ الْإِحْرَامُ فَعَلَ بِنَفْسِهِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَيَفْعَلُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ : { حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ } وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : " كُنَّا نَحُجُّ بِصِبْيَانِنَا فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ رَمَى ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ رُمِيَ عَنْهُ " وَفِي نَفَقَةِ الْحَجِّ وَمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ ; لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِيهِ ( الثَّانِي ) يَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ; لِأَنَّهُ وَجَبَ لِمَصْلَحَتِهِ فَكَانَ فِي مَالِهِ كَأُجْرَةِ الْمُعَلِّمِ ) . ( فَرْعٌ ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْأَصْحَابُ : صِفَةُ إحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْ الصَّبِيِّ أَنْ يَنْوِيَ جَعْلَهُ مُحْرِمًا ، فَيَصِيرُ الصَّبِيُّ مُحْرِمًا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : هُوَ أَنْ يَنْوِيَهُ لَهُ ، وَيَقُولَ : عَقَدْتُ الْإِحْرَامَ ، فَيَصِيرُ الصَّبِيُّ مُحْرِمًا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ، كَمَا إذَا عَقَدَ لَهُ النِّكَاحَ فَيَصِيرُ مُتَزَوِّجًا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ، قَالَ الدَّارِمِيُّ : يَنْوِي أَنَّهُ أَحْرَمَ بِهِ أَوْ عَقَدَهُ لَهُ أَوْ جَعَلَهُ مُحْرِمًا ، قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ : كَيْفِيَّةُ إحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْهُ أَنْ يَخْطِرَ بِبَالِهِ أَنَّهُ قَدْ عَقَدَ لَهُ الْإِحْرَامَ وَجَعَلَهُ مُحْرِمًا فَيَنْوِيَهُ فِي نَفْسِهِ . ( فَرْعٌ ) الصَّوَابُ فِي حَقِيقَةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ أَنَّهُ الَّذِي يَفْهَمُ الْخِطَابَ ، وَيُحْسِنُ رَدَّ الْجَوَابِ وَمَقَاصِدَ الْكَلَامِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ مَخْصُوصٍ ، بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَفْهَامِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ ) قَالَ أَصْحَابُنَا : مَتَى صَارَ الصَّبِيُّ مُحْرِمًا بِإِحْرَامِهِ أَوْ إحْرَامِ وَلِيِّهِ عَنْهُ فَعَلَ بِنَفْسِهِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَفَعَلَ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الصَّبِيُّ ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ : يُغَسِّلُهُ الْوَلِيُّ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِحْرَامِ ، وَيُجَرِّدُهُ عَنْ الْمَخِيطِ ، وَيُلَبِّسُهُ الْإِزَارَ وَالرِّدَاءَ وَالنَّعْلَيْنِ إنْ تَأَتَّى مِنْهُ الْمَشْيُ وَيُطَيِّبُهُ وَيُنَظِّفُهُ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُحْرِمُ أَوْ يُحْرِمُ عَنْهُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُجَنِّبَهُ مَا يَجْتَنِبُهُ الرَّجُلُ ، فَإِنْ قَدَرَ الصَّبِيُّ عَلَى الطَّوَافِ بِنَفْسِهِ عَلَّمَهُ فَطَافَ ، وَإِلَّا طَافَ بِهِ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ فِي مَسَائِلِ الطَّوَافِ فِي بَابِ صِفَةِ الْحَجِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - وَالسَّعْيُ كَالطَّوَافِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ صَلَّى الْوَلِيُّ عَنْهُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِلَا خِلَافٍ ، صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ وَالدَّارِمِيُّ وَالْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْإِمْلَاءِ ، وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَمَرَهُ بِهِمَا فَصَلَّاهَا الصَّبِيُّ بِنَفْسِهِ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ ، وَيُشْتَرَطُ إحْضَارُ الصَّبِيِّ عَرَفَاتٍ بِلَا خِلَافٍ ، سَوَاءٌ الْمُمَيِّزُ وَغَيْرُهُ ، وَلَا يَكْفِي حُضُورُ الْوَلِيِّ عَنْهُ ، وَكَذَا يَحْضُرُ مُزْدَلِفَةَ وَالْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَمِنًى وَسَائِرَ الْمَوَاقِفِ ; لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ فِعْلُهُ مِنْ الصَّبِيِّ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيَجْمَعُ الْوَلِيُّ فِي إحْضَارِهِ عَرَفَاتٍ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَإِنْ تَرَكَ الْجَمْعَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، أَوْ تَرَكَ مَبِيتَ الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ مَبِيتَ لَيَالِيَ مِنًى ، وَقُلْنَا : بِوُجُوبِ الدَّمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، وَجَبَ الدَّمُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ بِلَا خِلَافٍ ، صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ ; لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْ الْوَلِيِّ بِخِلَافِ مَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي فِدْيَةِ مَا يَرْتَكِبُهُ الصَّبِيُّ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : ( وَأَمَّا ) الطِّفْلُ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الرَّمْيِ أَمَرَهُ بِهِ الْوَلِيُّ ، وَإِلَّا رَمَى عَنْهُ مَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ فَرْضُ الرَّمْيِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الْحَصَاةَ فِي يَدِ الطِّفْلِ ، ثُمَّ يَأْخُذَ بِيَدِهِ وَيَرْمِيَ بِالْحَصَاةِ ، وَإِلَّا فَيَأْخُذُهَا مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يَرْمِيهَا الْوَلِيُّ وَلَوْ لَمْ يَضَعْهَا فِي يَدِهِ بَلْ رَمَاهَا الْوَلِيُّ ابْتِدَاءً جَازَ ( أَمَّا ) إذَا كَانَ عَلَى الْوَلِيِّ رَمْيٌ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ رَمَى وَنَوَى بِهِ نَفْسَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ نَوَاهُ عَنْ الصَّبِيِّ فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيّ : ( أَحَدُهُمَا ) يَقَعُ عَنْ الصَّبِيِّ ; لِأَنَّهُ نَوَاهُ ( وَالثَّانِي ) وَبِهِ قَطَعَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمُتَوَلِّي : يَقَعُ عَنْ الْوَلِيِّ لَا عَنْ الصَّبِيِّ ; لِأَنَّ مَبْنَى الْحَجِّ عَلَى أَنْ لَا يَتَبَرَّعَ بِهِ مَعَ قِيَامِ الْفَرْضِ ، وَلَوْ تَبَرَّعَ وَقَعَ فَرْضًا لَا تَبَرُّعًا ، قَالَ الْمُتَوَلِّي : وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ إذَا حَمَلَ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ وَطَافَ بِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ صُورَةَ الطَّوَافِ ، وَهِيَ الدَّوَرَانُ وُجِدَتْ مِنْ الصَّبِيِّ بِخِلَافِ الرَّمْيِ ، فَنَظِيرُهُ فِي الطَّوَافِ أَنْ يَطُوفَ الْوَلِيُّ غَيْرَ حَامِلٍ لِلصَّبِيِّ ، وَيَنْوِيَ عَنْ الصَّبِيِّ ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْ الصَّبِيِّ بِلَا خِلَافٍ وَقَدْ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ : لَوْ أَرْكَبَهُ الْوَلِيُّ دَابَّةً وَهُوَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ فَطَافَتْ بِهِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ سَائِقًا أَوْ قَائِدًا ، وَإِنَّمَا ضَبَطُوهُ بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ ; لِأَنَّ الْمُمَيِّزَ لَوْ رَكِبَ دَابَّةً وَطَافَ عَلَيْهَا صَحَّ بِلَا خِلَافٍ ; لِأَنَّ الْفِعْلَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ فَأَشْبَهَ الْبَالِغَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .