إسلام ويب - شرح عمدة الفقه - كتاب الحج - باب محظورات الإحرام - مسألة محظورات الإحرام

الفصل الثاني : إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه . بل يلبسه على حاله ، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين وليس عليه أن يقطعهما ولا فدية عليه . هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة المواضع ، في رواية أبي طالب ومهنا وإسحاق وبكر بن محمد وعليه أصحابه .

[ ص: 22 ] وروى عنه : أن عليه أن يقطعهما ؛ قال - في رواية حنبل - الزهري عن سالم ، عن ابن عمر ، وذكر الحديث إلى قوله : " وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " وظاهره أنه أخذ به .

وقد حكى ابن أبي موسى وغيره الروايتين : إحداهما : عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين فإن لم يقطعهما فعليه دم ؛ لأن ذلك في حديث ابن عمر - وهو مقيد - فيقضى به على غيره من الأحاديث المطلقة فإن الحكم واحد والسبب واحد وفي مثل هذا يجب حمل المطلق على المقيد وفاقا . ثم هذه زيادة حفظها ابن عمر ولم يحفظها غيره ، وإذا كان في أحد الحديثين زيادة وجب العمل به .

ووجه الأول : ما روى ابن عباس قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات : من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين " وفي لفظ " السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم يجد النعلين " متفق عليه .

[ ص: 23 ] قال مسلم : لم يذكر أحد منهم " يخطب بعرفات " غير شعبة وحده .

وفي رواية صحيحة لأحمد قال : " من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسه ومن لم يجد نعلين ووجد خفين ، فليلبسهما " قلت : ولم يقل: ليقطعهما ؟ "قال : لا " .

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل " رواه أحمد ومسلم .

وعن بكر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فلما انصرف لبى ، ولبى القوم - وفي القوم رجل أعرابي عليه سراويل فلبى معهم كما لبوا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "السراويل إزار من لا إزار له ، والخفاف نعلان من لا نعل له " رواه النجاد وهو مرسل .

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : " رأيت عبد الرحمن بن عوف يطوف وعليه خفان ، قال له عمر : تطوف وعليك خفان ؟ ! فقال : لقد لبسهما من هو خير منك يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو حفص في شرحه، ورواه [ ص: 24 ] النجاد ، ولفظه : " فرأى عليه خفين وهو محرم " .

فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلبس الخفين عند عدم النعلين والسراويل عند عدم الإزار ، ولم يأمر بتغييرهما ولم يتعرض لفدية ، والناس محتاجون إلى البيان لأنه كان بعرفات وقد اجتمع عليه خلق عظيم ولا يحصيهم إلا الله يتعلمون وبه يقتدون ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

فلو وجب تغييرهما ، أو وجبت فيهما فدية : لوجب بيان ذلك لا سيما ومن جهل جواز لبس الإزار والخفين فهو يوجب الفدية أو التغيير وأجهل ، ألا ترى أن الله سبحانه ، ورسوله حيث أباح شيئا لعذر : فإنه يذكر الفدية كقوله ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عجرة : " احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو انسك شاة " .

وأيضا : فإن اللام في السراويل والخف لتعريف ما هو معهود ومعروف عند المخاطبين وذلك هو السراويل الصحيح والخف الصحيح فيجب أن يكون هو مقصود المتكلم ، وأن يحمل كلامه عليه .

وأيضا : فإن المفتوق والمقطوع لا يسمى سراويلا وخفا عند الإطلاق ؛ ولهذا لا ينصرف الخطاب إليه في لسان الشارع كقوله " أمرنا أن لا ننزع خفافنا " ، [ ص: 25 ] وقوله : " امسحوا على الخفين والخمار " وغير ذلك، ولا في خطاب الناس مثل الوكالات والأيمان وغير ذلك من أنواع الخطاب . والنبي - صلى الله عليه وسلم - : أمر بلبس الخفين والسراويل فعلم أنه أراد ما يسمى خفا وسراويل عند الإطلاق .

وأيضا : فإنه وإن سمى خفا وسراويل فإنه ذكره باللام الذي تقتضي تعريف الحقيقة ، أو بلفظ التنكير الذي يقتضي مجرد الحقيقة ، فيقتضي ذلك أن يجوز مسمى الخف والسراويل على أي حال كان كسائر أسماء الأجناس .

وأيضا : فإن وجود المعبر عن هيئة الخفاف والسراويلات نادر جدا لا يكون إلا بقصد ، واللفظ العام المطلق لا يجوز أن يحمل على ما يندر وجوده من أفراد الحقيقة ، فكيف ما يندر وجوده من مجازاته ؟ ! .

وأيضا : فإنه لو افتقر ذلك إلى تغيير أو وجبت فيه فدية : لوجب أن يبين مقدار التغيير الذي يبيح لبسه ، أو مقدار الفدية الواجبة ، فإن مثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف .

وأيضا فقد رأى على الأعرابي سراويل وأقره على ذلك وبين أن السراويل بمنزلة الإزار عند عدمه ، والخف بمنزلة النعل عند عدمه ، ومعلوم أن الأزر والنعل لا فدية فيهما .

وأيضا : فإنه إنما جوز لبسهما عند عدم الأصل ، فلو افتقر ذلك إلى تغيير أو وجبت فدية : لاستوى حكم وجود الأصل وعدمه في عامة المواضع . وبيان [ ص: 26 ] ذلك أنهما إذا غيرا ؛ إن صارا بمنزلة الإزار والنعل فيجوز لبسهما مغيرين مع وجود الإزار والنعل إذ لا فرق بين نعل ونعل ، وإزار وإزار ، وهذا مخالف لقوله : " السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخفاف لمن لم يجد النعلين " فجعلهما لمن لم يجد ، كما في قوله : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وقوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) وقوله : ( فمن لم يجد فصيام شهرين ) إلى غير ذلك من المواضع ، ومخالف لقوله : " من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين " ومخالف لقوله : " السراويل إزار من لا إزار له والخفان نعلان من لا نعل له " وهذا واضح .

وإن لم يصير بالتغيير بمنزلة الإزار والخف : فلا فائدة في التغيير بل هو إتلاف بغير فائدة أصلا وإفساد له ، والله لا يحب الفساد .

وأيضا : فإن عامة الصحابة وكبراءهم على هذا ؛ فروي عن الأسود قال : " سألت عمر بن الخطاب قلت : من أين أحرم ؟ قال : من ذي الحليفة وقال : الخفان نعلان لمن لا نعل له " .

وعن الحارث عن علي قال : "السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخفان لمن لم يجد النعلين " .

وعن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : "إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين " .

[ ص: 27 ] وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة . قال : " كنت مع عبد الرحمن بن عوف - في سفر - ومعنا حاد ، أو مغن ، فأتاه عمر في بعض الليل ، فقال : ألا أرى أن يطلع الفجر أذكر الله ، ثم التفت فرأى عليه خفين - وهو محرم - قال : وخفين ؟ ! فقال : قد لبستهما مع من هو خير منك " .

وعن مولى الحسن بن علي قال : "رأيت على المسور بن مخرمة خفين وهو محرم فقيل له : ما هذا ؟ ! فقال : أمرتنا عائشة به " .

وأما حديث ابن عمر : فحديث صحيح ، وزيادته صحيحة محفوظة ، وقد زعم القاضي وأصحابه ، وابن الجوزي ، وبعض أصحابنا أنه اختلف في اتصاله .

فقال أبو داود : رواه موسى بن طارق ، عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر ، قال : وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب .

قالوا : وقد روي فيه القطع وتركه ؛ فإن النجاد روى عن نافع عن ابن [ ص: 28 ] عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم يجد النعلين " .

وهذا غلط ؛ فإنه لم يختلف أحد من الحفاظ في اتصاله ، وأن هذه الزيادة متصلة . وإنما تكلم أبو داود في قوله : " لا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين " وذكر أن هذه الزيادة : من الناس من وقفها ، ومنهم من رفعها ، مع أنه قد أخرجها البخاري . وهذا بين في سنن أبي داود ، فمن توهم أن أبا داود عنى زيادة القطع : فقد غلط - عليه - غلطا بينا فاحشا .

واعتذر بعضهم - عنه - بأن عائشة روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما " وكان ابن عمر يفتى بقطعهما ، قالت صفية فلما أخبرته بهذا رجع .

وهذا غلط بين - أيضا - فإن حديث عائشة إنما هو في المرأة المحرمة . لكن هذه الزيادة متروكة في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما .

وليس هذا مما يقال فيه الزيادة من الثقة مقبولة ؛ لأن ابن عمر حفظ هذه الزيادة ، وغيره عقلها وذهل عنها أو نسيها ؛ فإن هذين حديثان تكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما في وقتين ومكانين .

فحديث ابن عمر تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمدينة قبل أن يحرم على منبره لما سأله السائل " عما يلبس المحرم من الثياب " وقد تقدم أن في بعض طرقه سمعته يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم ، وذلك إشارة إلى منبره بالمدينة .

[ ص: 29 ] وفي رواية " أن رجلا نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد " رواه الدارقطني .

وتقدم في لفظ آخر صحيح : " أن رجلا سأله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ " فعلم أنهم سألوه قبل أن يحرموا .

وحديث ابن عباس كان وهو محرم بعرفات كما تقدم ، وقد بين فيه أنه لم يذكر القطع .

قال الدارقطني : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول في حديث ابن جريج ، وليث بن سعد ، وجويرية ابن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد : ما يترك المحرم من الثياب ؟ . وهذا يدل على أنه قبل الإحرام بالمدينة ، وحديث شعبة ، وسعيد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس " أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات " هذا بعد حديث ابن عمر .

فمن زعم أن هذه الزيادة حفظها ابن عمر دون غيره : فقد أخطأ .

[ ص: 30 ] قال المروذي احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت : وهو زيادة في الخبر ، فقال : هذا حديث وذاك حديث .

ويبين ذلك أنهما حديثان متغايرا اللفظ والمعنى في هذا ما ليس في هذا ، وفي هذا ما ليس في هذا .

وإذا كان كذلك : فحديث ابن عباس هو الحديث المتأخر ، فإما أن يبنى على حديث ابن عمر ويقيد به ، أو يكون ناسخا له ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أولا بقطعها ، ثم رخص لهم في لبسها مطلقا من غير قطع ، وهذا هو الذي يجب حمل الحديثين لوجوه :

أحدها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بلبس الخفاف والسراويلات ، وموجب هذا الكلام هو لبس الخف المعروف ، ولا يجوز أن يكون ترك ذكر القطع لأنه قد تقدم منه أولا بالمدينة ؛ لأن الذين سمعوا ذلك منه بالمدينة كانوا بعض الذين اجتمعوا بعرفات ، وأكثر أولئك الذين جاءوا بعرفات من النواحي ليسوا من فقهاء الصحابة ، بل قوم حديثوا عهد بالإسلام ، وكثير منهم لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل تلك الأيام ، وفيهم الأعراب ونحوهم ، وقد قال لهم في الموسم : " لتأخذوا عني مناسككم " . فكيف يجوز أن يأمرهم بلبس الخفاف والسراويلات ومراده الخف المقطوع والسراويلات المفتوقة من غير أن يكون هناك قرينة مقالية ولا حالية تدل على ذلك ، بل القرائن تقضي بخلاف ذلك بناء على أنه أمر بالقطع لناس غيرهم . هذا لا يجوز أن يحمل عليه كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن [ ص: 31 ] ذلك تلبيس وتأخير للبيان عن وقت الحاجة ، وذلك لا يجوز عليه . وما هذا إلا بمثابة أن يقول رجل لخياط : خط لي قميصا أو خفا ، فيخيط له صحيحا ، فيقول : إنما أردت قميصا نفيرا أو خفا مقطوعا لأني قد أمرت بذلك للخياط الآخر ، فيقول : وإذا أمرت ذاك ولم تأمرني أفأعلم الغيب ، بل أمره - صلى الله عليه وسلم - بلبس الخف والسراويل وسكوته عن تغييرهما يدل أصحابه الذين سمعوا الحديث الأول أنه أراد لبسهما على الوجه المعروف ، وأنه لو أراد تغييرهما لذكره ، كما ذكره أولا ، كما فهموا ذلك منه على ما تقدم .

ويوضح ذلك : أنه لو كان - صلى الله عليه وسلم - مكتفيا بالحديث الأول لاكتفى به في أصل الأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعل ، ولم يعده ثانيا . فإذا لم يستغن عن أصل الأمر فكيف يستغني عن صفته ويتركه ملبسا مدلسا ، وقد كان الإعراض عن ذكر أصله وصفته أولى في البيان - لو كان حاصلا بالحديث الأول - من ذكر لفظ يفهم خلاف المراد .

الثاني : أن حديث ابن عمر نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه : وهم بالمدينة قبل الإحرام عن لبس السراويل مطلقا كما نهى عن لبس العمامة والقميص ولم [ ص: 32 ] يأذن في لبسه بحال ، ونهى عن لبس الخف إلا إذا عدم النعل فيلبس مقطوعا . ففهم ابن عمر منه الأمر بالقطع للرجال والنساء لعموم الخطاب لهما كما عمهم النهي عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران ، وإن لم يعمهم النهي عن لبس ثوب القميص والبرانس والسراويلات ، فإن المرأة محتاجة إلى ستر بدنها ورأسها ، فكان ذلك قرينة عند ابن عمر تعلمه أنها لم تدخل في النهي عن ذلك ، وليس بها حاجة إلى الخف الصحيح ، فجوز أن تنهى عن لبس ما يصنع لرجلها كما نهيت عن القفاز والنقاب ، فلو ترك الناس وهذا الحديث لم يجز لأحد لبس السراويل إلا أن يفتقه ، أو يفتدى بلبسه صحيحا . وكان معناه أن عدم الإزار والنعل لا يبيح غيره إلا أن يكون قريبا منه ، وذكر هذا في ضمن ما نهى عنه من سائر الملابس ؛ مثل العمامة والبرنس والقميص والمصبوغ بالورس والزعفران .

فمضمون هذا الحديث : هو المنهي عنه من اللباس ليجتنبه الناس في إحرامهم ، وكان قطع الخف إذ ذاك مأمورا به ، وإن أفسده إتباعا لأمر الله ورسوله حيث لا رخصة في البدل ، ثم جاء حديث ابن عباس - بعد هذا - بعرفة ليس فيه شيء من المنهيات ، إنما فيه : الأمر لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويل ، ولمن لم يجد النعل أن يلبس الخف ، وترك ذكر بقية الملابس وهذا يبين لذي لب أن هذه رخصة بعد نهي حيث رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام الإحرام المشقة والضرورة بكثير من الناس إلى السراويلات والخفاف ، فرخص فيهما بدلا عن الإزار والنعل ، وأعرض عن ذكر بقية الملابس إذ لا بدل لها لعدم الحاجة إلى البدل منها .

فإن بالناس حاجة عامة إلى ستر العورة شرعا ، وبهم حاجة عامة إلى الاحتذاء طبعا ، فإن الاحتفاء فيه ضرر عظيم ومشقة شديدة خصوصا على المسافرين في مثل أرض الحجاز . واقتطع ذكر الخف والسراويل دون غيره : ليبين أنه إنشاء حكم - غير الحكم الأول - وبيانه ، وأنه ليس مقصوده إعادة ما كان ذكره [ ص: 33 ] بالمدينة . إذ لو كان مقصوده بيان أنواع الملابس لذكر ما ذكره بالمدينة ، فسمع ذلك ابن عباس وجابر وغيرهما ، وأفتى بمضمونه خيار الصحابة وعامتهم ، ولم يسمع ابن عمر هذا فبقي يفتي بما سمعه أولا .

كما أن حديثه في المواقيت ليس فيه ميقات أهل اليمن ، لأنه وقت بعد ، وكما أفتى النساء بالقطع حتى حدثته عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : رخص للنساء في الخفاف مطلقا ، أو أنهن لم يعنين بهذا الخطاب .

ولهذا أخذ بحديثه بعض المدنيين في أن السراويل لا يجوز لبسه ، وأن لابسه للحاجة عليه الفدية حيث لم يأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه . ومعلوم أن هذا موجب حديثه . فإذا نسخ موجب حديثه في السراويل : نسخ موجبه في الخف ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرهما جميعا وسبيلهما واحد .

قال مالك وقد سئل . . . النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من لم يجد إزارا فليلبس سراويل " قال مالك : لم أسمع بهذا ، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين .

فهذا قول من لم يبلغه حديث ابن عباس . وقد أحسن فيما فهم مما سمع .

[ ص: 34 ] الثالث : أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قال : " الخفاف لمن لم يجد النعلين والسراويل لمن لم يجد الإزار " لو قصد بذلك الخف المقطوع لوجب أن يقصد بذلك السراويل المفتوق ؛ لأن المقصود بقطع الخف تشبيهه بالنعل، فكذلك السراويل ينبغي أن يشبه بالإزار ، بل فتق السراويل أولى لوجوه :

أحدها : أنه مخيط بأكثر مما يحيط به الخف .

والثاني : أنه ليس في فتقه إفساد له ، بل يمكن إعادته سراويلا بعد انقضاء الإحرام .

والثالث : أن فتق السراويل يجعله بمنزلة الإزار حتى يجوز لبسه مع وجود الإزار بالإجماع ، بخلاف قطع الخف ، فإنه يقربه إلى النعل ولا يجعله مثله . فإذا لم يقصد إلا السراويل المعروف كما تقدم فالخف أولى أن لا يقصد به إلا الخف المعروف . وإن جاز أن يدعي أنه اكتفى بما ذكره إلا من القطع : جاز أن يدعي أنه اكتفى بالمعنى الذي نبه عليه في الأمر بالقطع ، وهو تغيير صورته إلى ما يجوز لبسه ، وذلك مشترك بين الخف والسراويل ، بل هو بالسراويل أولى فإن تقييد المطلق بالقياس جائز كتقييده بلفظ آخر . لكن هذا باطل لما تقدم فالآخر مثله . وهذا معنى ما ذكره مهنا لأبي عبد الله وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في قطع الخفين ، وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد . فتبسم أبو عبد الله ، وقال : ما أحسن ما احتججت عليه .

[ ص: 35 ] الوجه الرابع : أن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا كان اللفظ صالحا له عند الإطلاق ولغيره ، فيتبين باللفظ المقيد أنما المراد هو دون غيره ، مثل قوله : ( فتحرير رقبة ) فإنه اسم مطلق يدخل فيه المؤمنة والكافرة ، فإذا عني به المؤمنة جاز لأنها رقبة وزيادة . وكذلك صوم ثلاثة أيام يصلح للمتتابعة وللمتفرقة ، فإذا بين أنها متتابعة جاز .

وهنا أمر بلبس الخف والسراويل ، ومتى قطع الخف حتى صار كالحذاء وفتق السراويل حتى صار إزارا : لم يبق يقع عليه اسم خف ولا سراويل . ولهذا إذا قيل امسح على الخف ، ويجوز المسح على الخف ، وأمرنا أن لا ننزع خفافنا لم يدخل فيه المقطوع والمداس ، ولا يعرف في الكلام أن المقطوع والمداس ونحوهما يسمى خفا ، ولهذا في حديث : " فليلبس وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " فسماهما خفين قبل القطع ، وأمر بقطعهما كما يقال : افتق السراويل إزارا ، واجعل القميص رداء ، ومعلوم أنه إنما يسمى قميصا وسراويل قبل ذلك . فعلم أن المقطوع لا يسمى بعد قطعه خفا أصلا ، إلا أن يقال : خف مقطوع ، كما يقال : قميص مفتوق وهو بعد الفتق ليس بقميص ولا سراويل ، وكما يقال : حيوان ميت ، وهو بعد الموت ليس بحيوان أصلا . فإن حقيقة الحيوان : الشيء الذي به حياة ، وكما يقال لعظام الفرس : هذا فرس ميت ، ويقال لخل الخمر : هذا خمر مستحيل . ومعلوم أنه ليس خمرا ؛ يسمى الشيء باسم ما كان عليه إذا وصف بالصفة التي هو عليها الآن ؛ لأن مجموع الاسم والصفة ينبئ عن حقيقته ، فإذا ذكر الاسم وحده : لم يجز أن يراد به إلا معناه الذي هو معناه . والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر هنا بلبس الخف ، وما تحت الكعب لا يسمى خفا ، فلا يجوز حمل الكلام عليه ، فضلا عن تقييده به ، بخلاف الرقبة المؤمنة ، والأيام المتتابعات فإنها رقبة وأيام ، وهذا بين واضح .

[ ص: 36 ] الوجه الخامس : أنه لو سمى خفا فإن وجوده نادر ، فإن الأغلب على الخفاف الصحة ، وإنما يقطع الخف من له في ذلك غرض . والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم يجد النعال " فذكر الخفاف بصيغة الجمع معرفة بلام التعريف ، وهذا يقتضي الشمول والاستغراق ، فلو أراد بذلك ما يقل وجوده من الخفاف ؛ لكان حملا للفظ العام على صور نادرة .

وهذا غير جائز أصلا ؛ ولهذا أبطل الناس تأويل من تأول قوله : " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها " على المكاتبة ، فكيف إذا كانت تلك الصور النادرة بعض مجازات اللفظ ؟ ! فإنه أعظم في الإحالة ، لأن من تكلم بلفظ عام ، وأراد به ما يقل به وجوده من أفراد ذلك العام ويندر ولا يسمى به إلا على وجه التجوز مع نوع قرينة - مع أن الأغلب وجودا واستعمالا غيره - لا يكون مبينا بالكلام ، بل ملغزا ، وهذا أصل ممهد في موضعه .

[ ص: 37 ] وكذلك رواية من روى : " من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل " فإن الخفين مطلق ، وتقييد المطلق مثل تخصيص العام فلا يجوز أن يقيد بصورة نادرة الوجود ، ولا يقع عليها الاسم إلا مجازا بعيدا ، وصار مثل أن يقول : البس قميصا ، ويعني به قميصا بقرت أكمامه وفتقت أوصاله ، فإن وجود هذا نادر ، وبتقدير وجوده لا يسمونه قميصا .

ولما تفطن جماعة من أهل الفقه لمثل هذا علموا أن أحد الحديثين لا يجوز أن يعنى به ما عني بالآخر ، لم يكن لهم طريق إلا أن قالوا : هما حديث واحد فيه زيادة حفظها بعضهم ، وأغفلها غيره .

وقد بينا أنهما حديثان . وبهذا الذي ذكرنا يتبين بطلان ما قد يورد على هذا ، مثل أن يقال : التخصيص والتقييد أولى من النسخ ، أو أن من أصلنا أن العام يبنى على الخاص ، والمطلق على المقيد ، وإن كان العام والمطلق هما المتأخران في المشهور من المذهب ، فإنما ذاك حيث يجوز أن يكون التخصيص والتقييد واقعا ، فيكون الخطاب الخاص المقيد يبين مراد المتكلم من الخطاب العام المطلق . أما إذا دلنا دليل على أن المراد باللفظ إطلاقه وعمومه ، أو أن تخصيصه وتقييده لا يجوز ، أو أن اللفظ ليس موضوعا لتلك الصورة المخصوصة المقيدة ، أو كان هناك قرينة تبين قصد النسخ والتغيير ، إلى غير ذلك من الموجبات فإنه يجب المصير إليه ، وببعض ما ذكرناه صار [ قوله : ( وقاتلوا المشركين كافة ) ناسخ .

[ ص: 38 ] لقوله : ( قتال فيه كبير ) وقوله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ناسخا لقوله : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ) فكيف وما ذكرناه بعيد عن المطلق والمقيد .

الوجه السادس : أن عبد الرحمن لما أنكر عليه عمر الخف قال : قد لبسته مع من هو خير منك يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد بين أنه لبس الخف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان خفا صحيحا وهذا بين .

السابع : أن أكابر الصحابة ؛ مثل عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وابن عباس : رخصوا في لبس الخفين والسراويلات وترك قطعهما ، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى المحرم عن لبس الخفاف والسراويلات نهيا عاما قد علم ذلك كل أحد ، فترخيصهم لمن لم يجد الإزار والنعل : أن يلبس السراويل والخف لا يجوز أن يكون باجتهاد بل لا بد أن يكون عن علم عندهم بالسنة . ثم ابن عمر أمر بالقطع وغيره لم يأمر به ، بل جوز لبس الصحيح ، ومعلوم أن ابن عمر اعتبر سماعه بالمدينة ، فلو لم يكن عند الباقين علم ناسخ ينسخ ذلك ، ومجيء الرخصة في بعض ما قد كان حظر لم يحلوا الحرام ، فإن القياس لا يقتضي . . . .

الثامن : أن من أصحابنا من حمل حديث ابن عمر على جواز القطع كما سيأتي ، ويكون فائدة التخصيص أن قطعهما في غير الإحرام ينهى عنه بخلاف حال الإحرام فإن فيه فائدة وهو التشبيه بفعل المحرم ، ويقوي ذلك : أن القطع [ ص: 39 ] كان محظورا لأنه إضاعة للمال ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعة المال ، وصيغة أفعل إذا وردت بعد حظر إنما تفيد مجرد الإذن والإباحة . وهذا الجواب فيه نظر .

فعلى هذا هل يستحب قطعهما ؟ قال بعض أصحابنا : يستحب لأن فيه احتياطا وخروجا من الخلاف .

وقال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب - في حديث ابن عمر - : يحمل قوله " وليقطعهما " على الجواز ، ويكون فائدة التخصيص : أنه يكره قطعهما لغير الإحرام لما فيه من الفساد ، ولا يكره للإحرام لما فيه من التشبيه بالنعلين التي هما شعار الإحرام .

وقال أحمد - في رواية مهنا - : ويلبس الخفين ولا يقطعهما حديث ابن عباس لا يقول فيه : يقطعهما. هشيم ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب : " إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين " وذكر حديث ابن عباس قال : وقد رواه جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو الزبير عن جابر [ ص: 40 ] وقد كره القطع عطاء وعكرمة ، فقالوا : القطع فساد .

وقال - في رواية أبي طالب - : ويروى عن علي بن أبي طالب : "قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما " .

ولو كان عليه كفارة في لبسهما ما كان رخصة . وهذا الكلام يقتضي كراهة قطع الخف . وهذا أصح ؛ لأن الأمر بقطعهما منسوخ كما تقدم ، وقد اطلعوا على ما خفي على غيرهم .

فإن قيل : فهلا أوجبتم الفدية مع اللبس ، لأن أكثر ما فيه أنه قد لبس السراويل والخف لحاجة . والمحرم إذا استباح شيئا من المحظورات لحاجة فلا بد له من الفدية ، كما لو لبس القميص ، أو العمامة ، لبرد أو حر أو مرض ؟ .

قلنا : لو خيل إلينا أن هذا قياس صحيح لوجب تركه لأن الذي أوجب في حلق الرأس ونحوه للحاجة الفدية هو الذي أباح لبس السراويل والخف بغير فدية ، حيث أباح ذلك . ولو أوجب الفدية لما أمر بقطعه أولا وسما من غير فدية كما تقدم تقريره . فإذا قسنا أحدهما بالآخر كان ذلك بمنزلة قياس البيع على الربا ، فإنه لا يجوز الجمع بين ما فرق الله بينه فكيف وقد تبين لنا أنه قياس [ ص: 41 ] فاسد ؛ وذلك أن ترك واجبات الحج وفعل محظوراته يوجب الفدية إذا فعلت لعذر خاص يكون ببعض الناس بعض الأوقات .

فأما ما رخص فيه للحاجة العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالبا فإنه لا فدية معه ، ولهذا رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة لأنهم يحتاجون إلى ذلك كل عام ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كفارة ؛ لأن الحيض أمر معتاد غالب . فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء والاستتار ، فإنه لما احتاج إليه كل الناس - لما في تركهما من الضرر شرعا وعرفا وطبعا - لم يحتج هذا المباح إلى فدية ، لا سيما وكثيرا ما يعدل إلى السراويل والخف للفقر حيث لا يجد ثمن نعل وإزار ، فالفقر أولى بالرخصة ، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الصلاة في ثوب واحد - قال : " أولكلكم ثوبان " .

فإن قيل : فهو يحتاج إلى ستر منكبيه - أيضا - للصلاة ، فينبغي إذا لم يجد إزارا أن يلبس القميص .

قلنا : يمكنه أن يتشح بالقميص كهيئة الرداء من غير تغيير لصورته ، وذلك يغنيه عن لبسه على الوجه المعتاد .

الْفَصْلُ الثَّانِي : إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَإِنَّهُ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا يَفْتِقُهُ . بَلْ يَلْبَسُهُ عَلَى حَالِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَهُمَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ . هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ فِي عَامَّةِ الْمَوَاضِعِ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَمُهَنَّا وَإِسْحَاقَ وَبَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ .

[ ص: 22 ] وَرَوَى عَنْهُ : أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَهُمَا ؛ قَالَ - فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ - الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ : " وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَخَذَ بِهِ .

وَقَدْ حَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ الرِّوَايَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْطَعْهُمَا فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - وَهُوَ مُقَيَّدٌ - فَيُقْضَى بِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فَإِنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ وَالسَّبَبَ وَاحِدٌ وَفِي مِثْلِ هَذَا يَجِبُ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وِفَاقًا . ثُمَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ حَفِظَهَا ابْنُ عُمَرَ وَلَمْ يَحْفَظْهَا غَيْرُهُ ، وَإِذَا كَانَ فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ زِيَادَةٌ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ .

وَوَجْهُ الْأَوَّلِ : مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ : مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ " وَفِي لَفْظٍ " السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخِفَافُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

[ ص: 23 ] قَالَ مُسْلِمٌ : لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ " يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ " غَيْرُ شُعْبَةٍ وَحْدَهُ .

وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ لِأَحْمَدَ قَالَ : " مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبَسْهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ ، فَلْيَلْبَسْهُمَا " قُلْتُ : وَلَمْ يَقُلْ: لِيَقْطَعْهُمَا ؟ "قَالَ : لَا " .

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةً فَلَمَّا انْصَرَفَ لَبَّى ، وَلَبَّى الْقَوْمُ - وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ فَلَبَّى مَعَهُمْ كَمَا لَبَّوْا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "السَّرَاوِيلُ إِزَارُ مَنْ لَا إِزَارَ لَهُ ، وَالْخِفَافُ نَعْلَانِ مَنْ لَا نَعْلَ لَهُ " رَوَاهُ النَّجَّادُ وَهُوَ مُرْسَلٌ .

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : " رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَطُوفُ وَعَلَيْهِ خُفَّانِ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ : تَطُوفُ وَعَلَيْكَ خُفَّانِ ؟ ! فَقَالَ : لَقَدْ لَبِسَهُمَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ فِي شَرْحِهِ، وَرَوَاهُ [ ص: 24 ] النَّجَّادُ ، وَلَفْظُهُ : " فَرَأَى عَلَيْهِ خُفَّيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ " .

فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلُبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِزَارِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَغْيِيرِهِمَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِفِدْيَةٍ ، وَالنَّاسُ مُحْتَاجُونَ إِلَى الْبَيَانِ لِأَنَّهُ كَانَ بِعَرَفَاتٍ وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَلْقٌ عَظِيمٌ وَلَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا اللَّهُ يَتَعَلَّمُونَ وَبِهِ يَقْتَدُونَ ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ .

فَلَوْ وَجَبَ تَغْيِيرُهُمَا ، أَوْ وَجَبَتْ فِيهِمَا فِدْيَةٌ : لَوَجَبَ بَيَانُ ذَلِكَ لَا سِيَّمَا وَمَنْ جَهِلَ جَوَازَ لُبْسِ الْإِزَارِ وَالْخُفَّيْنِ فَهُوَ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ أَوِ التَّغْيِيرَ وَأَجْهَلَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ، وَرَسُولَهُ حَيْثُ أَبَاحَ شَيْئًا لِعُذْرٍ : فَإِنَّهُ يَذْكُرُ الْفِدْيَةَ كَقَوْلِهِ ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : " احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً أَوِ انْسُكْ شَاةً " .

وَأَيْضًا : فَإِنَّ اللَّامَ فِي السَّرَاوِيلِ وَالْخُفِّ لِتَعْرِيفِ مَا هُوَ مَعْهُودٌ وَمَعْرُوفٌ عِنْدَ الْمُخَاطَبِينَ وَذَلِكَ هُوَ السَّرَاوِيلُ الصَّحِيحُ وَالْخُفُّ الصَّحِيحُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مَقْصُودَ الْمُتَكَلِّمِ ، وَأَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَيْهِ .

وَأَيْضًا : فَإِنَّ الْمَفْتُوقَ وَالْمَقْطُوعَ لَا يُسَمَّى سَرَاوِيلًا وَخُفًّا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ؛ وَلِهَذَا لَا يَنْصَرِفُ الْخِطَابُ إِلَيْهِ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ كَقَوْلِهِ " أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا " ، [ ص: 25 ] وَقَوْلُهُ : " امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ " وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَلَا فِي خِطَابِ النَّاسِ مِثْلُ الْوِكَالَاتِ وَالْأَيْمَانِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْخِطَابِ . وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَمَرَ بِلُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ مَا يُسَمَّى خُفًّا وَسَرَاوِيلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ .

وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ وَإِنْ سَمَّى خُفًّا وَسَرَاوِيلَ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ بِاللَّامِ الَّذِي تَقْتَضِي تَعْرِيفَ الْحَقِيقَةِ ، أَوْ بِلَفْظِ التَّنْكِيرِ الَّذِي يَقْتَضِي مُجَرَّدَ الْحَقِيقَةِ ، فَيَقْتَضِي ذَلِكَ أَنْ يَجُوزَ مُسَمَّى الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ .

وَأَيْضًا : فَإِنَّ وُجُودَ الْمُعَبِّرِ عَنْ هَيْئَةِ الْخِفَافِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ نَادِرٌ جِدًّا لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَصْدٍ ، وَاللَّفْظُ الْعَامُّ الْمُطْلَقُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا يَنْدُرُ وُجُودُهُ مِنْ أَفْرَادِ الْحَقِيقَةِ ، فَكَيْفَ مَا يَنْدُرُ وُجُودُهُ مِنْ مَجَازَاتِهِ ؟ ! .

وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ لَوِ افْتَقَرَ ذَلِكَ إِلَى تَغْيِيرٍ أَوْ وَجَبَتْ فِيهِ فِدْيَةٌ : لَوَجَبَ أَنْ يُبَيِّنَ مِقْدَارَ التَّغْيِيرِ الَّذِي يُبِيحُ لُبْسَهُ ، أَوْ مِقْدَارَ الْفِدْيَةِ الْوَاجِبَةِ ، فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ .

وَأَيْضًا فَقَدْ رَأَى عَلَى الْأَعْرَابِيِّ سَرَاوِيلَ وَأَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَبَيَّنَ أَنَّ السَّرَاوِيلَ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَارِ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَالْخُفَّ بِمَنْزِلَةِ النَّعْلِ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأُزُرَ وَالنَّعْلَ لَا فِدْيَةَ فِيهِمَا .

وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ إِنَّمَا جَوَّزَ لُبْسَهُمَا عِنْدَ عَدَمِ الْأَصْلِ ، فَلَوِ افْتَقَرَ ذَلِكَ إِلَى تَغْيِيرٍ أَوْ وَجَبَتْ فِدْيَةٌ : لَاسْتَوَى حُكْمُ وُجُودِ الْأَصْلِ وَعَدَمِهِ فِي عَامَّةِ الْمَوَاضِعِ . وَبَيَانُ [ ص: 26 ] ذَلِكَ أَنَّهُمَا إِذَا غُيِّرَا ؛ إِنْ صَارَا بِمَنْزِلَةِ الْإِزَارِ وَالنَّعْلِ فَيَجُوزُ لُبْسُهُمَا مُغَيَّرَيْنِ مَعَ وُجُودِ الْإِزَارِ وَالنَّعْلِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ نَعْلٍ وَنَعْلٍ ، وَإِزَارٍ وَإِزَارٍ ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ : " السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، وَالْخِفَافُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ " فَجَعَلَهُمَا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) وَقَوْلِهِ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) وَقَوْلِهِ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ ) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَاضِعِ ، وَمُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ : " مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ " وَمُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ : " السَّرَاوِيلُ إِزَارُ مَنْ لَا إِزَارَ لَهُ وَالْخُفَّانِ نَعْلَانِ مَنْ لَا نَعْلَ لَهُ " وَهَذَا وَاضِحٌ .

وَإِنْ لَمْ يُصَيَّرْ بِالتَّغْيِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَارِ وَالْخُفِّ : فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّغْيِيرِ بَلْ هُوَ إِتْلَافٌ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ أَصْلًا وَإِفْسَادٌ لَهُ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ .

وَأَيْضًا : فَإِنَّ عَامَّةَ الصَّحَابَةِ وَكُبَرَاءَهُمْ عَلَى هَذَا ؛ فَرُوِيَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : " سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ : مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَقَالَ : الْخُفَّانِ نَعْلَانِ لِمَنْ لَا نَعْلَ لَهُ " .

وَعَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ " .

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ " .

[ ص: 27 ] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ . قَالَ : " كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - فِي سَفَرٍ - وَمَعَنَا حَادٍ ، أَوْ مُغَنٍّ ، فَأَتَاهُ عُمَرُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : أَلَا أَرَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ أَذْكُرُ اللَّهَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَرَأَى عَلَيْهِ خُفَّيْنِ - وَهُوَ مُحْرِمٌ - قَالَ : وَخُفَّيْنِ ؟ ! فَقَالَ : قَدْ لَبِسْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ " .

وَعَنْ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : "رَأَيْتُ عَلَى الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ خُفَّيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقِيلَ لَهُ : مَا هَذَا ؟ ! فَقَالَ : أَمَرَتْنَا عَائِشَةُ بِهِ " .

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : فَحَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَزِيَادَتُهُ صَحِيحَةٌ مَحْفُوظَةٌ ، وَقَدْ زَعَمَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي اتِّصَالِهِ .

فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ .

قَالُوا : وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ الْقَطْعُ وَتَرْكُهُ ؛ فَإِنَّ النَّجَّادَ رَوَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ [ ص: 28 ] عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخِفَافُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ " .

وَهَذَا غَلَطٌ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِنَ الْحُفَّاظِ فِي اتِّصَالِهِ ، وَأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مُتَّصِلَةٌ . وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ أَبُو دَاوُدَ فِي قَوْلِهِ : " لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ " وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ : مِنَ النَّاسِ مَنْ وَقَّفَهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَفَعَهَا ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ . وَهَذَا بَيِّنٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ، فَمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ عَنَى زِيَادَةَ الْقَطْعِ : فَقَدْ غَلِطَ - عَلَيْهِ - غَلَطًا بَيِّنًا فَاحِشًا .

وَاعْتَذَرَ بَعْضُهُمْ - عَنْهُ - بِأَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَلَا يَقْطَعَهُمَا " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْتَى بِقَطْعِهِمَا ، قَالَتْ صَفِيَّةُ فَلَمَّا أَخْبَرْتُهُ بِهَذَا رَجَعَ .

وَهَذَا غَلَطٌ بَيِّنٌ - أَيْضًا - فَإِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ . لَكِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَتْرُوكَةٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَغَيْرِهِمَا .

وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يُقَالُ فِيهِ الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَفِظَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ، وَغَيْرَهُ عَقَلَهَا وَذَهَلَ عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا ؛ فَإِنَّ هَذَيْنِ حَدِيثَانِ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِمَا فِي وَقْتَيْنِ وَمَكَانَيْنِ .

فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ عَلَى مِنْبَرِهِ لَمَّا سَأَلَهُ السَّائِلُ " عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ " وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ ، وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مِنْبَرِهِ بِالْمَدِينَةِ .

[ ص: 29 ] وَفِي رِوَايَةٍ " أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ .

وَتَقَدَّمَ فِي لَفْظٍ آخَرَ صَحِيحٍ : " أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ " فَعَلِمَ أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُوا .

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعَرَفَاتٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ بُيِّنَ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْقَطْعَ .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَجُوَيْرِيَةَ ابْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ : مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ ، وَحَدِيثُ شُعْبَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ " هَذَا بَعْدَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ حَفِظَهَا ابْنُ عُمَرَ دُونَ غَيْرِهِ : فَقَدْ أَخْطَأَ .

[ ص: 30 ] قَالَ الْمَرُّوذِيُّ احْتَجَجْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ : وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي الْخَبَرِ ، فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ وَذَاكَ حَدِيثٌ .

وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُمَا حَدِيثَانِ مُتَغَايِرَا اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى فِي هَذَا مَا لَيْسَ فِي هَذَا ، وَفِي هَذَا مَا لَيْسَ فِي هَذَا .

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ : فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَدِيثُ الْمُتَأَخِّرُ ، فَإِمَّا أَنْ يُبْنَى عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَيُقَيَّدَ بِهِ ، أَوْ يَكُونَ نَاسِخًا لَهُ وَيَكُونَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُمْ أَوَّلًا بِقَطْعِهَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي لُبْسِهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَجِبُ حَمْلُ الْحَدِيثَيْنِ لِوُجُوهٍ :

أَحَدُهَا : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُمْ بِلُبْسِ الْخِفَافِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ ، وَمُوجَبُ هَذَا الْكَلَامِ هُوَ لُبْسُ الْخُفِّ الْمَعْرُوفِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذِكْرَ الْقَطْعِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ أَوَّلًا بِالْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ بِالْمَدِينَةِ كَانُوا بَعْضَ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا بِعَرَفَاتٍ ، وَأَكْثَرُ أُولَئِكَ الَّذِينَ جَاءُوا بِعَرَفَاتٍ مِنَ النَّوَاحِي لَيْسُوا مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ ، بَلْ قَوْمٌ حَدِيثُوا عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ تِلْكَ الْأَيَّامِ ، وَفِيهِمُ الْأَعْرَابُ وَنَحْوُهُمْ ، وَقَدْ قَالَ لَهُمْ فِي الْمَوْسِمِ : " لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ " . فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِلُبْسِ الْخِفَافِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ وَمُرَادُهُ الْخُفُّ الْمَقْطُوعُ وَالسَّرَاوِيلَاتُ الْمَفْتُوقَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ مَقَالِيَّةٌ وَلَا حَالِيَّةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، بَلِ الْقَرَائِنُ تَقْضِي بِخِلَافِ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقَطْعِ لِنَاسٍ غَيْرِهِمْ . هَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ [ ص: 31 ] ذَلِكَ تَلْبِيسٌ وَتَأْخِيرٌ لِلْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ . وَمَا هَذَا إِلَّا بِمَثَابَةِ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ لِخَيَّاطٍ : خِطْ لِي قَمِيصًا أَوْ خُفًّا ، فَيَخِيطُ لَهُ صَحِيحًا ، فَيَقُولُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ قَمِيصًا نَفِيرًا أَوْ خُفًّا مَقْطُوعًا لِأَنِّي قَدْ أَمَرْتُ بِذَلِكَ لِلْخَيَّاطِ الْآخَرِ ، فَيَقُولُ : وَإِذَا أَمَرْتَ ذَاكَ وَلَمْ تَأْمُرْنِي أَفَأَعْلَمُ الْغَيْبَ ، بَلْ أَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلُبْسِ الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ وَسُكُوتُهُ عَنْ تَغْيِيرِهِمَا يَدُلُّ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ سَمِعُوا الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ أَنَّهُ أَرَادَ لُبْسَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ تَغْيِيرَهُمَا لَذَكَرَهُ ، كَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا ، كَمَا فَهِمُوا ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .

وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُكْتَفِيًا بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لَاكْتَفَى بِهِ فِي أَصْلِ الْأَمْرِ بِلُبْسِ الْخُفِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَ ، وَلَمْ يُعِدْهُ ثَانِيًا . فَإِذَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ أَصْلِ الْأَمْرِ فَكَيْفَ يَسْتَغْنِي عَنْ صِفَتِهِ وَيَتْرُكُهُ مُلَبَّسًا مُدَلَّسًا ، وَقَدْ كَانَ الْإِعْرَاضُ عَنْ ذِكْرِ أَصْلِهِ وَصِفَتِهِ أَوْلَى فِي الْبَيَانِ - لَوْ كَانَ حَاصِلًا بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ - مِنْ ذِكْرِ لَفْظٍ يُفْهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ .

الثَّانِي : أَنَّ حَدِيثَ ابْنَ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ مُطْلَقًا كَمَا نَهَى عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ وَالْقَمِيصِ وَلَمْ [ ص: 32 ] يَأْذَنْ فِي لُبْسِهِ بِحَالٍ ، وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الْخُفِّ إِلَّا إِذَا عُدِمَ النَّعْلُ فَيُلْبَسُ مَقْطُوعًا . فَفَهِمَ ابْنُ عُمَرَ مِنْهُ الْأَمْرَ بِالْقَطْعِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِعُمُومِ الْخِطَابِ لَهُمَا كَمَا عَمَّهُمُ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ ، وَإِنْ لَمْ يَعُمُّهُمُ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ ثَوْبِ الْقَمِيصِ وَالْبَرَانِسِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى سَتْرِ بَدَنِهَا وَرَأْسِهَا ، فَكَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ تُعْلِمُهُ أَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بِهَا حَاجَةٌ إِلَى الْخُفِّ الصَّحِيحِ ، فَجَوَّزَ أَنْ تُنْهَى عَنْ لُبْسِ مَا يُصْنَعُ لِرِجْلِهَا كَمَا نُهِيَتْ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ ، فَلَوْ تُرِكَ النَّاسُ وَهَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ إِلَّا أَنْ يَفْتِقَهُ ، أَوْ يُفْتَدَى بِلُبْسِهِ صَحِيحًا . وَكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ عَدَمَ الْإِزَارِ وَالنَّعْلِ لَا يُبِيحُ غَيْرَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنْهُ ، وَذَكَرَ هَذَا فِي ضِمْنِ مَا نَهَى عَنْهُ مِنْ سَائِرِ الْمَلَابِسِ ؛ مِثْلِ الْعِمَامَةِ وَالْبُرْنُسِ وَالْقَمِيصِ وَالْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ .

فَمَضْمُونُ هَذَا الْحَدِيثِ : هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ لِيَجْتَنِبَهُ النَّاسُ فِي إِحْرَامِهِمْ ، وَكَانَ قَطْعُ الْخُفِّ إِذْ ذَاكَ مَأْمُورًا بِهِ ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ إِتِّبَاعًا لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَيْثُ لَا رُخْصَةَ فِي الْبَدَلِ ، ثُمَّ جَاءَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - بَعْدَ هَذَا - بِعَرَفَةَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ ، إِنَّمَا فِيهِ : الْأَمْرُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ أَنْ يَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ ، وَلِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّ ، وَتَرَكَ ذِكْرَ بَقِيَّةِ الْمَلَابِسِ وَهَذَا يُبَيِّنُ لِذِي لُبٍّ أَنَّ هَذِهِ رُخْصَةٌ بَعْدَ نَهْيٍ حَيْثُ رَأَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَيَّامِ الْإِحْرَامِ الْمَشَقَّةَ وَالضَّرُورَةَ بِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ إِلَى السَّرَاوِيلَاتِ وَالْخِفَافِ ، فَرَخَّصَ فِيهِمَا بَدَلًا عَنِ الْإِزَارِ وَالنَّعْلِ ، وَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ بَقِيَّةِ الْمَلَابِسِ إِذْ لَا بَدَلَ لَهَا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَدَلِ مِنْهَا .

فَإِنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً عَامَّةً إِلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ شَرْعًا ، وَبِهِمْ حَاجَةٌ عَامَّةٌ إِلَى الِاحْتِذَاءِ طَبْعًا ، فَإِنَّ الِاحْتِفَاءَ فِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَمَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ خُصُوصًا عَلَى الْمُسَافِرِينَ فِي مِثْلِ أَرْضِ الْحِجَازِ . وَاقْتَطَعَ ذِكْرَ الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ دُونَ غَيْرِهِ : لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ إِنْشَاءُ حُكْمٍ - غَيْرِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ - وَبَيَانُهُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودُهُ إِعَادَةَ مَا كَانَ ذَكَرَهُ [ ص: 33 ] بِالْمَدِينَةِ . إِذْ لَوْ كَانَ مَقْصُودُهُ بَيَانَ أَنْوَاعِ الْمَلَابِسِ لَذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَغَيْرُهُمَا ، وَأَفْتَى بِمَضْمُونِهِ خِيَارُ الصَّحَابَةِ وَعَامَّتُهُمْ ، وَلَمْ يَسْمَعِ ابْنُ عُمَرَ هَذَا فَبَقِيَ يُفْتِي بِمَا سَمِعَهُ أَوَّلًا .

كَمَا أَنَّ حَدِيثَهُ فِي الْمَوَاقِيتِ لَيْسَ فِيهِ مِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ ، لِأَنَّهُ وَقْتٌ بَعْدُ ، وَكَمَا أَفْتَى النِّسَاءَ بِالْقَطْعِ حَتَّى حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخِفَافِ مُطْلَقًا ، أَوْ أَنَّهُنَّ لَمْ يَعْنِينَ بِهَذَا الْخِطَابِ .

وَلِهَذَا أَخَذَ بِحَدِيثِهِ بَعْضُ الْمَدَنِيِّينَ فِي أَنَّ السَّرَاوِيلَ لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ ، وَأَنَّ لَابِسَهُ لِلْحَاجَةِ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا مُوجَبُ حَدِيثِهِ . فَإِذَا نُسِخَ مُوجَبُ حَدِيثِهِ فِي السَّرَاوِيلِ : نُسِخَ مُوجَبُهُ فِي الْخُفِّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا وَسَبِيلُهُمَا وَاحِدٌ .

قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ سُئِلَ . . . النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ " قَالَ مَالِكٌ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا ، وَلَا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ .

فَهَذَا قَوْلُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَدْ أَحْسَنَ فِيمَا فَهِمَ مِمَّا سَمِعَ .

[ ص: 34 ] الثَّالِثُ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَالَ : " الْخِفَافُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ وَالسَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ " لَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْخُفَّ الْمَقْطُوعَ لَوَجَبَ أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ السَّرَاوِيلَ الْمَفْتُوقَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَطْعِ الْخُفِّ تَشْبِيهُهُ بِالنَّعْلِ، فَكَذَلِكَ السَّرَاوِيلُ يَنْبَغِي أَنْ يُشَبَّهَ بِالْإِزَارِ ، بَلْ فَتْقُ السَّرَاوِيلِ أَوْلَى لِوُجُوهٍ :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ مَخِيطٌ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُحِيطُ بِهِ الْخُفُّ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَيْسَ فِي فَتْقِهِ إِفْسَادٌ لَهُ ، بَلْ يُمْكِنُ إِعَادَتُهُ سَرَاوِيلًا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْإِحْرَامِ .

وَالثَّالِثُ : أَنَّ فَتْقَ السَّرَاوِيلِ يَجْعَلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَارِ حَتَّى يَجُوزَ لُبْسُهُ مَعَ وُجُودِ الْإِزَارِ بِالْإِجْمَاعِ ، بِخِلَافِ قَطْعِ الْخُفِّ ، فَإِنَّهُ يُقَرِّبُهُ إِلَى النَّعْلِ وَلَا يَجْعَلُهُ مِثْلَهُ . فَإِذَا لَمْ يَقْصِدْ إِلَّا السَّرَاوِيلَ الْمَعْرُوفَ كَمَا تَقَدَّمَ فَالْخُفُّ أَوْلَى أَنْ لَا يُقْصَدَ بِهِ إِلَّا الْخُفُّ الْمَعْرُوفُ . وَإِنْ جَازَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ اكْتَفَى بِمَا ذَكَرَهُ إِلَّا مِنَ الْقَطْعِ : جَازَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ اكْتَفَى بِالْمَعْنَى الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْأَمْرِ بِالْقَطْعِ ، وَهُوَ تَغْيِيرُ صُورَتِهِ إِلَى مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ ، وَذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ ، بَلْ هُوَ بِالسَّرَاوِيلِ أَوْلَى فَإِنَّ تَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ بِالْقِيَاسِ جَائِزٌ كَتَقْيِيدِهِ بِلَفْظٍ آخَرَ . لَكِنَّ هَذَا بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ فَالْآخَرُ مِثْلُهُ . وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ مُهَنَّا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ حَكَى لَهُ أَنَّهُ نَاظَرَ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي قَطْعِ الْخُفَّيْنِ ، وَأَنَّ سَبِيلَ السَّرَاوِيلِ وَسَبِيلَ الْخُفِّ وَاحِدٌ . فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ : مَا أَحْسَنَ مَا احْتَجَجْتَ عَلَيْهِ .

[ ص: 35 ] الْوَجْهُ الرَّابِعُ : أَنَّ الْمُطْلَقَ إِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِذَا كَانَ اللَّفْظُ صَالِحًا لَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَلِغَيْرِهِ ، فَيَتَبَيَّنُ بِاللَّفْظِ الْمُقَيَّدِ أَنَّمَا الْمُرَادُ هُوَ دُونَ غَيْرِهِ ، مِثْلُ قَوْلِهِ : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) فَإِنَّهُ اسْمٌ مُطْلَقٌ يَدْخُلُ فِيهِ الْمُؤْمِنَةُ وَالْكَافِرَةُ ، فَإِذَا عُنِيَ بِهِ الْمُؤْمِنَةُ جَازَ لِأَنَّهَا رَقَبَةٌ وَزِيَادَةٌ . وَكَذَلِكَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَصْلُحُ لِلْمُتَتَابِعَةِ وَلِلْمُتَفَرِّقَةِ ، فَإِذَا بَيَّنَ أَنَّهَا مُتَتَابِعَةٌ جَازَ .

وَهُنَا أَمَرَ بِلُبْسِ الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ ، وَمَتَى قُطِعَ الْخُفُّ حَتَّى صَارَ كَالْحِذَاءِ وَفُتِقَ السَّرَاوِيلُ حَتَّى صَارَ إِزَارًا : لَمْ يَبْقَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ خُفٍّ وَلَا سَرَاوِيلَ . وَلِهَذَا إِذَا قِيلَ امْسَحْ عَلَى الْخُفِّ ، وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ ، وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْمَقْطُوعُ وَالْمَدَاسُ ، وَلَا يُعْرَفُ فِي الْكَلَامِ أَنَّ الْمَقْطُوعَ وَالْمَدَاسَ وَنَحْوَهُمَا يُسَمَّى خُفًّا ، وَلِهَذَا فِي حَدِيثِ : " فَلْيَلْبَسْ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " فَسَمَّاهُمَا خُفَّيْنِ قَبْلَ الْقَطْعِ ، وَأَمَرَ بِقَطْعِهِمَا كَمَا يُقَالُ : افْتِقِ السَّرَاوِيلَ إِزَارًا ، وَاجْعَلِ الْقَمِيصَ رِدَاءً ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِنَّمَا يُسَمَّى قَمِيصًا وَسَرَاوِيلَ قَبْلَ ذَلِكَ . فَعُلِمَ أَنَّ الْمَقْطُوعَ لَا يُسَمَّى بَعْدَ قَطْعِهِ خُفًّا أَصْلًا ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ : خُفٌّ مَقْطُوعٌ ، كَمَا يُقَالُ : قَمِيصٌ مَفْتُوقٌ وَهُوَ بَعْدَ الْفَتْقِ لَيْسَ بِقَمِيصٍ وَلَا سَرَاوِيلَ ، وَكَمَا يُقَالُ : حَيَوَانٌ مَيِّتٌ ، وَهُوَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ أَصْلًا . فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَوَانِ : الشَّيْءُ الَّذِي بِهِ حَيَاةٌ ، وَكَمَا يُقَالُ لِعِظَامِ الْفَرَسِ : هَذَا فَرَسٌ مَيِّتٌ ، وَيُقَالُ لِخَلِّ الْخَمْرِ : هَذَا خَمْرٌ مُسْتَحِيلٌ . وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ خَمْرًا ؛ يُسَمَّى الشَّيْءُ بِاسْمِ مَا كَانَ عَلَيْهِ إِذَا وُصِفَ بِالصِّفَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا الْآنَ ؛ لِأَنَّ مَجْمُوعَ الِاسْمِ وَالصِّفَةِ يُنْبِئُ عَنْ حَقِيقَتِهِ ، فَإِذَا ذُكِرَ الِاسْمُ وَحْدَهُ : لَمْ يَجُزْ أَنْ يُرَادَ بِهِ إِلَّا مَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ مَعْنَاهُ . وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ هُنَا بِلُبْسِ الْخُفِّ ، وَمَا تَحْتَ الْكَعْبِ لَا يُسَمَّى خُفًّا ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ ، فَضْلًا عَنْ تَقْيِيدِهِ بِهِ ، بِخِلَافِ الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ ، وَالْأَيَّامِ الْمُتَتَابِعَاتِ فَإِنَّهَا رَقَبَةٌ وَأَيَّامٌ ، وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ .

[ ص: 36 ] الْوَجْهُ الْخَامِسُ : أَنَّهُ لَوْ سَمَّى خُفًّا فَإِنَّ وُجُودَهُ نَادِرٌ ، فَإِنَّ الْأَغْلَبَ عَلَى الْخِفَافِ الصِّحَّةُ ، وَإِنَّمَا يَقْطَعُ الْخُفَّ مَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ . وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخِفَافُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ " فَذَكَرَ الْخِفَافَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ مُعَرَّفَةً بِلَامِ التَّعْرِيفِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي الشُّمُولَ وَالِاسْتِغْرَاقَ ، فَلَوْ أَرَادَ بِذَلِكَ مَا يَقِلُّ وُجُودُهُ مِنَ الْخِفَافِ ؛ لَكَانَ حَمْلًا لِلَّفْظِ الْعَامِّ عَلَى صُوَرٍ نَادِرَةٍ .

وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ أَصْلًا ؛ وَلِهَذَا أَبْطَلَ النَّاسُ تَأْوِيلَ مَنْ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا " عَلَى الْمُكَاتَبَةِ ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الصُّوَرُ النَّادِرَةُ بَعْضَ مَجَازَاتِ اللَّفْظِ ؟ ! فَإِنَّهُ أَعْظَمُ فِي الْإِحَالَةِ ، لِأَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِلَفْظٍ عَامٍّ ، وَأَرَادَ بِهِ مَا يَقِلُّ بِهِ وُجُودُهُ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعَامِّ وَيَنْدُرُ وَلَا يُسَمَّى بِهِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ التَّجَوُّزِ مَعَ نَوْعِ قَرِينَةٍ - مَعَ أَنَّ الْأَغْلَبَ وُجُودًا وَاسْتِعْمَالًا غَيْرُهُ - لَا يَكُونُ مُبَيِّنًا بِالْكَلَامِ ، بَلْ مُلْغِزًا ، وَهَذَا أَصْلٌ مُمَهَّدٌ فِي مَوْضِعِهِ .

[ ص: 37 ] وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى : " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ " فَإِنَّ الْخُفَّيْنِ مُطْلَقٌ ، وَتَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ مِثْلُ تَخْصِيصِ الْعَامِّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَيَّدَ بِصُورَةٍ نَادِرَةِ الْوُجُودِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الِاسْمُ إِلَّا مَجَازًا بَعِيدًا ، وَصَارَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : الْبَسْ قَمِيصًا ، وَيَعْنِي بِهِ قَمِيصًا بُقِرَتْ أَكْمَامُهُ وَفُتِقَتْ أَوْصَالُهُ ، فَإِنَّ وُجُودَ هَذَا نَادِرٌ ، وَبِتَقْدِيرِ وُجُودِهِ لَا يُسَمُّونَهُ قَمِيصًا .

وَلَمَّا تَفَطَّنَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ لِمِثْلِ هَذَا عَلِمُوا أَنَّ أَحَدَ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْنَى بِهِ مَا عُنِيَ بِالْآخَرِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَرِيقٌ إِلَّا أَنْ قَالُوا : هُمَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ فِيهِ زِيَادَةٌ حَفِظَهَا بَعْضُهُمْ ، وَأَغْفَلَهَا غَيْرُهُ .

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُمَا حَدِيثَانِ . وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ مَا قَدْ يُورِدُ عَلَى هَذَا ، مِثْلُ أَنْ يُقَالَ : التَّخْصِيصُ وَالتَّقْيِيدُ أَوْلَى مِنَ النَّسْخِ ، أَوْ أَنَّ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّ الْعَامَّ يُبْنَى عَلَى الْخَاصِّ ، وَالْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ وَالْمُطْلَقُ هُمَا الْمُتَأَخِّرَانِ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ ، فَإِنَّمَا ذَاكَ حَيْثُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّخْصِيصُ وَالتَّقْيِيدُ وَاقِعًا ، فَيَكُونُ الْخِطَابُ الْخَاصُّ الْمُقَيَّدُ يُبَيِّنُ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْخِطَابِ الْعَامِّ الْمُطْلَقِ . أَمَّا إِذَا دَلَّنَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّفْظِ إِطْلَاقُهُ وَعُمُومُهُ ، أَوْ أَنَّ تَخْصِيصَهُ وَتَقْيِيدَهُ لَا يَجُوزُ ، أَوْ أَنَّ اللَّفْظَ لَيْسَ مَوْضُوعًا لِتِلْكَ الصُّورَةِ الْمَخْصُوصَةِ الْمُقَيَّدَةِ ، أَوْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تُبَيِّنُ قَصْدَ النَّسْخِ وَالتَّغْيِيرِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُوجِبَاتِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، وَبِبَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ صَارَ [ قَوْلُهُ : ( وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ) نَاسِخٌ .

[ ص: 38 ] لِقَوْلِهِ : ( قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ) وَقَوْلِهِ : ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) نَاسِخًا لِقَوْلِهِ : ( وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) فَكَيْفَ وَمَا ذَكَرْنَاهُ بَعِيدٌ عَنِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ .

الْوَجْهُ السَّادِسُ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ عُمَرُ الْخُفَّ قَالَ : قَدْ لَبِسْتُهُ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَبِسَ الْخُفَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّمَا كَانَ خُفًّا صَحِيحًا وَهَذَا بَيِّنٌ .

السَّابِعُ : أَنَّ أَكَابِرَ الصَّحَابَةِ ؛ مِثْلَ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ : رَخَّصُوا فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ وَتَرْكِ قَطْعِهِمَا ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى الْمُحْرِمَ عَنْ لُبْسِ الْخِفَافِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ نَهْيًا عَامًّا قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ كُلُّ أَحَدٍ ، فَتَرْخِيصُهُمْ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالنَّعْلَ : أَنْ يَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ وَالْخُفَّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِاجْتِهَادٍ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَنْ عِلْمٍ عِنْدَهُمْ بِالسُّنَّةِ . ثُمَّ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ بِالْقَطْعِ وَغَيْرُهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ ، بَلْ جَوَّزَ لُبْسَ الصَّحِيحِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اعْتُبِرَ سَمَاعُهُ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْبَاقِينَ عِلْمٌ نَاسِخٌ يَنْسَخُ ذَلِكَ ، وَمَجِيءُ الرُّخْصَةِ فِي بَعْضِ مَا قَدْ كَانَ حُظِرَ لَمْ يُحِلُّوا الْحَرَامَ ، فَإِنَّ الْقِيَاسَ لَا يَقْتَضِي . . . .

الثَّامِنُ : أَنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ حَمَلَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى جَوَازِ الْقَطْعِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَيَكُونُ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ أَنَّ قَطْعَهُمَا فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ يُنْهَى عَنْهُ بِخِلَافِ حَالِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّ فِيهِ فَائِدَةً وَهُوَ التَّشْبِيهُ بِفِعْلِ الْمُحْرِمِ ، وَيُقَوِّي ذَلِكَ : أَنَّ الْقَطْعَ [ ص: 39 ] كَانَ مَحْظُورًا لِأَنَّهُ إِضَاعَةٌ لِلْمَالِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَصِيغَةُ أَفْعَلَ إِذَا وَرَدَتْ بَعْدَ حَظْرٍ إِنَّمَا تُفِيدُ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ وَالْإِبَاحَةِ . وَهَذَا الْجَوَابُ فِيهِ نَظَرٌ .

فَعَلَى هَذَا هَلْ يُسْتَحَبُّ قَطْعُهُمَا ؟ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُسْتَحَبُّ لِأَنَّ فِيهِ احْتِيَاطًا وَخُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ .

وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ - فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - : يُحْمَلُ قَوْلُهُ " وَلْيَقْطَعْهُمَا " عَلَى الْجَوَازِ ، وَيَكُونُ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ : أَنَّهُ يُكْرَهُ قَطْعُهُمَا لِغَيْرِ الْإِحْرَامِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ ، وَلَا يُكْرَهُ لِلْإِحْرَامِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالنَّعْلَيْنِ الَّتِي هُمَا شِعَارُ الْإِحْرَامِ .

وَقَالَ أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا - : وَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَلَا يَقْطَعُهُمَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُ فِيهِ : يَقْطَعُهُمَا. هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ : " إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ " وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقَدْ رَوَاهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ [ ص: 40 ] وَقَدْ كَرِهَ الْقَطْعَ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ ، فَقَالُوا : الْقَطْعُ فَسَادٌ .

وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ - : وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : "قَطْعُ الْخُفَّيْنِ فَسَادٌ يَلْبَسُهُمَا كَمَا هُمَا " .

وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي لُبْسِهِمَا مَا كَانَ رُخْصَةً . وَهَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ قَطْعِ الْخُفِّ . وَهَذَا أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِقَطْعِهِمَا مَنْسُوخٌ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَدِ اطَّلَعُوا عَلَى مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِمْ .

فَإِنْ قِيلَ : فَهَلَّا أَوْجَبْتُمُ الْفِدْيَةَ مَعَ اللُّبْسِ ، لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ قَدْ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ وَالْخُفَّ لِحَاجَةٍ . وَالْمُحْرِمُ إِذَا اسْتَبَاحَ شَيْئًا مِنَ الْمَحْظُورَاتِ لِحَاجَةٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْفِدْيَةِ ، كَمَا لَوْ لَبِسَ الْقَمِيصَ ، أَوِ الْعِمَامَةَ ، لِبَرْدٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ مَرَضٍ ؟ .

قُلْنَا : لَوْ خُيِّلَ إِلَيْنَا أَنَّ هَذَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ لَوَجَبَ تَرْكُهُ لِأَنَّ الَّذِي أَوْجَبَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ لِلْحَاجَةِ الْفِدْيَةَ هُوَ الَّذِي أَبَاحَ لُبْسَ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفِّ بِغَيْرِ فِدْيَةٍ ، حَيْثُ أَبَاحَ ذَلِكَ . وَلَوْ أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ لَمَا أَمَرَ بِقَطْعِهِ أَوَّلًا وَسْمًا مِنْ غَيْرِ فِدْيَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ . فَإِذَا قِسْنَا أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ قِيَاسِ الْبَيْعِ عَلَى الرِّبَا ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ فَكَيْفَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ قِيَاسٌ [ ص: 41 ] فَاسِدٌ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ تَرْكَ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ وَفِعْلَ مَحْظُورَاتِهِ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ إِذَا فُعِلَتْ لِعُذْرٍ خَاصٍّ يَكُونُ بِبَعْضِ النَّاسِ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ .

فَأَمَّا مَا رُخِّصَ فِيهِ لِلْحَاجَةِ الْعَامَّةِ وَهُوَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ غَالِبًا فَإِنَّهُ لَا فِدْيَةَ مَعَهُ ، وَلِهَذَا رُخِّصَ لِلرُّعَاةِ وَالسُّقَاةِ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنًى مِنْ غَيْرِ كَفَّارَةٍ لِأَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى ذَلِكَ كُلَّ عَامٍ وَرُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ الْوَدَاعِ مِنْ غَيْرِ كَفَّارَةٍ ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ أَمْرٌ مُعْتَادٌ غَالِبٌ . فَكَيْفَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ وَهُوَ الِاحْتِذَاءُ وَالِاسْتِتَارُ ، فَإِنَّهُ لَمَّا احْتَاجَ إِلَيْهِ كُلُّ النَّاسِ - لِمَا فِي تَرْكِهِمَا مِنَ الضَّرَرِ شَرْعًا وَعُرْفًا وَطَبْعًا - لَمْ يَحْتَجْ هَذَا الْمُبَاحُ إِلَى فِدْيَةٍ ، لَا سِيَّمَا وَكَثِيرًا مَا يَعْدِلُ إِلَى السَّرَاوِيلِ وَالْخُفِّ لِلْفَقْرِ حَيْثُ لَا يَجِدُ ثَمَنَ نَعْلٍ وَإِزَارٍ ، فَالْفَقْرُ أَوْلَى بِالرُّخْصَةِ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ - قَالَ : " أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ " .

فَإِنْ قِيلَ : فَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى سَتْرِ مَنْكِبَيْهِ - أَيْضًا - لِلصَّلَاةِ ، فَيَنْبَغِي إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ .

قُلْنَا : يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَّشِحَ بِالْقَمِيصِ كَهَيْئَةِ الرِّدَاءِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ لِصُورَتِهِ ، وَذَلِكَ يُغْنِيهِ عَنْ لُبْسِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ .

أخبار الزهري ( ع )

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، الإمام العلم ، حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام .

روى عن ابن عمر ، وجابر بن عبد الله شيئا قليلا ، ويحتمل أن يكون سمع منهما ، وأن يكون رأى أبا هريرة وغيره ، فإن مولده فيما قاله دحيم وأحمد بن صالح في سنة خمسين . وفيما قاله خليفة بن خياط : سنة إحدى وخمسين وروى عنبسة : حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : وفدت إلى مروان ، وأنا محتلم ، فهذا مطابق لما قبله ، وأبى ذلك يحيى بن بكير ، وقال : ولد سنة ست وخمسين . حتى قال له يعقوب الفسوي ، فإنهم يقولون : إنه وفد إلى مروان ، فقال : هذا باطل ، إنما خرج إلى عبد الملك بن مروان ، وقال : لم يكن عنبسة موضعا لكتابة الحديث .

قال أحمد العجلي : سمع ابن شهاب من ابن عمر ثلاثة أحاديث ، وقال عبد [ ص: 327 ] الرزاق ، حدثنا معمر ، قال : سمع الزهري من ابن عمر حديثين .

قلت : وروى عن سهل بن سعد ، وأنس بن مالك ، ولقيه بدمشق ، والسائب بن يزيد ، وعبد الله بن ثعلبة بن صعير ، ومحمود بن الربيع ، ومحمود بن لبيد ، وسنين أبي جميلة وأبي الطفيل عامر ، وعبد الرحمن بن أزهر ، وربيعة بن عباد الديلي ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، ومالك بن أوس بن الحدثان ، وسعيد بن المسيب ، وجالسه ثماني سنوات ، وتفقه به ، وعلقمة بن وقاص ، وكثير بن العباس ، وأبي أمامة بن سهل ، وعلي بن الحسين ، وعروة بن الزبير ، وأبي إدريس الخولاني ، وقبيصة بن ذؤيب ، وعبد الملك بن مروان ، وسالم بن عبد الله ، ومحمد بن جبير بن مطعم ، ومحمد بن النعمان بن بشير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعثمان بن إسحاق العامري ، وأبي الأحوص مولى بني ثابت ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، والقاسم بن محمد ، وعامر بن سعد ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبد الله بن كعب بن مالك ، وأبي عمر رجل من بلي له صحبة ، وأبان بن عثمان .

فحديثه عن رافع بن خديج ، وعبادة بن الصامت مراسيل ، أخرجها النسائي ، وله عن أبي هريرة في جامع الترمذي .

قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر ، عن الزهري ، . قال . كتب عبد الملك إلى الحجاج ، اقتد بابن عمر في مناسكك ، قال : فأرسل إليه يوم عرفة ، إذا أردت أن تروح فآذنا ، قال : فجاء هو وسالم وأنا معهما حين زاغت الشمس ، فقال : ما يحبسه ، فلم ينشب أن خرج الحجاج ، فقال : إن أمير المؤمنين ، كتب إلي أن أقتدي بك ، وآخذ عنك . قال : إن أردت السنة ، فأوجز الخطبة والصلاة ، قال الزهري : وكنت يومئذ صائما ، فلقيت من الحر شدة .

قلت : حدث عنه عطاء بن أبي رباح ، وهو أكبر منه ، وعمر بن عبد العزيز ، [ ص: 328 ] ومات قبله ببضع وعشرين سنة ، وعمرو بن دينار ، وعمرو بن شعيب ، وقتادة بن دعامة ، وزيد بن أسلم ، وطائفة من أقرانه ، ومنصور بن المعتمر ، وأيوب السختياني ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وأبو الزناد ، وصالح بن كيسان ، وعقيل بن خالد ، ومحمد بن الوليد الزبيدي ، ومحمد بن أبي حفصة ، وبكر بن وائل ، وعمرو بن الحارث ، وابن جريج ، وجعفر بن برقان ، وزياد بن سعد ، وعبد العزيز بن الماجشون ، وأبو أويس ، ومعمر بن راشد ، والأوزاعي ، وشعيب بن أبي حمزة ، ومالك بن أنس ، والليث بن سعد ، وإبراهيم بن سعد ، وسعيد بن عبد العزيز ، وفليح بن سليمان ، وابن أبي ذئب ، وابن إسحاق ، وسفيان بن حسين ، وصالح بن أبي الأخضر ، وسليمان بن كثير ، وهشام بن سعد ، وهشيم بن بشير ، وسفيان بن عيينة ، وأمم سواهم .

قال علي بن المديني : له نحو من ألفي حديث . وقال أبو داود : حديثه ألفان ومائتا حديث ، النصف منها مسند .

أبو صالح ، عن الليث بن سعد ، قال : ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ، يحدث في الترغيب ، فتقول : لا يحسن إلا هذا ، وإن حدث عن العرب والأنساب ، قلت : لا يحسن إلا هذا ، وإن حدث عن القرآن والسنة ، كان حديثه .

وقال الليث : قدم ابن شهاب على عبد الملك سنة اثنتين وثمانين . الذهلي : حدثنا أبو صالح ، حدثنا العطاف بن خالد ، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة ، عن ابن شهاب ، قال : أصاب أهل المدينة حاجة زمان فتنة عبد الملك فعمت ، فقد خيل إلي أنه أصابنا أهل البيت من ذلك ما لم يصب أحدا ، فتذكرت : هل من أحد أخرج إليه ، فقلت : إن الرزق بيد الله ثم خرجت إلى دمشق ، ثم غدوت إلى المسجد ، فاعتمدت إلى أعظم مجلس رأيته ، فجلست إليهم فبينا نحن كذلك إذ أتى رسول عبد الملك فذكر قصة ستأتي بمعناها ، وأن عبد الملك فرض له . [ ص: 329 ] قال أبو الزناد : كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف ، يكتب كلما سمع . إبراهيم بن المنذر : حدثنا يحيى بن محمد بن حكم ، حدثنا ابن أبي ذئب ، قال : ضاقت حال ابن شهاب ، ورهقه دين ، فخرج إلى الشام ، فجالس قبيصة بن ذؤيب ، قال ابن شهاب : فبينا نحن معه نسمر فجاءه رسول عبد الملك ، فذهب إليه ، ثم رجع إلينا فقال : من منكم يحفظ قضاء عمر -رضي الله عنه- في أمهات الأولاد ؟ قلت : أنا . قال : قم فأدخلني على عبد الملك بن مروان ، فإذا هو جالس على نمرقة بيده مخصرة وعليه غلالة ملتحف بسبيبة بين يديه شمعة ، فسلمت ، فقال من أنت ؟ فانتسبت له فقال : إن كان أبوك لنعارا في الفتن قلت : يا أمير المؤمنين عفا الله عما سلف ، قال : اجلس ، فجلست ، قال : تقرأ القرآن ؟ قلت : نعم ، قال : فما تقول في امرأة تركت زوجها وأبويها ؟ .

قلت : لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، ولأبيها ما بقي ، قال : أصبت الفرض ، وأخطأت اللفظ ، إنما لأمها ثلث ما بقي ، ولأبيها ما بقي . هات حديثك ، قلت : حدثني سعيد بن المسيب فذكر قضاء عمر في أمهات الأولاد . فقال عبد الملك : هكذا حدثني سعيد . قلت : يا أمير المؤمنين اقض ديني ، قال : نعم . قلت : وتفرض لي ، قال : لا والله لا نجمعهما لأحد ، قال : فتجهزت إلى المدينة . وروى نحوا منها سعيد بن عفير ، عن عطاف بن خالد كما مضى . أحمد بن شبيب ، عن أبيه ، عن يونس ، قال ابن شهاب : قدمت دمشق زمان تحرك ابن الأشعث ، وعبد الملك يومئذ مشغول بشأنه . وروى سعيد بن عفير : حدثنا حفص بن عمران ، عن السري بن يحيى ، عن [ ص: 330 ] ابن شهاب ، قال : قدمت الشام : أريد الغزو فأتيت عبد الملك فوجدته في قبة على فرش ، يفوت القائم ، والناس تحته سماطان . ابن سعد : حدثنا محمد بن عمر ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز ، سمعت الزهري ، يقول : نشأت وأنا غلام ، لا مال لي ، ولا أنا في ديوان ، وكنت أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، وكان عالما بذلك وهو ابن أخت قومي وحليفهم . فأتاه رجل ، فسأله عن مسألة من الطلاق فعي بها وأشار له إلى سعيد بن المسيب . فقلت في نفسي : ألا أراني مع هذا الرجل المسن يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسح رأسه ، ولا يدري ما هذا ؟ ! فانطلقت مع السائل إلى سعيد بن المسيب ، وتركت ابن ثعلبة ، وجالست عروة ، وعبيد الله ، وأبا بكر بن عبد الرحمن حتى فقهت ، فرحلت إلى الشام ، فدخلت مسجد دمشق في السحر ، وأممت حلقة وجاه المقصورة عظيمة ، فجلست فيها . فنسبني القوم ، فقلت : رجل من قريش ، قالوا : هل لك علم بالحكم في أمهات الأولاد ؟ فأخبرتهم بقول عمر بن الخطاب ، فقالوا : هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب وهو حاميك ، وقد سأله أمير المؤمنين ، وقد سألنا فلم يجد عندنا في ذلك علما ، فجاء قبيصة فأخبروه الخبر ، فنسبني فانتسبت ، وسألني عن سعيد بن المسيب ونظرائه ، فأخبرته . قال : فقال : أنا أدخلك على أمير المؤمنين ، فصلى الصبح ، ثم انصرف فتبعته ، فدخل على عبد الملك ، وجلست على الباب ساعة ، حتى ارتفعت الشمس ، ثم خرج الآذن ، فقال : أين هذا المديني القرشي ؟ قلت : ها أناذا ، فدخلت معه على أمير المؤمنين فأجد بين يديه المصحف قد أطبقه ، وأمر به فرفع ، وليس عنده غير قبيصة جالسا ، فسلمت عليه بالخلافة ، فقال : من أنت ؟ قلت : محمد بن مسلم .

وساق آباءه إلى زهرة ، فقال : أوه قوم نعارون في الفتن ، قال : وكان مسلم بن عبيد الله مع ابن الزبير ، ثم قال : ما عندك في أمهات الأولاد ؟ فأخبرته عن سعيد ، فقال : كيف سعيد ، وكيف حاله ؟ فأخبرته ، ثم قلت : وأخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فسأل [ ص: 331 ] عنه ، ثم حدثته الحديث في أمهات الأولاد عن عمر . فالتفت إلى قبيصة فقال : هذا يكتب به إلى الآفاق ، فقلت : لا أجده أخلى منه الساعة ، ولعلي لا أدخل بعدها . فقلت : إن رأى أمير المؤمنين أن يصل رحمي ، وأن يفرض لي فعل ، قال : إيها الآن انهض لشأنك ، فخرجت والله مؤيسا من كل شيء خرجت له ، وأنا يومئذ مقل مرمل ، ثم خرج قبيصة فأقبل علي لائما لي ، وقال : ما حملك على ما صنعت من غير أمري ؟ قلت : ظننت والله أني لا أعود إليه ، قال : ائتني في المنزل ، فمشيت خلف دابته ، والناس يكلمونه ، حتى دخل منزله فقلما لبث حتى خرج إلي خادم بمائة دينار ، وأمر لي ببغلة وغلام وعشرة أثواب ، ثم غدوت إليه من الغد على البغلة ، ثم أدخلني على أمير المؤمنين ، وقال : إياك أن تكلمه بشيء وأنا أكفيك أمره . قال : فسلمت ، فأومأ إلي أن اجلس ، ثم جعل يسألني عن أنساب قريش ، فلهو كان أعلم بها مني ، وجعلت أتمنى أن يقطع ذلك لتقدمه علي في النسب ، ثم قال لي : قد فرضت لك فرائض أهل بيتك ، ثم أمر قبيصة أن يكتب ذلك في الديوان ، ثم قال : أين تحب أن يكون ديوانك مع أمير المؤمنين هاهنا أم في بلدك ؟

قلت : يا أمير المؤمنين أنا معك . ثم خرج قبيصة ، فقال : إن أمير المؤمنين أمر أن تثبت في صحابته ، وأن يجري عليك رزق الصحابة ، وأن يرفع فريضتك إلى أرفع منها ، فالزم باب أمير المؤمنين ، وكان على عرض الصحابة رجل ، فتخلفت يوما أو يومين ، فجبهني جبها شديدا ، فلم أتخلف بعدها ، قال : وجعل يسألني عبد الملك : من لقيت ؟ فأذكر من لقيت من قريش ، قال : أين أنت عن الأنصار ، فإنك واجد عندهم علما ، أين أنت عن ابن سيدهم خارجة بن زيد ، وسمى رجالا منهم .

قال : فقدمت المدينة فسألتهم ، وسمعت منهم . قال : وتوفي عبد الملك ، فلزمت ابنه الوليد ، ثم سليمان ، ثم عمر بن عبد العزيز ، ثم يزيد ، فاستقضى يزيد بن عبد الملك على قضائه الزهري ، وسليمان بن حبيب المحاربي جميعا . قال : ثم لزمت هشام بن عبد الملك ، وصير هشام الزهري مع أولاده ، يعلمهم ويحج معهم [ ص: 332 ] ابن وهب : حدثني يعقوب بن عبد الرحمن ، قال : رأيته رجلا قصيرا قليل اللحية ، له شعيرات طوال خفيف العارضين ، يعني : الزهري . معن بن عيسى ، عن ابن أخي الزهري ، قال : جمع عمي القرآن في ثمانين ليلة .

عرض في كتاب سير أعلام النبلاء