1452 - [وقالوا :

" أبقى الكتاب موضعا للسنة ، وأبقت السنة موضعا للرأي الحسن " ] .

قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر :

" وأما nindex.php?page=treesubj&link=28328أصول العلم : فالكتاب والسنة ، وتنقسم السنة قسمين : أحدهما : تنقله الكافة عن الكافة ، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد [هنالك ] [ ص: 780 ] خلاف ، ومن رد إجم‍اعهم فقد رد نصا من نصوص الله ، يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب ، لخروجه عما أجمع عليه المسلمون العدول ، وسلوكه غير سبيل جميعهم .

والضرب الثاني من السنة : [أخبار ] الآحاد الثقات الأثبات [العدول ، والخبر الصحيح الإسناد المتصل منها ] يوجب العمل عند جماعة الأمة الذين هم الحجة والقدوة ، [ولذلك مرسل السالم الثقة العدل يوجب العمل أيضا والحكم عن جماعة منهم ] ، ومنهم من يقول : [إن خبر الواحد العدل ] يوجب العلم والعمل جميعا ، وللكلام في ذلك موضع غير هذا " .

1452 - [وَقَالُوا :

" أَبْقَى الْكِتَابُ مَوْضِعًا لِلسُّنَّةِ ، وَأَبْقَتِ السُّنَّةُ مَوْضِعًا لِلرَّأْيِ الْحَسَنِ " ] .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13332أَبُو عُمَرُ :

" وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=28328أُصُولُ الْعِلْمِ : فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، وَتَنْقَسِمُ السُّنَّةُ قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا : تَنْقِلُهُ الْكَافَّةُ عَنِ الْكَافَّةِ ، فَهَذَا مِنَ الْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ لِلْأَعْذَارِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ [هُنَالِكَ ] [ ص: 780 ] خِلَافٌ ، وَمَنْ رَدَّ إِجْمَ‍اعَهُمْ فَقَدْ رَدَّ نَصًّا مِنْ نُصُوصِ اللَّهِ ، يَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ عَلَيْهِ وَإِرَاقَةُ دَمِهِ إِنْ لَمْ يَتُبْ ، لِخُرُوجِهِ عَمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ الْعُدُولُ ، وَسُلُوكِهِ غَيْرَ سَبِيلِ جَمِيعِهِمْ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي مِنَ السُّنَّةِ : [أَخْبَارُ ] الْآحَادِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ [الْعُدُولِ ، وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ الْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ مِنْهَا ] يُوجِبُ الْعَمَلَ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ هُمُ الْحُجَّةُ وَالْقُدْوَةُ ، [وَلِذَلِكَ مُرْسَلُ السَّالِمِ الثِّقَةِ الْعَدْلِ يُوجِبُ الْعَمَلَ أَيْضًا وَالْحُكْمَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ ] ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : [إِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ ] يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا ، وَلِلْكَلَامِ فِي ذَلِكَ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا " .