الأشباه والنظائر

. وقالوا ، كما في الخزانة

4 - nindex.php?page=treesubj&link=26567لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا  لم تصح ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=26627أذن للمستأجر في العمارة فأنفق  لم يرجع على أحد وكان متطوعا . فقلت : لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها ، وقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=11158لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر  لم يلزمه . فقلت لأن النكاح الثاني لم يصح فلم يلزم ما في ضمنه من المهر ،

5 - وقد استثنى في القنية مسألتين يلزم فيهما لو جدده للزيادة لا للاحتياط ، ولو قال لها أبرئيني فإني أمهرك مهرا جديدا ; فأبرأته فجدد لها ، في هذه الصورة وقعت حادثة : nindex.php?page=treesubj&link=4260اشترى جامعا مع أوقافه ووقفه وضمه إلى وقف آخر وشرط له شروطا   . فأفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضمن ، وهو شراء الجامع ووقفه فبطل ما في ضمنه

الأشباه والنظائر

. وَقَالُوا ، كَمَا فِي الْخِزَانَةِ

4 - nindex.php?page=treesubj&link=26567لَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ نَاظِرًا  لَمْ تَصِحَّ ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26627أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعَمَارَةِ فَأَنْفَقَ  لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ وَكَانَ مُتَطَوِّعًا . فَقُلْتُ : لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَمَّا لَمْ تَصِحَّ لَمْ يَصِحَّ مَا فِي ضِمْنِهَا ، وَقَالُوا : nindex.php?page=treesubj&link=11158لَوْ جَدَّدَ النِّكَاحَ لِمَنْكُوحَتِهِ بِمَهْرٍ  لَمْ يَلْزَمْهُ . فَقُلْتُ لِأَنَّ النِّكَاحَ الثَّانِيَ لَمْ يَصِحَّ فَلَمْ يَلْزَمْ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ الْمَهْرِ ،

5 - وَقَدْ اسْتَثْنَى فِي الْقُنْيَةِ مَسْأَلَتَيْنِ يَلْزَمُ فِيهِمَا لَوْ جَدَّدَهُ لِلزِّيَادَةِ لَا لِلِاحْتِيَاطِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا أَبْرِئِينِي فَإِنِّي أُمْهِرُكِ مَهْرًا جَدِيدًا ; فَأَبْرَأَتْهُ فَجَدَّدَ لَهَا ، فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَعَتْ حَادِثَةٌ : nindex.php?page=treesubj&link=4260اشْتَرَى جَامِعًا مَعَ أَوْقَافِهِ وَوَقْفِهِ وَضَمَّهُ إلَى وَقْفٍ آخَرَ وَشَرَطَ لَهُ شُرُوطًا   . فَأَفْتَيْتُ بِبُطْلَانِ شُرُوطِهِ لِبُطْلَانِ الْمُتَضَمَّنِ ، وَهُوَ شِرَاءُ الْجَامِعِ وَوَقْفِهِ فَبَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ