ص - فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا ، مثل : " وأحل الله البيع " ، أو بالعكس .

فثالثها : الأول إيماء لا الثاني .

فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم ، وإن قدر أحدهما .

والثاني على أنه لا بد من ذكرهما ، والثالث على أن ذكر المستلزم له كذكره ، والحل يستلزم الصحة ، وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء ، ثالثها المختار : إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترطت .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْإِيمَاءِ ، شَرَعَ فِي صُورَةٍ مُحْتَمَلَةٍ لِلْإِيمَاءِ وَلِغَيْرِهِ .

فَإِنْ ذَكَرَ الشَّارِعُ الْوَصْفَ صَرِيحًا ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُكْمَ ، بَلْ كَانَ مُسْتَنْبَطًا ، مِثْلَ قَوْلِهِ - تَعَالَى : " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ " ، فَإِنَّ الْوَصْفَ الَّذِي هُوَ حِلُّ الْبَيْعِ مَذْكُورٌ صَرِيحًا ، وَالْحُكْمُ - وَهُوَ صِحَّةُ الْبَيْعِ - مُسْتَنْبَطٌ مِنَ الْحِلِّ .

[ ص: 101 ] أَوْ بِالْعَكْسِ ، بِأَنْ يَذْكُرَ الْحُكْمَ صَرِيحًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَصْفَ ، بَلْ كَانَ مُسْتَنْبَطًا مِثْلَ : لَا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ . فَإِنَّ الْحُكْمَ ، وَهُوَ النَّهْيُ عَنِ الرِّبَا صَرِيحٌ ، وَالْعِلَّةُ غَيْرُ صَرِيحَةٍ ، بَلْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ :

أَوَّلُهَا : الْأَوَّلُ وَالثَّانِي إِيمَاءٌ .

وَثَانِيهَا : أَنَّهُ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِإِيمَاءٍ .

وَثَالِثُهَا : أَنَّ الْأَوَّلَ إِيمَاءٌ لَا الثَّانِي .

فَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِيمَاءَ اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ ، وَالِاقْتِرَانُ حَاصِلٌ ، سَوَاءٌ كَانَ الْحُكْمُ وَالْوَصْفُ مَذْكُورَيْنِ صَرِيحًا ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَذْكُورًا صَرِيحًا ، وَالْآخَرُ مُقَدَّرًا .

وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْحُكْمِ وَالْوَصْفِ صَرِيحًا .

وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْمُسْتَلْزَمِ لِلشَّيْءِ كَذِكْرِهِ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْأَوَّلُ إِيمَاءً لَا الثَّانِي ; لِأَنَّ الْحِلَّ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ . فَذِكْرُ الْحِلِّ كَذِكْرِ الصِّحَّةِ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ وَالْوَصْفُ مَذْكُورَيْنِ ، فَيَكُونُ إِيمَاءً ، بِخِلَافِ الثَّانِي ، فَإِنَّ الْحُكْمَ لَا يَكُونُ مُسْتَلْزِمًا لِتَعْلِيلِهِ بِالْوَصْفِ [ ص: 102 ] الْمُسْتَنْبَطِ ، فَإِنَّ حُرْمَةَ الرِّبَا لَا يَكُونُ مُسْتَلْزِمَةً لِتَعْلِيلِهَا بِالْوَزْنِ أَوِ الطَّعَامِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الْمُنَاسَبَةِ فِي صِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِطَرِيقِ الْإِيمَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ :

أَوَّلُهَا : لَا يُشْتَرَطُ مُطْلَقًا .

وَثَانِيهَا : يُشْتَرَطُ مُطْلَقًا .

وَثَالِثُهَا : الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْمُنَاسَبَةُ إِنْ فُهِمَ التَّعْلِيلُ بِطَرِيقِ الْإِيمَاءِ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ ، كَمَا فِي الْوَجْهِ الرَّابِعِ مِنْ وُجُوهِ الْإِيمَاءِ .

وَإِنْ لَمْ يُفْهَمِ التَّعْلِيلُ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ لَا يُشْتَرَطُ ; لِأَنَّهُ لَوْ فُهِمَ التَّعْلِيلُ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ ، امْتَنَعَ فَهْمُ التَّعْلِيلِ بِدُونِ الْمُنَاسَبَةِ فَيَكُونُ الْمُنَاسَبَةُ شَرْطًا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَفْهَمِ التَّعْلِيلَ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُسْتَقِلًّا فِي إِفَادَةِ التَّعْلِيلِ ، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُنَاسَبَةِ .

ش - لما فرغ من الإيماء ، شرع في صورة محتملة للإيماء ولغيره .

فإن ذكر الشارع الوصف صريحا ، ولم يذكر الحكم ، بل كان مستنبطا ، مثل قوله - تعالى : " وأحل الله البيع " ، فإن الوصف الذي هو حل البيع مذكور صريحا ، والحكم - وهو صحة البيع - مستنبط من الحل .

[ ص: 101 ] أو بالعكس ، بأن يذكر الحكم صريحا ولم يذكر الوصف ، بل كان مستنبطا مثل : لا تبيعوا البر بالبر . فإن الحكم ، وهو النهي عن الربا صريح ، والعلة غير صريحة ، بل كانت مستنبطة ، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب :

أولها : الأول والثاني إيماء .

وثانيها : أنه ليس واحد منهما بإيماء .

وثالثها : أن الأول إيماء لا الثاني .

فالمذهب الأول بناء على أن الإيماء اقتران الحكم بالوصف ، والاقتران حاصل ، سواء كان الحكم والوصف مذكورين صريحا ، أو أحدهما مذكورا صريحا ، والآخر مقدرا .

والمذهب الثاني بناء على أنه لا بد من ذكر الحكم والوصف صريحا .

والمذهب الثالث بناء على أن ذكر المستلزم للشيء كذكره ، فحينئذ يكون الأول إيماء لا الثاني ; لأن الحل يستلزم الصحة . فذكر الحل كذكر الصحة ، فيكون حينئذ الحكم والوصف مذكورين ، فيكون إيماء ، بخلاف الثاني ، فإن الحكم لا يكون مستلزما لتعليله بالوصف [ ص: 102 ] المستنبط ، فإن حرمة الربا لا يكون مستلزمة لتعليلها بالوزن أو الطعام ، واختلفوا في اشتراط المناسبة في صحة التعليل بطريق الإيماء على ثلاثة مذاهب :

أولها : لا يشترط مطلقا .

وثانيها : يشترط مطلقا .

وثالثها : المختار عند المصنف أنه يشترط المناسبة إن فهم التعليل بطريق الإيماء من المناسبة ، كما في الوجه الرابع من وجوه الإيماء .

وإن لم يفهم التعليل من المناسبة لا يشترط ; لأنه لو فهم التعليل من المناسبة ، امتنع فهم التعليل بدون المناسبة فيكون المناسبة شرطا ، بخلاف ما إذا لم يفهم التعليل من المناسبة ، فإنه حينئذ يكون مستقلا في إفادة التعليل ، فلم يحتج إلى اشتراط المناسبة .