إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الخامس في القياس - الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس - المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة - الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام- الجزء رقم3

[ ص: 282 ] الفصل السابع

في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره

فنقول : الوصف المناسب إما أن يكون معتبرا في نظر الشارع أو لا يكون معتبرا ، فإن كان معتبرا فاعتباره إما أن يكون بنص أو إجماع أو بترتيب الحكم على وفقه في صورة بنص أو إجماع .

فإن كان معتبرا بنص أو إجماع فيسمى المؤثر على ما سبق تحقيقه في المسائل المتقدمة .

وإذا كان معتبرا بترتيب الحكم على وفقه في صورة ، فالذي تقتضيه القسمة العقلية تسعة أقسام .

وذلك لأنه إما أن يكون معتبرا بخصوص وصفه ، أو بعموم وصفه ، أو بخصوصه وعمومه ، وإن كان معتبرا بخصوص وصفه دون عموم وصفه .

فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم المعلل ، أو في جنسه ، أو في عينه وجنسه .

وإن كان معتبرا بعموم وصفه فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم ، أو جنسه ، أو في عينه وجنسه .

وإن كان معتبرا بعموم وصفه وخصوصه فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم ، أو جنسه ، أو في عينه وجنسه .

وأما إن لم يكن الوصف معتبرا فلا يخلو : إما أن يظهر مع ذلك إلغاؤه ، أو لم يظهر منه ذلك .

فهذه جملة الأقسام المذكورة ، غير أن الواقع منها في الشرع لا يزيد على خمسة .