[ ص: 260 ] القسم الخامس : أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=21837الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام لا بأوله ولا بآخره ، فإنه يعد خبطا في اللغة واضطرابا في الكلام ، وذلك مما تبعد نسبته إلى الشارع ، وذلك كقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) .

فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع ، فلو لم يعتقد كون النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواجب إلى الجمعة لما كان مرتبطا بأحكام الجمعة ، وما سيق له الكلام ولا تعلق به ، وذلك ممتنع لما سبق .

وقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وذروا البيع ) وإن كانت صيغته صيغة أمر إلا أنه في معنى النهي إذ النهي طلب ترك الفعل ، وقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وذروا البيع ) طلب لترك البيع فكان نهيا .

[ ص: 260 ] الْقِسْمُ الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ nindex.php?page=treesubj&link=21837الشَّارِعُ قَدْ أَنْشَأَ الْكَلَامَ لِبَيَانِ مَقْصُودٍ وَتَحْقِيقِ مَطْلُوبٍ ثُمَّ يَذْكُرُ فِي أَثْنَائِهِ شَيْئًا آخَرَ لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ كَوْنُهُ عِلَّةً لِذَلِكَ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْكَلَامِ لَا بِأَوَّلِهِ وَلَا بِآخِرِهِ ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ خَبْطًا فِي اللُّغَةِ وَاضْطِرَابًا فِي الْكَلَامِ ، وَذَلِكَ مِمَّا تَبْعُدُ نِسْبَتُهُ إِلَى الشَّارِعِ ، وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) .

فَالْآيَةُ إِنَّمَا سِيقَتْ لِبَيَانِ أَحْكَامِ الْجُمُعَةِ لَا لِبَيَانِ أَحْكَامِ الْبَيْعِ ، فَلَوْ لَمْ يُعْتَقَدْ كَوْنُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ عِلَّةً لِلْمَنْعِ عَنِ السَّعْيِ الْوَاجِبِ إِلَى الْجُمُعَةِ لَمَا كَانَ مُرْتَبِطًا بِأَحْكَامِ الْجُمُعَةِ ، وَمَا سِيقَ لَهُ الْكَلَامُ وَلَا تَعَلَّقَ بِهِ ، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ لِمَا سَبَقَ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وَذَرُوا الْبَيْعَ ) وَإِنْ كَانَتْ صِيغَتُهُ صِيغَةَ أَمْرٍ إِلَّا أَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّهْيِ إِذِ النَّهْيُ طَلَبُ تَرْكِ الْفِعْلِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وَذَرُوا الْبَيْعَ ) طَلَبٌ لِتَرْكِ الْبَيْعِ فَكَانَ نَهْيًا .