إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - النوع الثاني فيما يتعلق في المتن - الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - الصنف الثالث في معنى العام والخاص - المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة- الجزء رقم2

المسألة السابعة عشرة

اختلفوا في خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد من أمته هل هو للباقين أم لا ؟ فنفاه أصحابنا وأثبته الحنابلة وجماعة من الناس .

ودليلنا ما سبق في المسألة التي قبلها ^[1] .

فإن قيل : ما ذكرتموه معارض بالنص والإجماع والمعنى .

أما النص فقوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) ، وقوله ، صلى الله عليه وسلم : " بعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر والأسود " وقوله : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " .

وأما الإجماع فاتفاق الصحابة على رجوعهم في أحكام الحوادث إلى ما حكم به النبي - عليه السلام - على آحاد الأمة .

فمن ذلك رجوعهم في حد الزنى إلى ما حكم به على ( ماعز ) ، ورجوعهم في المفوضة إلى قصة ( بروع بنت واشق ) ، ورجوعهم في ضرب الجزية على المجوس إلى ضربه - عليه السلام - الجزية على مجوس هجر .

ولولا أن حكمه على الواحد حكم على الجماعة لما كان كذلك .

وأما المعنى فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصص بعض الصحابة بأحكام دون غيره ، فمن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة في التضحية بعناق : " تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك " ، وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف راكعا : " زادك الله حرصا ولا تعد " وقوله لأعرابي زوجه بما معه من القرآن : " هذا لك وليس لأحد بعدك " .

[ ص: 264 ] وتخصيصه لخزيمة بقبول شهادته وحده ، وتخصيصه لعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير .

ولولا أن الحكم بإطلاقه على الواحد حكم على الأمة لما احتاج إلى التنصيص بالتخصيص .

والجواب عن الآية وعن قوله : " بعثت إلى الناس كافة وإلى الأحمر والأسود " أنه وإن كان مبعوثا إلى الناس كافة فبمعنى أنه يعرف كل واحد ما يختص به من الأحكام كأحكام المريض والصحيح والمقيم والمسافر والحر والعبد والحائض والطاهر وغير ذلك ، ولا يلزم من ذلك اشتراك الكل فيما أثبت للبعض منهم ^[2] .

وعن قوله : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " أنه يجب تأويله على أن المراد به أنه حكم على الجماعة من جهة المعنى والقياس لا من جهة اللفظ ^[3] لثلاثة أوجه :

الأول : أن الحكم هو الخطاب ، وقد بينا في المسألة المتقدمة أن خطاب الواحد ليس هو بعينه خطابا للباقين ^[4] .

الثاني : أنه لو كان بعينه خطابا للباقين لزم منه التخصيص بإخراج من لم يكن موافقا لذلك الواحد في السبب الموجب للحكم عليه .

[ ص: 265 ] الثالث : أنه لو كان خطابه المطلق للواحد خطابا للجماعة لما احتاج إلى قوله : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " أو كانت فائدته التأكيد ، والأصل في الدلالات اللفظية إنما هو التأسيس .

ثم وإن كان حكمه على الواحد حكما على الجماعة فلا يلزم اطراده في حكمه للواحد أن يكون حكما للجماعة ، فإنه فرق بين حكمه للواحد وحكمه عليه والخلاف واقع في الكل ^[5] .

وأما ما ذكروه من رجوع الصحابة في أحكام الوقائع إلى حكمه على الآحاد فلا يخلو ، إما أن يقال : بذلك مع معرفتهم بالتساوي في السبب الموجب ، أو لا مع معرفتهم بذلك ، الثاني خلاف الإجماع ، وإن كان الأول فمستند التشريك في الحكم إنما كان الاشتراك في السبب لا في الخطاب ^[6] .

وأما المعنى فقد سبق الجواب عنه في المسألة المتقدمة .