ذكر nindex.php?page=treesubj&link=10363المرأة الميتة توطأ

اختلف أهل العلم في المرأة الميتة توطأ .

فقالت طائفة: لا حد على الواطئ. روي هذا القول عن الحسن، وحكي ذلك عن محمد بن الحسن قال: لأن جماع الميتة ليس بجماع، ويجلد التعزير من قبل أنه يحل له أمها وابنتها، ولو كان جماعا لم تحل له واحدة منهما، وزعم بعض الناس أن هذا قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يجعل للذي يرتضع من لبن الميتة حكم الرضاع الذي يحرم، وحكي عن ربيعة أنه قال: أرى أن يقام عليه الحد، لأن الله - جل ذكره - قد حرم ذلك عليه حية وميتة، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال: إذا اختفى امرأة من قبرها فأصابها ضرب مائة ولا رجم عليه .

ذِكْرُ nindex.php?page=treesubj&link=10363الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ تُوطَأُ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ تُوطَأُ .

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا حَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: لِأَنَّ جِمَاعَ الْمَيِّتَةِ لَيْسَ بِجِمَاعٍ، وَيُجْلَدُ التَّعْزِيرَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا، وَلَوْ كَانَ جِمَاعًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، وَزَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ هَذَا قِيَاسُ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لِأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ لَمْ يَجْعَلْ لِلَّذِي يَرْتَضِعُ مِنْ لَبَنِ الْمَيِّتَةِ حُكْمَ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ، وَحُكِيَ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَرَى أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، لِأَنَّ اللَّهَ - جَلَّ ذِكْرُهُ - قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَيَّةً وَمَيِّتَةً، وَحُكِيَ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اخْتَفَى امْرَأَةً مِنْ قَبْرِهَا فَأَصَابَهَا ضُرِبَ مِائَةً وَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ .