مسألة
اختلف أهل العلم في . الرجل يشتري من الرجل الثوب يشترط المشتري في عقد البيع على البائع أن عليه خياطته أو قصارته أو يشترط إن كان طعاما على البائع طحنه
فقالت طائفة : البيع باطل ، لأن هذا بيع وإجارة ، ولا يعلم حصة الإجارة من ثمن السلعة .
كذلك قال ، الشافعي ، والثوري . وأبو ثور
وقالت طائفة : إذا اشترط أحد هذه الثلاثة الأشياء فالبيع جائز ، فإن اشترط شيئين مثل خياطته وقصارته فالبيع باطل ، لأن هذا من شرطين في بيع . هكذا قال أحمد ، وإسحاق . [ ص: 340 ]
ولمالك رحمه الله في هذا الباب أجوبات مختلفة : قال : إذا اشترى السمسم والفجل والزيتون على أن على البائع عصره فهو مكروه ، وكذلك القمح يشتريه على أن على البائع حصاده ودياسه وذريه يشتريه زرعا قائما لا خير فيه . مالك
وقال : لو ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له لم أر بذلك بأسا . ولو ابتاع قمحا على أن يطحنه قال : فيه مغمز وأرجو أن يكون خفيفا . مالك
وحكي عنه أنه قال في الرجل يبيع ولد جاريته ويشترط أن أمه ترضعه سنة قال : إذا كان إذا أعجلت الأم أو ماتت أخلف للمشتري من يتم له رضاعه رأيت ذلك جائزا .
قال : هذا مع ما فيه من جهل البائع والمشتري بحصة الثمن من حصة الإجارة ، إجازة للتفريق بين الوالدة وولدها (في البيع ، وهذا غير جائز للحديث الذي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبو بكر " . "من فرق بين الوالدة وولدها) فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى طعاما بطعام أو بغيره مما يكال أو يوزن فاشترط [ ص: 341 ] عليه أن يوفيه إياه في منزله ، وهما في المصر الذي فيه المنزل ، فذلك جائز ما خلا الطعام ، فإنه قد أخذ طعام بطعام فضل فلا خير فيه . وكذلك لو اشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله غير أنا نستحسن في هذا خصلة واحدة إذا كان في مصر واحد ، واشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله فلا بأس به ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وحكى عنهم أن ذلك إذا كان خارجا من المصر لم يجز . وقال أبو ثور : إذا اشترى منه طعاما على أن يوفيه في منزله ، فالبيع جائز وعليه حمله إلى منزله ، وهذا بمنزلة السلم . أبو ثور
قال : كل هذا غير جائز إذا اشترط في عقد البيع ، وذلك أن الأثمان لا تجوز عند أهل العلم إلا معلوما ، فإذا اشترط على البائع عملا أضيف إلى البيع ولم يميز حصة العمل من الثمن كان الثمن مجهولا وفسد البيع . أبو بكر
واختلفوا في الرجل يبيع الشاة ويستثني رأسها أو جلدها .
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك ولا يستثني منها رأسا ولا غيره . كذلك قال ، وحكى الشافعي أنه قال : إذا اشترط رأسها في البيع فالبيع فاسد . وكان الثوري لا يرى بأسا أن يستثني من لحمها أرطالا يسيرة ، ويكره أن يشترط أرطالا كثيرة ، وقال : لا يجوز أن يستثني جلد الشاة في القرى حيث يكون للجلود ثمن ، لأن ذلك غرر ، ولا بأس أن يشترط بائعها إهابها بالفلوات والطرق ، وحيث لا يكون لذلك الجلد [ ص: 342 ] مشتر ، ولا يكون فيه كثير غرر . وقال مالك رحمه الله : لا بأس أن يبيع الرجل الشاة ويستثني رأسها وأكارعها أو ثلثها أو ربعها . وقال مالك : إذا قال : أبيعك هذه الشاة ولي يدها أو رجلها إذا أخذ في ذبحها عند البيع ، فإن كان فيه تأخير فإني أكرهه ، وكره أن يستثني من لحمها أرطالا . وقيل الأوزاعي : باع بقرة واشترط رأسها ، ثم بدا له فأمسكها فقضى لأحمد بن حنبل زيد بشروى رأسها ، قال : أقول : هكذا يكون شريكا في البقرة ، فيقوم الرأس مع اللحم فيكون له بقدر الرأس ، والبيع جائز ، وكذلك قال . إسحاق
8153 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن جابر ، عن ، عن الشعبي زيد ، وأصحاب النبي عليه السلام في فقضى رجل باع بهيمة واشترط رأسها زيد بشروى الرأس على المشتري .
قال : أبو بكر جابر متروك الحديث ، لم يلق والشعبي زيدا ، وروي عن شريح رحمه الله أنه قضى بمثل ذلك بشروى . [ ص: 343 ]