ذكر طلاق السفيه
أجمع مالك، والشافعي، والنعمان في من تبعهم أن لازم له، وكذلك نقول؛ لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام، وتقام عليه الحدود. طلاق السفيه
وقال في سفيه محجور عليه: لا يجوز طلاقه ولا نكاحه ولا بيعه. [ ص: 272 ] عطاء بن أبي رباح
[ ص: 273 ]