الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التعامل مع البنوك

شراء السيارة من معرض يتعاون مع بنك ربوي

95910 4007 الأحد 4 جمادى الأولى 1428 هـ - 20-5-2007 م
234

السؤال

ذهبت إلى معرض للسيارات فوجدت سيارة مقدمة على أساس أنها للبيع بقرض بدون فوائد، وعندما أردت شراءها طلب مني البائع ملء بعض الأوراق فهمت منها أنها موجهة لبنك تجاري، و فهمت أن هناك اتفاقا بين المعرض والبنك يقوم البنك على أساسه بدفع ثمن السيارة للمعرض مباشرة، منقوص منه مبلغ معين، و يقوم البنك بعد ذلك باقتطاع ثمن السيارة من راتبي،
مثلا ثمن السيارة المعلن 1000 يقتطع من راتبي 100على مدى 10 أشهر أي ليست هناك زيادة، اللهم مبلغ بسيط أؤديه في الأول يمثل مصاريف الملف تدفع للبنك، و في حقيقة الأمر (و هو ما يتفق عليه البنك مع المعرض على ما أظن) فإن البنك يدفع للمعرض 950 ويأخذ 50 ، فهل يجوز لي شراء هذه السيارة بالطريقة التي ذكرتها أم لا؟
و أشير هنا إلى أنه في حالة التأخر في دفع قسط واحد مثلا لا تترتب عنه أية زيادة، بل مجرد إعلام يصلك من البنك حتى تقوم بأداء ما عليك، ولا أعلم ما يترتب عن تأخير أكثر من قسط، مع أني أظن أني لن أتأخر عن أي قسط إن شاء الله.
و جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن البنك في هذه المعاملة يقوم بإقراض السائل ثمن السيارة التي يريد شراءها على أن يرده بزيادة، وهذا ظاهر في قول الأخ السائل إن البنك يدفع للمعرض 950 ويأخذ 50، فهذه الزيادة هي مبلغ الربا الذي سيدفعه العميل للبنك عندما يقوم بالسداد عن طريق الأقساط. فالمعاملة إذا قرض ربوي وليست بيعا وليست كذلك قرضا حسنا كما يتوهم السائل، فالبنوك عموما والربوية خصوصا ليست جمعيات خيرية تقرض الناس ابتغاء وجه الله تعالى. وعليه، فلا يجوز الدخول في هذه المعاملة سواء وجد شرط بزيادة المبلغ عند التأخر عن السداد أو لم يوجد، ووجوده زيادة في الإثم. وراجع في الطريق الشرعية لشراء سيارة من البنك الفتوى رقم:11448 ، والفتوى رقم: 20514.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب