الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. الحدود والتعزيرات
  3. أنواع الحدود
  4. حد القذف

اتهام الناس والقدح في أعراضهم بدون تثبت أمره عظيم

70306 11160 الإثنين 26 ذو القعدة 1426 هـ - 26-12-2005 م
300

السؤال

منذ سنتين تعرضت زوجتي إلى محاولة اغتصاب من طبيب وهو صديق الصغر وزوج أختي وجاري، وقد حاول عند الفشل وخوفا على مكانته العمليّة قلب الحقائق وللأسف وقفت معه أمّي وزوجته وقد سمعنا من أطراف أخرى أنّه قال :"عائلة...... شديدة الالتحام ولن يفرّقها إلا أنا ...." صارت علاقتي مع أختي سطحيّة وبعض أبنائها لا يكلّمونني، ردّ فعلي أنّني دعوته إلى الخالق لا أدري هل هذا الردّ لإيماني بالله أو لضعفي أمام هذا الموقف، علما بأننّي محبوب في كامل القرية وكلّ الناس أصدقائي وأقوم بواجباتي الدينيّة أفضل من كثير من الناس وأقلّ من البعض الآخر، حسب علمي، المشكلة: منذ معرفة الحقيقة دخل قلبي الحقد وأعتقد أنّني خسرت رمضان هذه السنة والسنة الماضية، لسبب الحقد، والله أعلم، برغم اجتهادي الكبير في هذا الشهر المفضّل، ماذا أفعل، لا أطيق مسامحته لا أنا ولا زوجتي، وقد أصبحت العلاقة في العائلة، أمّي وإخوتي مكهربة ولم نعد نجتمع كما كنا من قبل؟ شكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننصحكم أخي الكريم بستر الأمر وعدم إظهاره، لأن في إظهاره مفاسد كثيرة، ومنها تشويه سمعتكم وافتضاح أمركم بين الناس، ثم إن الأمر يحتاج إلى تثبت فإن اتهام الناس والقدح في أعراضهم ليس بالأمر الهين، فلا يجوز لك أن تتهم زوج أختك إلا بأمر ناصع واضح، فإن أعراض الناس مصونة، وقد يكون الخبر الذي ساقته زوجتك إليك فيه بعض الملابسات أو بعض المبالغات أو غير ذلك، لكن إن تأكد الأمر عندك فلا حرج عليك في مقاطعة هذا الرجل وهجره، فإن تاب وظهر ندمه فننصح بمواصلته حفظاً للصحبة، ولأن في مواصلته مواصلة لأختك وصلة لرحمك.

وأما وقوف أمك وأختك معه فقد يكون لظنهم أنه مظلوم، أو أن الأمر لم يثبت عليه

وعليه؛ فلا يجوز قطع رحمك لموقفهم الذي ذكرت، وعموماً فننصح بالعفو والصفح، ونوصيك بحق أمك فحقها عليك عظيم، فلا يجوز لك التفريط في حقها وإن أخطأت في وقوفها مع زوج ابنتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب