السؤال
شهدت في القضية الآتية استأجر أحد المزارعين فدانين من جاره ودفع مبلغا قدره 3000 جنيه من أربع آلاف على أن يدفع الباقي بعد الحصاد وأثناء نمو المحصول جاءت شبكة الصرف المغطي وأفسدت جزءا كبيرا من المحصول نتيجة العمل (( علما بأن الشبكة تصرف تعويضا عما تم إتلافه )) وتقاضاه المالك وهو من حق الزارع وعندما طالبه بالتعويض رفض على أن يكون التعويض باقي قيمة الإيجار وهو 1000ج، و قدم شكوى ضده في المحكمة على أنه لم يسدد الإيجار كاملا .فشهدت مع المستأجر في المحكمة على أن المستأجر دفع الإيجار كاملا باعتبار قيمة التعويض فهل هذه شهادة زور مع العلم بأنني لم أر المستأجر وهو يدفع للمالك بعيني.
أفيدوني أفادكم الله.