الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
فكّرتُ أن أدخل مجال الخطوط والباقات لدى إحدى شركات الاتصالات، والعمل هو أن أشتري الخطوط من التّجار عن طريق الأفرع الخاصة بالشركة باستخدام بطاقتي، وأحيانًا ببطاقات أقاربي أو أصدقائي؛ حيث يذهبون معي إلى الفرع أحيانًا، وأحيانًا لا يذهبون فأقوم أنا بالإمضاء نيابةً عنهم، ولكن لديهم علم بذلك، وأحاول إخبارهم قبل الذهاب في كل مرة.
أحيانًا أشتري باقات ورصيدًا من نفس التّجار، ولكن الخطوط تكون بأسماء أشخاص لا أعرفهم، ولديّ شك في أنهم على علم بوجود هذه الأرقام أو الخطوط باسمهم.
وبعد سؤال العديد من التجار، أخبروني أن موظفي الفروع يعطون أصحاب البطاقات أموالًا مقابل استخراج خطوط على بطاقاتهم، كما تبيّن من أحد الأشخاص أنه لم يأخذ مقابلًا، ولكنه كان يعلم بذلك، ولم يتم إخباره بكامل التفاصيل، فهل يجوز التعامل مع من يقول: إن صاحب البطاقة يعلم بذلك، وأنا لست متأكّدًا من صحة ذلك؟
وأحيانًا تنزل أكواد خصم على الخطوط؛ فأستخدمها، وأبيع المنتج إلكترونيًّا لشخص يستفيد منه، وآخذ نسبتي (أنا أحقّق ربحًا، والمشتري يحصل على سعر أقلّ من السعر الرسميّ).
توضيح: أحيانًا يكون الخصم ظاهرًا لمعظم الخطوط، وأحيانًا لا أراه، ولكن يخبرني به بعض التّجار، ويقولون: إنه جاءهم برسالة (ولا أعلم حقيقة الأمر)، ومع ذلك الكود يعمل لديّ على جميع الخطوط.
أريد توضيح حكم هذه النقاط: ما الذي يجوز الاستمرار فيه، وما الذي لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز، فماذا أفعل بما كسبته؟
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات