الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
سؤالي يتعلق بشقق التمويل العقاري التي تقدمها الدولة للشباب.
قرأت في فتوى على موقعكم أنها لا تجوز؛ لأنها تعتمد على الربا، ولكن يُستثنى من ذلك حالات الضرورة، مع وجود شروط معينة لذلك.
لذا، أريد أن أعرف: ما هي حالة الضرورة التي تبيح هذا النوع من المعاملات؟
أنا مقبل على الزواج بإذن الله، وأستطيع تأجير شقة، ولكن الأوضاع الاقتصادية صعبة، وهناك أنباء بأنها قد تزداد سوءًا في الشهور المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، أسعار الإيجار ترتفع بشكل كبير؛ فمثلًا لدي صديق كان يستأجر شقة بمبلغ ألفي جنيه، وعند التجديد زاد الإيجار إلى ستة آلاف جنيه.
كما سمعت من بعض الشيوخ أنهم كانوا يحرمون هذا الأمر سابقًا، لكنهم تراجعوا عن فتواهم وأجازوه، بحجة أن الشاب في مثل ظروفنا لن يستطيع شراء سكن إلا بهذه الطريقة. وإن كانت طريقة الشراء تحتوي على الربا، فإن الوزر يتحمله من فرض هذه الآلية، وليس على المتقدم وزر.
لذا؛ أريد معرفة الحكم الشرعي في هذا الأمر.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات