فتجديد الوضوء مستحب عند جمهور الفقهاء، ولا يبطل الوضوء إلا بأحد نواقض الوضوء المعروفة المبينة في الفتوى رقم: 1795، والوضوء الأول صحيح ما لم ينقض بأحد هذه النواقض، أما الشروع في تجديده ثم تركه وعدم إكماله فليس ناقضا، أما الغسل فلا يشرع تجديده وقد نص فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية على عدم استحبابه قال الحموي في كتابه غمز عيون البصائر وهو حنفي: ويكره تجديد الغسل مطلقاً. انتهى.

وقال النووي في المجموع وهو شافعي: وأما تجديد الغسل فالصحيح أنه لا يستحب وفي وجه يستحب. انتهى.

والغسل الأول صحيح ما لم يطرأ ما يوجبه من الجنابة ونحوها وقد سبق ذكر موجبات الغسل في الفتوى رقم: 26425.

والله أعلم.

لا يبطل الوضوء إلا بأحد نواقضه

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية