السؤال
يتم تحديد عدد من المهندسين في نقابة المهندسين لدراسة مشروع معين من ناحية السلامة الإنشائية، ومتابعة الأمور الإدارية الروتينية اللازمة للحصول على رخصة المشروع.
والذي يحصل عملياً هو أن يقوم بهذه الأعمال بعض هؤلاء المهندسين (الذين تم تعيينهم لهذا المشروع)، بينما لا يقوم باقي المهندسين بأي عمل إلا أنه يتم تسجيل أسمائهم في ملف المشروع استكمالاً للعدد فقط حسب تعليمات نقابة المهندسين.
ملاحظة هامة: هذه الترتيبات غير المعلنة لا تؤثر إطلاقاً على السلامة الإنشائية للمشروع؛ لأن النقابة لا توافق أصلاً وبشكل جازم وحازم إلا على الدراسة الصحيحة المتكاملة، ويقوم مهندسو النقابة بالتدقيق قبل البدء بتنفيذ المشروع.
بالنتيجة: المهندسون الذين لم يشاركوا بأي عمل لهذا المشروع (إكمال عدد)، يقبضون جُزءا من المخصصات المالية لهذا المشروع، طبعاً أقل من النسبة المقررة لهم فيما لو شاركوا فعلاً في إجراءات دراسة المشروع.
مثال بالأرقام بشكل مبسط: لو كان الكادر المخصص للمشروع مؤلفاً من مهندسين اثنين فقط، وكانت المخصصات المالية (الأتعاب) الكلية 100 ليرة، يكون نظرياً نصيب كل مهندس شارك فعلاً 50 ليرة، ولكن في الترتيبات التي عرضتها أعلاه، يأخذ المهندس المتابع 90 ليرة، ويأخذ المهندس الشكلي 10 ليرات بالاتفاق الودي مع المهندس المتابع.
فهل هناك شبهة شرعية في مشاركة المهندسين الشكليين في قبض جزء من المخصصات المالية للمشروع؟
وجزاكم الله خيراً.