الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إقامة العلاقات لغرض من أغراض الدنيا

السؤال

هل هناك مانع إذا قامت العلاقات ابتداءً على أساس المصالح المتبادلة، وأن لا يقصد فيها وجه الله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فكلمة: "قامت العلاقات"، فيها شيء من الإجمال:

فإن كنت تعني بها إقامة علاقات مع الناس من قبيل التعارف، والتزاور، والبيع والشراء، والإصلاح بينهم، ونحو ذلك، فلا شك أن إقامة تلك العلاقات ابتغاء وجه الله تعالى هو الأكمل، والأفضل، ولكن من أقامها من غير استحضار تلك النية، أو لغرض من أغراض الدنيا، فإنه يفوته الأجر، ولكن لا يلحقه الإثم؛ لأنها ليست عبادات محضة، قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: وقوله: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:114} فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة، والإصلاح بين الناس؛ لعموم نفعها، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله، فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله، وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة، والإصلاح بين الناس، وغيرهما خيرًا، وإن لم يبتغ به وجه الله؛ لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي، فيحصل به للناس إحسان، وخير.

وأما بالنسبة إلى الآمر، فإن قصد به وجه الله، وابتغاء مرضاته، كان خيرًا له، وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك، لم يكن خيرًا له، ولا ثواب له عليه، وهذا بخلاف من صام، وصلى، وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا، فإنه لا خير له فيه بالكلية؛ لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه؛ لما يترتب عليه من الإثم فيه، ولا لغيره؛ لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى: 157449.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني