السؤال
أنا شاب من مدينة الاسكندرية مقيم في دولة خليجية تقدمت لخطبة فتاة من مدينة القاهرة وجلسنا مع والديها وطلب والدها التحدث في كل طلباته على أساس أن طلباته تتفق مع العرف المتبع إلا أنها بالنسبة لي مكلفة جدا فقد تحملنا أشياء من المفترض أن تكون من التزامات العروس وطلبت مني شبكة ب 35 ألف جنيه مصري ومؤخر صداق بمبلغ 40000 ـ أربعين ألف جنيه ـ ورغم ذلك وافقت، وبعد أن انتهينا من الاتفاق قلت له هل لك أي طلبات أخرى ثلاث مرات متتالية؟ فقال لي لا، يا ابني ربنا يتمم بخير واتفقنا على قراءة الفاتحة وأهديت العروس شبكة رمزية في حدود دبلة وقطعة ذهب أخرى في حدود 3500 جنيه، وهذه القيمة لا تحسب من إجمالي الشبكة وعند كتب الكتاب فسآتي بالشبكة المتفق عليها ـ 35000 ألف جنيه ـ وبالفعل تم كل شيء، وبعد قراءة الفاتحة طلب مني أن أحضر نصف الشبكة المتفق عليها قبل أن أسافر فرددت عليه أننا اتفقنا مسبقا على كل شيء، ولم أنفذ له طلبه، وبعد يومين طلب مني صورة البطاقة بحجة أنه سوف يبحث لي عن عمل في مصر فردت عليه أنني لا أحب أن أعمل في مصر، وإن شاء الله عندما أستقر في مصر فسوف أؤسس عملا خاصا بي وسافرت إلى عملي بالدولة الخليجية وبعد ثلاثة أيام كرر طلبه وأن أرسل له صورة الجواز وشهادات التخرج للسبب نفسه فرددت عليه أنني لست بحاجة لوظيفة أو ما شابه ذلك وعلى العموم فسوف أرسل الأوراق المطلوبة وأرسلت له شهادات الخبرة والسيرة الذاتية فطلب صورة الجواز وبالفعل أرسلت له صورة الجواز وهو منته منذ عام على أساس أنه وثيقة بها البيانات من الاسم وتاريخ الميلاد والوظيفة وهذا الذي يهمه فطلب رقم البطاقة أو صورة منها بشكل يدفع للشكوك وكل هذه الطلبات عن طريق خطيبتي فلم أقم بإرسال صورة البطاقة كما يريدون وبعدها بيوم حدثتني عن قائمة المنقولات فرددت عليها أنا لم أتفق مع والدك على قائمة المنقولات حين الاتفاق وبعد ما اتفقنا طلبت منه أن يقول إذا كانت عنده طلبات أخرى ووجهت له السؤال ثلاث مرات، فما هو الداعي أن يطلب قائمة منقولات؟ مع العلم أنه في جلسة الاتفاق لو طلب هذا الرقم من المؤخر والقائمة كنت سأرفض، والآن يطلب قائمة بعد ما كان يطلب صورة البطاقة التي فشل في الحصول عليها لكتابة القائمة، فهذا ردي عليها، فهل هذه التصرفات تدعو للثقة؟ وهل هو محق في طلبه؟.