فما يعرف بقائمة المنقولات في بعض البلدان يقصد به توثيق حقّ الزوجة في تلك المنقولات، وما يكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة بشأن الصداق, وأثاث بيت الزوجية، وهي أمور ترجع للعرف، والعرف إذا لم يخالف الشرع فلا مانع من العمل به.

وعليه: فالظاهر - والله أعلم - أنه لا مانع من كتابة أشياء ضمن القائمة لم يشترها الزوج ما دام راضيًا بذلك، فقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج, وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس, أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسًا بوثيقة الزواج؟ فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها؛ حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحًا لا لبس فيه. وبالله التوفيق.

وينبغي للزوجين التفاهم في هذه الأمور حتى لا تكون عائقًا عن إتمام الزواج. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 121637.

والله أعلم.

حكم توقيع الزوج على مبلغ يزيد عن القيمة الفعلية لأثاث الزوجية

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية