الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

درجة حديث (رجال ونساء موكل بهم رجال..)

السؤال

هذا الحديث رواه ابن حاتم في تفسيره ونقله ابن كثير ـ رحمهما الله: رجال ونساء مُوَكَّل بهم رجال يعمدون إلى عُرْض جنَب أحدهم فَيَحْذُون منه الحُذْوَة من مثل النعل ثم يضعونه في فيّ أحدهم ـ فضلا علمني ما رتبة هذا الحديث؟ وهل حسنه أحد من كبار علمائنا؟ وهل يجوز لي بيانه في الوعظ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الحديث لم نعثر على من حكم عليه من المحدثين ولكنه بالنظر في هذا السند وجدنا فيه من هو ضعيف عند المحدثين فإن ابن أبي حاتم قال فيه: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، ثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري.

فهذا السند فيه أبو حاتم وهو من جبال الأئمة المحدثين وأبوه رواه عن أحمد بن عبدة وهو من رجال مسلم إن كان المراد به أحمد بن عبدة بن موسى الضبي كما قال مغلطاي في إكماله لتهذيب الكمال، وأما إن أراد غيره فهناك عدة رجال سموا بذلك وفيهم جهالة فإنه لم يذكر مغلطاي في إكماله لتهذيب الكمال من وثقهم، وأحمد بن عبدة روى عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي وهو من رجال الشيخين كما قال الذهبي في السير، وأبو هارون العبدي البصري ضعيف، فقد قال فيه مغلطاي في إكمال التهذيب: قال أحمد بن حنبل: متروك، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة، وفي رواية ابن الجنيد: كان غير ثقة يكذب، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث، وقد تحامل بعضهم فنسبه إلى الكذب، روي ذلك عن حماد بن زيد، وكان فيه تشيع. اهـ.

وفي تاريخ نيسابور للحاكم: قال إسماعيل بن علية: كان أبو هارون يكذب في الحديث، وقال محمد بن مثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن بن مهدي يحدثنا عن سفيان عن أبي هارون بشيء. اهـ.

وقد تقدم الكلام عن العمل بالحديث الضعيف والتحديث به، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 16194، 134034، 19651، 19826.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني