أنا مسؤول بشركة كبيرة عن الحسابات، وهناك رجل يعمل بالشركة قام بطلب سلفة من الشركة لإجراء عملية جراحية لابنته، فقامت الشركة بإقراضه مبلغا من المال سيسدده على دفعات، كما أعطته منحة لا ترد لتكملة المبلغ، فأخد الرجل المال، ثم قام بعمل ورق لعمل العملية على نفقة الدولة، وتمت الموافقة وبالفعل أجرى العملية دون مقابل، ووضع مبلغ المنحة والقرض في البنك، فعلمت بالموضوع صدفة، فهل علي وزر إن سكتّ؟ وماذا أفعل؟ وقد تكون النتيجة فصله عن العمل؟ وما وزر فعلته عليه وعلى من يعلم بها ويسكت؟ وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على العامل أن يخبر جهة عمله بتحمل الدولة لتكاليف العملية إذا كانت جهة العمل تشترط لاستحقاق القرض أو المنحة الحاجة إليهما في علاج ونحوه، فإذا أخبرها بالأمر، وأذنت له في الانتفاع به فلا حرج عليه حينئذ، وإلا رد مبلغ القرض والمنحة إلى جهة العمل لكونه غير مستحق لهما لعدم توفر الشرط فيه وهو الحاجة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
وانظر الفتوى رقم: 19215.
والواجب عليك تجاهه هو النصح والتوجيه فيما بينك وبينه أولا، فإن لم يفد ذلك فيمكنك تهديده بإخبار المسؤولين، فإن لم يجد ذلك أخبرتهم بأمره لتلافي حقهم من الضياع الظاهر، قال الصنعاني: وأما إذا رآه يسرق مال زيد فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك أو ستر السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد، وإلا كان معينا للسارق بالكتم منه على الإثم. اهـ
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات