الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تقبل الطاعة إذا إذا نواها لله ولحصول غرض دنيوي

السؤال

كيف نوفق بين التصدق بنية الفرج وقراءه سورة بنية الزواج، والاستغفار بنية الإنجاب قد تو‏قعك بالشرك هذا وبين داووا مرضاكم بالصدقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففعل الطاعة إذا كان لوجه الله تعالى خالصا له لا يراد به الرياء والسمعة ولكن العبد يريد بذلك حصول عوض دنيوي مما رغب الشرع في العبادة لأجله فهذا لا يعد شركا , بل هذا جائز، وإن كان الأكمل والأفضل أن يفعل العبد العبادة ابتغاء مرضات الله فحسب, وسيأتيه جميع ما وعد على هذه الطاعة من المثوبة, ولتراجع الفتوى رقم 135832. وما أحيل عليه فيها .

وقد وجه إلى الشيخ العثيمين رحمه الله هذا السؤال : فضيلة الشيخ ! بعض الناس يقول : إني لا أزكي مالي أو لا أتصدق إلا بقصد نماء هذا المال والبركة فيه , فما توجيهكم ؟ فأجاب بقوله : لا بأس؛ لكن نيته -في الواقع- متأخرة جدا , وإلا فإن قصد هذه الأشياء قد نبه الله عليه, قال نوح لقومه: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) { نوح } , هذا الذي ذكر لهم يقصد به الترغيب لأجل أن يفعلوا هذا لهذا ؛ لكن نيتهم قاصرة لا شك . ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما نقصت صدقة ممن مال . يرغب الناس . وقال أبين من هذا : من أحب أن ينسأ له في أثره , ويبسط له في رزقه فليصل رحمه . فلم يجعل الله عزوجل هذه الفوائد الدنيوية إلا ترغيبا للناس , وإذا كانوا يرغبون بها فسوف يقصدونها ؛ لكن لو قصد الآخرة حصلت له الدنيا , كما قال تعالى : منْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ { الشورى : 20 }. يعني : نعطيه الدنيا والآخرة . انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني