الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الجنايات
  3. الديات والكفارة
  4. أحكام الكفارة

شروط العبد الذي يجزئ إعتاقه في الكفارات

137964 7043 الأحد 14 شعبان 1431 هـ - 25-7-2010 م
255

السؤال

قرأت قبل أيام في إحدى الصحف عن وجود عبيد في بلادنا وأنهم استعبدوا ـ إما لأن أمهاتهم أو آباءهم كانوا عبيدا، وبالتالي استعبدوا ـ والله المستعان ـ أو شراؤهم بعدما كانوا أحرارا ـ سواء برضاهم أم بغيره ـ وقد زرت القرية ورأيت العجب فيها من حالات الرق، المهم أنه استوقفني في الصحيفة في نفس الخبر أن أحد الأشخاص قام بإعتاق أحد العبيد كفارة له، لأنه قتل شخصا خطئا، وسؤالي: هل هذا العتق يعتبر كفارة له؟ وكما أعلم فإن حالات الرق المذكورة سلفاً لا تجوز، وكما قال سيدنا عمر ـ رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كفارة القتل يجب فيها عتق رقبه مؤمنة ـ إن وجدت ـ لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا.{ النساء: 92 }.

وصحة العتق المذكور في السؤال تتوقف على مسألة صحة ملك البائع للرقبة، فإن كان ملكها ملكا صحيحا فيسوغ له بيعها، كما يسوغ للمشتري عتقها والتكفير بها.

وأما إن كان الرقيق استعبد ظلما فلا يكون ملكه ملكا صحيحا ولايصح بيعه ولا التكفير باعتاقه.

وأما ثبوت الملك وعدمه: فينبغي أن تراجع فيه أهل العلم بالشرع والتاريخ في بلادكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب