فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن للبنت النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... {النساء: 11} ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بنت وبنت ابن أن لِلْابْنَةِ النِّصْف وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُس تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ. رواه البخاري, ولا شيء لبنت ابن الابن لاستكمال البنات فوقها الثلثين, والباقي يرد على البنت وبنت الابن فتقسم التركة على أربعة أسهم للبنت منها ثلاثة أسهم فرضا وردا, ولبنت الابن منها سهم واحد فرضا وردا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

توفي عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية