الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التأمين لدى شركة تجارية لكونها أقل فائدة من الإسلامية

السؤال

كنت قد سألتكم فيما مضى وأجبتموني جزاكم الله خيراً.
و الآن لدي سؤال هام وملح ومستعجل:
في سوريا صدر قرار ألزم كل الشركات بالتأمين، و لكن القرار ترك للشركات حرية اختيار شركة التأمين و الحالة التي نواجهها في شركتنا هي :
هناك شركة تأمين إسلامية وشركة تأمين عادية، وشركة التأمين الإسلامية تأخذ 2.5بالألف، وشركة التأمين العادية تأخذ 1بالألف، وهذا يعني بالنسبة لنا فرق مليون ونصف ليرة سورية والفرق كبير، و نحن محتارون، و شركة التأمين الإسلامية مصرة على النسبة التي ذكرت والنسبة عالية جداً علينا وصعبة.
أرشدونا جزاكم الله خيراًَ، مع العلم مرة أخرى أننا ملزمون بالتأمين.
نرجو منك الإجابة بأسرع وقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمتم تجدون شركة إسلامية للتأمين، وتلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها، فلا يجوز لكم أن تؤمنوا لدى شركة تأمين غير إسلامية، ولو كانت الفائدة بينهما متفاوتة. فبركة الحلال تغطي ذلك الفرق، فالحرام وإن كثر كما فهو قليل ناقص البركة ممحوق، والحلال وإن قل فهو أزكى قال تعالى: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. {البقرة:276}. وما مثل ذلك إلا كمن يبيع بربح قليل حلال، ومن يرابي بفائدة كبيرة محرمة: وأحل الله البيع وحرم الربا.

فكثرة النسبة المطلوبة لدى التأمين الإسلامي لا تبيح الإقدام على المحظور لمن يجد عنه سبيلا، ولمعرفة أنواع التأمين وأحكامه اضطرارا واختيارا انظر الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 472، 25925، 67654.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني