السؤال
ما حكم أخذ مبلغ من المال من موظفة تعمل في قسم الحوالات البنكية في بنك غير إسلامي و دفع هذا المبلغ كدفعة أولى لشراء عقار بطريقة المرابحة الإسلامية عن طريق شركة تقسيط تعمل بنظام عقود الإيجار المنتهية بوعد بالتملك. على أن تكون هذه الموظفة شريكة في هذا العقار، علما بأن الشريك الثاني لا يتعامل مع بنوك غير إسلامية و يعمل في شركة خاصة وكل تعاملات هذه الشركة تتم بالطريقة الإسلامية، أي أن مال الشريك الثاني حلال والله أعلم.
كذلك أود التوضيح بأن العقار المنوي شراؤه سيتم استئجاره من قبل الشريك الثاني على أن يقوم الشريك الثاني بتسديد أقساط هذا العقار لشركة التقسيط ، أي أن الشريكة الأولى ستساهم فقط في الدفعة الأولى وباقي المبلغ سيتم تسديده من أيجار العقار( علما بان الدفعة الأولى تشكل نسبة 5% من قيمة العقار).
أرجو الإفادة إذا كانت هذه الشراكة جائزة أم لا؟ و لكم جزيل الشكر.