الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فكر وسياسة وفن
  3. سياسة شرعية
  4. سلطات الإمام

تقييد الدولة للمباح جائز للمصلحة

106555 7986 الأربعاء 26 ربيع الأول 1429 هـ - 2-4-2008 م
311

السؤال

يوجد أناس لهم شاحنات يعملون بها لسرقة الرمل من البحر و هذا ممنوع من ناحية الدولة ومنهم من يربح 100000 الف دينار جزائري ليلا هل يجوز هذا في ديننا رغم أن الرمل يباع في أماكن أخرى كلويدان و المحجرات.

الإجابــة

الخلاصة:

على ولي الأمر أن يمنع تصرفات الآحاد التي تلحق الضرر بالعامة، وعلى الجميع التزام هذا الأمر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من واجبات ولي الأمر أن يمنع التصرفات الفردية وإن كانت مباحة في الأصل، إذا كان من شأن هذه التصرفات أن تلحق الضرر والأذى بالناس؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار. وهو حديث أخرجه مالك وأحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم، ويعد قاعدة عظيمة تندرج تحتها صور كثيرة لا حصر لها. ومعناه لا يجوز الضرر ابتداء كما لا يجوز إيقاع الضرر مقابلة لضرر.

وعليه، فإذا منعت الدولة الناس من أخذ رمال البحر لما ينتج عن ذلك من ضرر وفساد فالواجب عليهم السمع والطاعة؛ لأن هذا من المعروف الذي يلزم طاعة ولي الأمر فيه. ومن خالف عوقب بالعقوبة المستحقة.

جاء في الفروع لابن مفلح: ومن أخذ مما حماه إمام عُزِّر لمخالفته. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب