الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

عدد النتائج : 20 في البحث عن (من الألفاظ ذات الصلة بالمناسبة المصلحة)

وجوب رعاية الأصلح للعباد (من مبادئ المعتزلة ) شرح مختصر الروضة > الفصل الثالث في أحكام التكليف > مسائل في الواجب > المسألة الأولى تقسيمات الواجب والواجب المخير

متى كان الوصف مما يتوقع عقيبه مصلحة لرابط عقلي فهو مناسب فيفيدنا تعليل الحكم شرح مختصر الروضة > الأصول > القياس > شروط الفرع > شرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا > العلة > أدلة إثبات العلة الشرعية > إثبات العلة بالاستنباط > المناسب والمنشأ والحكمة

متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها شرح مختصر الروضة > الأصول > القياس > شروط الفرع > شرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا > العلة > أدلة إثبات العلة الشرعية > إثبات العلة بالاستنباط > المناسب والمنشأ والحكمة

الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح الموافقات > القسم الثاني كتاب الأحكام > القسم الأول خطاب التكليف > المسألة الثانية الإباحة بحسب الكلية والجزئية > تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة

الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد الموافقات > القسم الثاني كتاب الأحكام > القسم الثاني ما يرجع إلى خطاب الوضع > النوع الأول في الأسباب > المسألة الرابعة وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات

فالتكليف كله إما لدرء مفسدة وإما لجلب مصلحة أو لهما معا الموافقات > القسم الثاني كتاب الأحكام > القسم الثاني ما يرجع إلى خطاب الوضع > النوع الأول في الأسباب > المسألة الخامسة للمكلف ترك القصد إلى المسبب وله القصد أيضا > للمكلف قصد المسبب

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا الموافقات > كتاب المقاصد > المقاصد التي ينظر فيها

المصالح المثبوتة في هذه الدار (الدنيا ) الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة > المسألة الخامسة النظر في المصالح المثبوتة للعباد في الدنيا من جهتين > المصالح في الدنيا غير محضة بل تخالطها المفاسد والعكس صحيح

فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة > المسألة الخامسة النظر في المصالح المثبوتة للعباد في الدنيا من جهتين > المصالح في الدنيا غير محضة بل تخالطها المفاسد والعكس صحيح

المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة > المسألة الخامسة النظر في المصالح المثبوتة للعباد في الدنيا من جهتين > المصالح في الدنيا غير محضة بل تخالطها المفاسد والعكس صحيح

التكاليف (شرعت لمصالح العباد ) الموافقات > كتاب الاجتهاد > المجتهد والاجتهاد > المسألة العاشرة النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا

الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم الموافقات > كتاب الاجتهاد > المجتهد والاجتهاد > المسألة الثالثة عشرة مقدار العلم الذي إذا حصله المجتهد توجه عليه خطاب الاجتهاد

يقول المستدل يحد اللائط كما يحد الزاني (اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع ) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول > المقصد الخامس القياس وما يتصل به من الاستدلال > الفصل السادس الاعتراضات > الاعتراض السابع والعشرون اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع

الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه هل تنخرم مناسبته أو لا كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الخامس في القياس > الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس > المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة > الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه

مناسبة الوصف تنبني على أنه لا بد في المناسبة من المصلحة على وجه لا يستقل بالمناسبة كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الخامس في القياس > الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس > المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة > الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه

مناسبة كل واحدة من المصلحة والمفسدة تختل بتقدير التساوي وبتقدير مرجوحية إحداهما كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الخامس في القياس > الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس > المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة > الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه

المعلل لو لم يقدر ترجيح المصلحة على ما عارضها من المفسدة مع البحث وعدم الاطلاع على ما يمكن إضافة الحكم إليه في محل التعليل كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الخامس في القياس > الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس > المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة > الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه

اشتراط الترجيح في تحقيق المناسبة إنما يتحقق على رأي من لا يرى تخصيص العلة كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الخامس في القياس > الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس > المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة > الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه

قيل لا نسلم استلزام شرع الأحكام للحكم والمقاصد وذلك لأن شرع الأحكام من صنع الله تعالى (في المناسبة والاعتبار ) كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الخامس في القياس > الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس > المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة > الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة

الحكم الشرعي لا يخلو عن مصلحة كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الخامس في القياس > الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس > المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول > الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة

بحث في الكتب

[ بحث متقدم ]

العرض الموضوعي

تصنيف الكتب