-
50
عدد النتائج : 25
في البحث عن (الفرق بين الأمانة ويد الضمان)
وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الغصب > فصل فيمن غصب عينا فضمنه المالك قيمتها
باع مالا بما ليس بمال حتى بطل البيع فقبض المشتري المال بإذن البائع هل يكون مضمونا عليه أو يكون أمانة ؟
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > خيار الرؤية
انتزع إنسان العين المغصوبة من غاصبها ليردها إلى مالكها فتلفت في يده بلا تفريط هل يضمن
المجموع شرح المهذب > كتاب الحج > باب الإحرام وما يحرم فيه > يحرم على المحرم الصيد المأكول من الوحش والطير
ثلاثة نفر بينهم حرث حصدوه ، وجمعوه ، وفي يد أحدهم وضعوه ليحفظ لهم فزعم أنه قد دفع نصيب الرجلين إلى أحدهما ، والمدفوع إليه ينكر ذلك ، والآخر ينكر أن يكون دفع إليه حقه أو يقول دفع إليه بغير أمري أو بقي الثلث في يد الثالث ، وقال الدافع دفعت إلى صاحبي ثلثه أو
المبسوط > كتاب الشرب > باب الخيار في الشرب
ظفر بآبق لصديقه أي أو خلصه من نحو غاصب فأخذه ليرده فهرب قبل تمكنه من رده ورفعه لحاكم
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الغصب
أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل إمكان رده
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الغصب
بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصا يحوزه على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أو لا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الغصب
زوج غاصب المغصوبة لجاهل بغصبها فتلفت عند الزوج بغير الولادة منه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الغصب
وولد المغصوبة ونماؤها ، وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب
فتح القدير > كتاب الغصب > فصل غصب عينا فغيبها
كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب البيع > باب الخيار > فصل في خيار النقيصة > ويشترط لجواز الرد ترك الاستعمال من المشتري
دفع قنه إلى من يعلمه حرفة كان أمانة وإن استعمله في مصالح تلك الحرفة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الغصب
ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع
القواعد لابن رجب > القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أوباليد > فصل ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك
قبول قول الأمناء في الرد والتلف
القواعد لابن رجب > القاعدة الرابعة والأربعون قبول قول الأمناء في الرد والتلف
قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه
القواعد لابن رجب > القاعدة الرابعة والتسعون قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه
بحث في الكتب

