فصل

وأما ما ذكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني ، فلا يخلو أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=20649عبادة أو nindex.php?page=treesubj&link=27832عادة ; فإن كان عبادة فلا تقسيم فيه على الجملة ، وإن كان عادة ; فإما أن يصحبه مع قصد التعبد قصد الحظ أو لا ، والأول إما أن يكون قصد الحظ غالبا أو مغلوبا ; فهذه ثلاثة أقسام :

أحدها : ما لا يصحبه حظ ; فلا إشكال في صحته .

والثاني : كذلك ; لأن الغالب هو الذي له الحكم ، وما سواه في حكم [ ص: 463 ] المطرح .

والثالث : محتمل لأمرين : أن يكون صحيحا بالاعتبار الثاني أيضا ; إعمالا للجانب المغلوب ، واعتبارا بأن جانب الحظ غير قادح في العاديات بخلاف العباديات ، وأن يكون صحيحا بالاعتبار الأول دون الثاني ; إعمالا لحكم الغلبة ، وبيان هذا التقسيم والدليل عليه مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب ، والحمد لله .

فَصْلٌ

وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ إِطْلَاقِ الصِّحَّةِ بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ nindex.php?page=treesubj&link=20649عِبَادَةً أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=27832عَادَةً ; فَإِنْ كَانَ عِبَادَةً فَلَا تَقْسِيمَ فِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ ، وَإِنْ كَانَ عَادَةً ; فَإِمَّا أَنْ يَصْحَبَهُ مَعَ قَصْدِ التَّعَبُّدِ قَصْدُ الْحَظِّ أَوْ لَا ، وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُ الْحَظِّ غَالِبًا أَوْ مَغْلُوبًا ; فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا : مَا لَا يَصْحَبُهُ حَظٌّ ; فَلَا إِشْكَالَ فِي صِحَّتِهِ .

وَالثَّانِي : كَذَلِكَ ; لِأَنَّ الْغَالِبَ هُوَ الَّذِي لَهُ الْحُكْمُ ، وَمَا سِوَاهُ فِي حُكْمِ [ ص: 463 ] الْمُطَّرِحِ .

وَالثَّالِثُ : مُحْتَمِلٌ لِأَمْرَيْنِ : أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي أَيْضًا ; إِعْمَالًا لِلْجَانِبِ الْمَغْلُوبِ ، وَاعْتِبَارًا بِأَنَّ جَانِبَ الْحَظِّ غَيْرُ قَادِحٍ فِي الْعَادِيَّاتِ بِخِلَافِ الْعِبَادِيَّاتِ ، وَأَنْ يَكُونَ صَحِيحًا بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ; إِعْمَالًا لِحُكْمِ الْغَلَبَةِ ، وَبَيَانُ هَذَا التَّقْسِيمِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْمَقَاصِدِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .