والضرب الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=20611ما يرجع إلى خطاب الوضع ; كالحول في الزكاة ، والإحصان في الزنى ، والحرز في القطع ، وما أشبه ذلك ; فهذا الضرب ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو شرط ، ولا في عدم تحصيله ، فإبقاء النصاب حولا حتى تجب الزكاة فيه ليس بمطلوب الفعل أن يقال : يجب على [ صاحبه ] إمساكه حتى تجب عليه الزكاة فيه ، ولا مطلوب الترك أن يقال : [ ص: 422 ] يجب عليه إنفاقه خوفا أن تجب فيه الزكاة ، وكذلك الإحصان لا يقال : إنه مطلوب الفعل ليجب عليه الرجم إذا زنى ، ولا مطلوب الترك لئلا يجب عليه الرجم إذا زنى .

وأيضا ; فلو كان مطلوبا لم يكن من باب خطاب الوضع ، وقد فرضناه كذلك ; هذا خلف ، والحكم فيه ظاهر .

فإذا nindex.php?page=treesubj&link=20609توجه قصد المكلف إلى فعل الشرط أو إلى تركه ، من حيث هو فعل داخل تحت قدرته ، فلا بد من النظر في ذلك ، وهي :

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : nindex.php?page=treesubj&link=20611مَا يَرْجِعُ إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ ; كَالْحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ ، وَالْإِحْصَانِ فِي الزِّنَى ، وَالْحِرْزِ فِي الْقَطْعِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ; فَهَذَا الضَّرْبُ لَيْسَ لِلشَّارِعِ قَصْدٌ فِي تَحْصِيلِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ شَرْطٌ ، وَلَا فِي عَدَمِ تَحْصِيلِهِ ، فَإِبْقَاءُ النِّصَابِ حَوْلًا حَتَّى تَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهِ لَيْسَ بِمَطْلُوبِ الْفِعْلِ أَنْ يُقَالَ : يَجِبُ عَلَى [ صَاحِبِهِ ] إِمْسَاكُهُ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِ ، وَلَا مَطْلُوبِ التَّرْكِ أَنْ يُقَالَ : [ ص: 422 ] يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْفَاقُهُ خَوْفًا أَنْ تَجِبَ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَذَلِكَ الْإِحْصَانُ لَا يُقَالُ : إِنَّهُ مَطْلُوبُ الْفِعْلِ لِيَجِبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِذَا زَنَى ، وَلَا مَطْلُوبُ التَّرْكِ لِئَلَّا يَجِبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِذَا زَنَى .

وَأَيْضًا ; فَلَوْ كَانَ مَطْلُوبًا لَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ ، وَقَدْ فَرَضْنَاهُ كَذَلِكَ ; هَذَا خَلْفٌ ، وَالْحُكْمُ فِيهِ ظَاهِرٌ .

فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=20609تَوَجَّهَ قَصْدُ الْمُكَلَّفِ إِلَى فِعْلِ الشَّرْطِ أَوْ إِلَى تَرْكِهِ ، مِنْ حَيْثُ هُوَ فِعْلٌ دَاخِلٌ تَحْتَ قُدْرَتِهِ ، فَلَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ ، وَهِيَ :